- رؤى الحايكي: الرجل والمرأة يعملان معاً تحت قبة البرلمان ويمثلان صوت الشعب
- سوسن تقوي: المرأة أصبحت تنافس الرجل في 4 فصول تشريعية فقط
- علي موسى: البحرين وسعت خيارات وقدرات المرأة وصولاً للمشاركة السياسية
..
سماهر سيف اليزل
تمتلك المرأة البحرينية مركزاً متقدماً سياسياً واجتماعياً، حيث نالت اهتماماً كبيراً، أبرز دورها في الحراك السياسي، وتنامى هذا الدور من خلال رغبة المرأة البحرينية في العطاء والمشاركة بهذا المجال رغم التحديات والاكتساح الذكوري السائد به.
كما إن الوعي المجتمعي للمواطن البحريني، ساعد على تعزيز ثقة المرأة وتنصيبها في مراكز صنع القرار والقيادة. وبدأت الفجوة النوعية بين الرجل والمرأة بالانحسار من خلال المشاركة في المجلس النيابي منذ 2002.
وأحدث دستور البحرين المعدل لعام 2002 نقلة نوعية لدور المرأة، وضمن لها حق التكافؤ ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، حيث شهدت الدورات الانتخابية منذ 2002 وحتى اليوم مشاركة نسائية واسعة من خلال الترشح والانتخاب.
وعلى الرغم من عدم محالفة الحظ للنساء البحرينيات في الوصول إلى المقاعد النيابية إلا بعد دورة 2006، إلا أن الحراك استمر بل وازدادت حدته بحسب إحصائيات إدارة الانتخابات والاستفتاء.
وبدأ المشوار بـ 8 سيدات مترشحات لانتخابات عضوية مجلس النواب في 2002 مقابل 183 رجلاً، بينما وصل لـ 18 مترشحة للعضوية في 2006 مقابل 203 رجل بتقلد لطيفة القعود لمقعد سادسة الجنوبية بالتزكية.
وكان هناك تراجع في انتخابات 2010 بمشاركة 9 نساء مقابل 140 رجلاً، ولكنها عاودت بقوة في دورة 2014 بـ 21 امرأة ليصل عدد المقاعد النسائية بالمجلس النيابي لـ3 أي ما يعادل 7.5% من الإجمالي العام.
ومنذ الإعلان في منتصف أكتوبر، بأنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات 2018 أعلنت أكثر من 30 سيدة نيتهن للترشح للمجلس النيابي للعام 2018 وهو عدد قابل للتزايد حتى حلول الموعد الرسمي مما يزيد فرص ارتفاع النسبة العامة للمقاعد النسائية بالمجلس النيابي في دورته القادمة.
حراك ديمقراطي
وعن حراك المرأة في البرلمان منذ 2002، تقول رؤى الحايكي "لابد من الإشارة لدور المرأة الرئيس في تطوير عجلة المسيرة الديمقراطية سواء كان ذلك بمشاركتها في الانتخابات ترشحاً أو انتخاباً".
وبالنسبة لقياس حراك المرأة في الحياة السياسية وتحديداً مشاركتها في الحياة البرلمانية كمترشحة أو كعضو مجلس نواب فهو في تزايد بفضل الدعم والتشجيع الذي تلقاه المرأة من القيادة ومن المجلس الأعلى للمرأة وكذلك من المجتمع البحريني الذي يؤمن بكفاءتها وبدورها الفاعل في الحياة السياسية.
وتمكنت المرأة من ترك بصمتها طوال السنوات الماضية الأمر الذي يعكس ثقتها ويترجم الدعم والمساندة الذي تلقاه من الجميع.
وعن أهمية التواجد النسائي في البرلمان: قالت "البرلمان البحريني مرآة المجتمع وتطلعاته ورؤاه، ولأن المجتمع البحريني قائم على جهود الرجل والمرأة معاً كشركاء فاعلين في عملية البناء والتنمية، ولأن المجتمع يعتبر المرأة نصف المجتمع وشريكاً رئيساً للرجل تأتي أهمية تواجدها في البرلمان كانعكاس لتواجدها في المجتمع. كما أنها تمثل صوت المرأة وتطلعاتها المستقبلية.
