حسن الستري
أكد المنسق العام للبلديات في الانتخابات عاصم عبداللطيف، وجود فرق بالبلديات الأربع لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أن هذه الفرق رصدت بعض المخالفات وتم التواصل مع المرشحين لتعديل وضعهم وتجاوب أغلبهم.
وقال لـ"الوطن": كل بلدية تتخذ اجراءتها لرصد المخالفات، المشكلة أن هناك بعض الدوائر عدد المترشحين كبير، لذلك نوصيهم بضرورة مراعاة ذلك وان تكون ثابتة ولا تغطي الرؤية ولا تكون قريبة من الشارع، نحن لا زلنا بالبداية وكثيرون لم يضعوا إعلانات بعد، لأن بعضهم متخوفون من الأمطار، عموماً نؤكد أنه لا توجد مخالفات كبيرة المرصودة بسيطة وأغلبهم متجاوبون.
يشار إلى أن الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة محكومة بالقرارات الوزارية المنظمة لهذه الدعاية بناءً على القرار رقم 42 لسنة 2010 والقرار 77 لسنة 2006 بشأن الدعاية الانتخابية.
ويحظر القانون وضع الإعلانات الانتخابية بكل أنواعها في الشوارع الآتي بيانها: شارع الملك حمد، شارع الشيخ خليفة بن سلمان، شارع ولي العهد، شارع خليفة الكبير، شارع الفاتح، شارع الشيخ عيسى بن سلمان، شارع الشيخ سلمان "من تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى شرقاً إلى شارع الزلاق غرباً"، شارع الملك فيصل، شارع الملك عبدالله، شارع المطار "فيما عدا الجزء الواقع بين دوار المطار وشارع الشيخ سلمان"، شارع الاستقلال، شارع الزلاق، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، شارع الحوض الجاف، شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الغوص".
ويحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات على المنشآت والمباني الخاصة والجسور والأنفاق والدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعها والأرصفة والأشجار، ووسائل النقل والمركبات العامة وتحدد كل بلدية الأماكن المخصصة لذلك".
ويتوجب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية اتباع القواعد السلوكية المتحضرة في دعايته الانتخابية دون مساس بشخص أي مرشح آخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
كما يحظر القانون على كل مرشح إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت الآتية: أ- المساجد والمآتم وغيرها من أمكان العبادة، إضافة إلى الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والمباني الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها، والأماكن العامة المخصصة للخدمات العامة، الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة، والنصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها، أعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية. ومقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز، كما يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات الانتخابية على بعد يقل عن مئتي متر من جميع جهات مقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز.
ويجب في جميع الأحوال ألا تخل أعمال الدعاية الانتخابية بالأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع".
{{ article.visit_count }}
أكد المنسق العام للبلديات في الانتخابات عاصم عبداللطيف، وجود فرق بالبلديات الأربع لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أن هذه الفرق رصدت بعض المخالفات وتم التواصل مع المرشحين لتعديل وضعهم وتجاوب أغلبهم.
وقال لـ"الوطن": كل بلدية تتخذ اجراءتها لرصد المخالفات، المشكلة أن هناك بعض الدوائر عدد المترشحين كبير، لذلك نوصيهم بضرورة مراعاة ذلك وان تكون ثابتة ولا تغطي الرؤية ولا تكون قريبة من الشارع، نحن لا زلنا بالبداية وكثيرون لم يضعوا إعلانات بعد، لأن بعضهم متخوفون من الأمطار، عموماً نؤكد أنه لا توجد مخالفات كبيرة المرصودة بسيطة وأغلبهم متجاوبون.
يشار إلى أن الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة محكومة بالقرارات الوزارية المنظمة لهذه الدعاية بناءً على القرار رقم 42 لسنة 2010 والقرار 77 لسنة 2006 بشأن الدعاية الانتخابية.
ويحظر القانون وضع الإعلانات الانتخابية بكل أنواعها في الشوارع الآتي بيانها: شارع الملك حمد، شارع الشيخ خليفة بن سلمان، شارع ولي العهد، شارع خليفة الكبير، شارع الفاتح، شارع الشيخ عيسى بن سلمان، شارع الشيخ سلمان "من تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى شرقاً إلى شارع الزلاق غرباً"، شارع الملك فيصل، شارع الملك عبدالله، شارع المطار "فيما عدا الجزء الواقع بين دوار المطار وشارع الشيخ سلمان"، شارع الاستقلال، شارع الزلاق، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، شارع الحوض الجاف، شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الغوص".
ويحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات على المنشآت والمباني الخاصة والجسور والأنفاق والدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعها والأرصفة والأشجار، ووسائل النقل والمركبات العامة وتحدد كل بلدية الأماكن المخصصة لذلك".
ويتوجب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية اتباع القواعد السلوكية المتحضرة في دعايته الانتخابية دون مساس بشخص أي مرشح آخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
كما يحظر القانون على كل مرشح إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت الآتية: أ- المساجد والمآتم وغيرها من أمكان العبادة، إضافة إلى الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والمباني الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها، والأماكن العامة المخصصة للخدمات العامة، الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة، والنصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها، أعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية. ومقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز، كما يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات الانتخابية على بعد يقل عن مئتي متر من جميع جهات مقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز.
ويجب في جميع الأحوال ألا تخل أعمال الدعاية الانتخابية بالأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع".