وأضافت الحايكي "الرجل والمرأة يعملان معاً من تحت قبة البرلمان، فهما يمثلان صوت الشعب بصورة عامة ويتطلعان لخدمة الوطن والمواطن بكل وطنية وتفانٍ، ونحن كنواب نعمل من خلال وجود برامج ومبادرات ربما يكون لها أولويات مختلفة وطريقة عمل متباينه ولكن مايجمعنا لتحقيقها هو مصلحة المواطن والوطن".
وقالت "إن عدد الرجال ونسبة تواجد المرأة لا تشكلان ذلك الأثر الذي يذكر، ونوعية وكيفية عمل المرأة تفرض نفسها كمحصلة، وما يؤثر هو درجة التعاون في تبني الملفات المطروحة والكيفية التي يتم التنسيق من خلالها كمعادلة عامة بين جميع نواب البرلمان نساء كانوا أم رجالاً".
وفيما يتعلق بنسبة تزايد أعداد المترشحات لهذه الدورة تقول الحايكي: من وجهة نظري، ما أثبتته المرأة طوال السنوات من تواجد فاعل وحراك برلماني قوي ومؤثر يشجع باقي النساء على خوض التجربة رغبة منهن في العطاء والعمل السياسي الوطني".
وأكدت أن البحرين، وبفضل وجود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، يوفر كل معطيات الدعم والتشجيع من برامج ومبادرات طوال السنوات الماضية، الأمر الذي يخلق أجواء تراكمية مليئة بالدعم المعنوي والعلمي والذي كمحصلة يشكل أرضية تستطيع من خلالها المرأة أن تخوض مسيرة العطاء في هذا المجال.
يشار إلى أن آخر مبادرات المجلس الأعلى للمرأة هو برنامج "الاستشارات الانتخابية" الذي يوفر الاستشارات النوعية للمرأة للراغبات في الترشح للمجلس النيابي.
مشاركة فاعلة
فيما قالت سوسن تقوي: "أسهم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، في تعزيز حضور المرأة البحرينية ومشاركتها في الحياة السياسية، ولوحظ تقدم المرأة وإثبات نفسها في الانتخابات النيابية والبلدية منذ العام 2002 وحتى الآن".
وأضافت "أكدت المرأة البحرينية أنها قادرة على الوصول إلى قبة البرلمان، والمشاركة الفاعلة في صوغ ومناقشة التشريعات والقوانين، وممارسة دورها كعضو في السلطة التشريعية".
وتابت تقوي "لا شك أن ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين، منحا المرأة حقوقها في ممارسة دورها السياسي، وأصبح من المهم أن تكون المرأة في المجلس النيابي، وتكون جنبًا إلى جنب مع الرجل، لأنها جزء أساسي في عملية التنمية والنهضة والتقدم الذي تشهده البحرين.
وقالت إن جميعنا يعلم أن المرأة البحرينية أصبحت جزءاً من اتحادات برلمانية دولية، وتشارك بكل كفاءة وقدرة في اجتماعات ومؤتمرات دولية مهمة في مختلف المجالات.
وأردفت "على الرغم من أن التجربة البرلمانية في البحرين لا تتجاوز 4 فصول تشريعية، إلا أن المرأة البحرينية أصبحت تنافس الرجل، سواء في الانتخابات أو في رئاسة اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب، ولا أعتقد أن وجود غالبية أعضاء المجلس المنتخب من الرجال عائق أمام تحقيق المرأة البحرينية للعديد من الإنجازات التشريعية المتنوعة، فهي كما نشهدها تقوم بدورها وتمارس حقوقها وأدواتها الدستورية.
وعن دور المترشحات للمجلس البرلماني قالت: "أعتقد أن إعلان العديد من النساء البحرينيات نيتهنّ لخوض الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، لهو دليل على الوعي الكبير، والشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه المملكة، بضرورة الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على تطوير التشريعات والقوانين، والخدمات التي تقدم للمواطنين، من خلال المشاركة في مجلس النواب والمجالس البلدية.
ورأت تقوي، أن تزايد أعداد المترشحات هو نتاج لثراء التجربة النيابية التي أصبحت محفزاً للمواطنين على العطاء والبذل والإخلاص من أجل رفعة وسمو المملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.
تزايد حضور المرأة
يقول د.علي موسى أستاذ العلوم السياسية: "أرى أن الحراك البرلماني للمرأة البحرينية في تزايد، ذلك أننا سرعان ما نلمس السعي الدؤوب إلى تغير الأدوار التقليدة للمرأة البحرينية إلى أدوار حديثه يكون أساسها المساواة وتكافؤ الفرص.
ويتمثل ذلك في ظل التوجيهات الداعمة لها على مستوى القيادة السياسية بغية توسيع خيارات وقدرات المرأة في مختلف المجالات وصولاً لإدخالها عمليه المشاركه السياسية.
كما إن وجود التوجه نحو العمل العام من جهه أخرى، يختلف عن التوجه الفردي الذي يصبو إلى الإعلاء من شأن الفرد وتغليب مصلحته الشخصية، هذا الأمر ينمي الثقافة السياسية والإحساس بالمسؤولية اتجاه المجتمع وقضاياها ويدفع بالمواصلة الإيجابية.
وأوضح موسى "أن المرأة البحرينية ضمن هذا الإطار، تحمل ثقافة مضمونها الإحساس بالولاء والانتماء للوطن مما يدفع باتجاه فهم الحقوق والمشاركة الفاعلة في العملية التشريعية من منطلق إيمانها الكامل بدورها الفاعل في كافة مجالات الحياة.
وقال "كل ذلك يدل على المستوى التعليمي للمرأة البحرينية حيث ساهمت المستويات التعليمية للمرأة في تمكينها من زيادة مشاركتها في الحراك البرلماني، إذ بلغت نسبة البحرينيات الحاملات للشهادة الثانوية 75.97% ما بين 2001 إلى 2010 بزيادة قدرها 11% فاقت نسبة الزيادة عند الرجل بـ 2%.
ويؤكد، أن وجود عدد كبير من المرشحات للمجلس البرلماني يعود للتطور الإيجابي على صعيد الوعد بمسألة المشاركة السياسية للمرأة وإدراك أهمية المؤسسات العاملة لإبراز دورها ودفعها للبناء حتى تأخذ دورها الريادي والقيادي للمساهمة في بناء وطنها، ولذلك ارتفعت نسبة المرشحات لمجلس النواب من 4% إلى 8% من الإجمالي المرشحين للفترة ما بين 2002 إلى 2014.
ويضيف موسى: إن العملية الحقيقية للمرأة لا يمكن أن تتم إلا في السياق المجتمعي الذي يهدف إلى بلورة مفهوم الثقافة السياسية وهكذا نلاحظ أن مشاركة المرأة في مجلس النواب في تزايد مستمر يدفع بهذا الاتجاه رغبة واضحة وجلية من القيادة في تعزيز دور المرأة والإعلاء من مكانها لصنع القرار السياسي وإعطائها فرصة الوصول لقبة البرلمان.
وتابع "ارتفع عدد المقاعد النيابية التي تشغلها المرأة من مقعد واحد العام 2002 إلى 3 مقاعد، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في التصويت لانتخابات 2014 نحو 46% من إجمالي الكتلة الانتخابية وبلغت المقاعد التي حصلت عليها في مجلس الشورى 9 مقاعد وبنسبة تمثل 22.5% من إجمالي الأعضاء.
{{ article.visit_count }}
- سوسن تقوي: المرأة أصبحت تنافس الرجل في 4 فصول تشريعية فقط
- علي موسى: البحرين وسعت خيارات وقدرات المرأة وصولاً للمشاركة السياسية
..
سماهر سيف اليزل
تمتلك المرأة البحرينية مركزاً متقدماً سياسياً واجتماعياً، حيث نالت اهتماماً كبيراً، أبرز دورها في الحراك السياسي، وتنامى هذا الدور من خلال رغبة المرأة البحرينية في العطاء والمشاركة بهذا المجال رغم التحديات والاكتساح الذكوري السائد به.
كما إن الوعي المجتمعي للمواطن البحريني، ساعد على تعزيز ثقة المرأة وتنصيبها في مراكز صنع القرار والقيادة. وبدأت الفجوة النوعية بين الرجل والمرأة بالانحسار من خلال المشاركة في المجلس النيابي منذ 2002.
وأحدث دستور البحرين المعدل لعام 2002 نقلة نوعية لدور المرأة، وضمن لها حق التكافؤ ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، حيث شهدت الدورات الانتخابية منذ 2002 وحتى اليوم مشاركة نسائية واسعة من خلال الترشح والانتخاب.
وعلى الرغم من عدم محالفة الحظ للنساء البحرينيات في الوصول إلى المقاعد النيابية إلا بعد دورة 2006، إلا أن الحراك استمر بل وازدادت حدته بحسب إحصائيات إدارة الانتخابات والاستفتاء.
وبدأ المشوار بـ 8 سيدات مترشحات لانتخابات عضوية مجلس النواب في 2002 مقابل 183 رجلاً، بينما وصل لـ 18 مترشحة للعضوية في 2006 مقابل 203 رجل بتقلد لطيفة القعود لمقعد سادسة الجنوبية بالتزكية.
وكان هناك تراجع في انتخابات 2010 بمشاركة 9 نساء مقابل 140 رجلاً، ولكنها عاودت بقوة في دورة 2014 بـ 21 امرأة ليصل عدد المقاعد النسائية بالمجلس النيابي لـ3 أي ما يعادل 7.5% من الإجمالي العام.
ومنذ الإعلان في منتصف أكتوبر، بأنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات 2018 أعلنت أكثر من 30 سيدة نيتهن للترشح للمجلس النيابي للعام 2018 وهو عدد قابل للتزايد حتى حلول الموعد الرسمي مما يزيد فرص ارتفاع النسبة العامة للمقاعد النسائية بالمجلس النيابي في دورته القادمة.
حراك ديمقراطي
وعن حراك المرأة في البرلمان منذ 2002، تقول رؤى الحايكي "لابد من الإشارة لدور المرأة الرئيس في تطوير عجلة المسيرة الديمقراطية سواء كان ذلك بمشاركتها في الانتخابات ترشحاً أو انتخاباً".
وبالنسبة لقياس حراك المرأة في الحياة السياسية وتحديداً مشاركتها في الحياة البرلمانية كمترشحة أو كعضو مجلس نواب فهو في تزايد بفضل الدعم والتشجيع الذي تلقاه المرأة من القيادة ومن المجلس الأعلى للمرأة وكذلك من المجتمع البحريني الذي يؤمن بكفاءتها وبدورها الفاعل في الحياة السياسية.
وتمكنت المرأة من ترك بصمتها طوال السنوات الماضية الأمر الذي يعكس ثقتها ويترجم الدعم والمساندة الذي تلقاه من الجميع.
وعن أهمية التواجد النسائي في البرلمان: قالت "البرلمان البحريني مرآة المجتمع وتطلعاته ورؤاه، ولأن المجتمع البحريني قائم على جهود الرجل والمرأة معاً كشركاء فاعلين في عملية البناء والتنمية، ولأن المجتمع يعتبر المرأة نصف المجتمع وشريكاً رئيساً للرجل تأتي أهمية تواجدها في البرلمان كانعكاس لتواجدها في المجتمع. كما أنها تمثل صوت المرأة وتطلعاتها المستقبلية.
وأضافت الحايكي "الرجل والمرأة يعملان معاً من تحت قبة البرلمان، فهما يمثلان صوت الشعب بصورة عامة ويتطلعان لخدمة الوطن والمواطن بكل وطنية وتفانٍ، ونحن كنواب نعمل من خلال وجود برامج ومبادرات ربما يكون لها أولويات مختلفة وطريقة عمل متباينه ولكن مايجمعنا لتحقيقها هو مصلحة المواطن والوطن".
وقالت "إن عدد الرجال ونسبة تواجد المرأة لا تشكلان ذلك الأثر الذي يذكر، ونوعية وكيفية عمل المرأة تفرض نفسها كمحصلة، وما يؤثر هو درجة التعاون في تبني الملفات المطروحة والكيفية التي يتم التنسيق من خلالها كمعادلة عامة بين جميع نواب البرلمان نساء كانوا أم رجالاً".
وفيما يتعلق بنسبة تزايد أعداد المترشحات لهذه الدورة تقول الحايكي: من وجهة نظري، ما أثبتته المرأة طوال السنوات من تواجد فاعل وحراك برلماني قوي ومؤثر يشجع باقي النساء على خوض التجربة رغبة منهن في العطاء والعمل السياسي الوطني".
وأكدت أن البحرين، وبفضل وجود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، يوفر كل معطيات الدعم والتشجيع من برامج ومبادرات طوال السنوات الماضية، الأمر الذي يخلق أجواء تراكمية مليئة بالدعم المعنوي والعلمي والذي كمحصلة يشكل أرضية تستطيع من خلالها المرأة أن تخوض مسيرة العطاء في هذا المجال.
يشار إلى أن آخر مبادرات المجلس الأعلى للمرأة هو برنامج "الاستشارات الانتخابية" الذي يوفر الاستشارات النوعية للمرأة للراغبات في الترشح للمجلس النيابي.
مشاركة فاعلة
فيما قالت سوسن تقوي: "أسهم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، في تعزيز حضور المرأة البحرينية ومشاركتها في الحياة السياسية، ولوحظ تقدم المرأة وإثبات نفسها في الانتخابات النيابية والبلدية منذ العام 2002 وحتى الآن".
وأضافت "أكدت المرأة البحرينية أنها قادرة على الوصول إلى قبة البرلمان، والمشاركة الفاعلة في صوغ ومناقشة التشريعات والقوانين، وممارسة دورها كعضو في السلطة التشريعية".
وتابت تقوي "لا شك أن ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين، منحا المرأة حقوقها في ممارسة دورها السياسي، وأصبح من المهم أن تكون المرأة في المجلس النيابي، وتكون جنبًا إلى جنب مع الرجل، لأنها جزء أساسي في عملية التنمية والنهضة والتقدم الذي تشهده البحرين.
وقالت إن جميعنا يعلم أن المرأة البحرينية أصبحت جزءاً من اتحادات برلمانية دولية، وتشارك بكل كفاءة وقدرة في اجتماعات ومؤتمرات دولية مهمة في مختلف المجالات.
وأردفت "على الرغم من أن التجربة البرلمانية في البحرين لا تتجاوز 4 فصول تشريعية، إلا أن المرأة البحرينية أصبحت تنافس الرجل، سواء في الانتخابات أو في رئاسة اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب، ولا أعتقد أن وجود غالبية أعضاء المجلس المنتخب من الرجال عائق أمام تحقيق المرأة البحرينية للعديد من الإنجازات التشريعية المتنوعة، فهي كما نشهدها تقوم بدورها وتمارس حقوقها وأدواتها الدستورية.
وعن دور المترشحات للمجلس البرلماني قالت: "أعتقد أن إعلان العديد من النساء البحرينيات نيتهنّ لخوض الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، لهو دليل على الوعي الكبير، والشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه المملكة، بضرورة الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على تطوير التشريعات والقوانين، والخدمات التي تقدم للمواطنين، من خلال المشاركة في مجلس النواب والمجالس البلدية.
ورأت تقوي، أن تزايد أعداد المترشحات هو نتاج لثراء التجربة النيابية التي أصبحت محفزاً للمواطنين على العطاء والبذل والإخلاص من أجل رفعة وسمو المملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.
تزايد حضور المرأة
يقول د.علي موسى أستاذ العلوم السياسية: "أرى أن الحراك البرلماني للمرأة البحرينية في تزايد، ذلك أننا سرعان ما نلمس السعي الدؤوب إلى تغير الأدوار التقليدة للمرأة البحرينية إلى أدوار حديثه يكون أساسها المساواة وتكافؤ الفرص.
ويتمثل ذلك في ظل التوجيهات الداعمة لها على مستوى القيادة السياسية بغية توسيع خيارات وقدرات المرأة في مختلف المجالات وصولاً لإدخالها عمليه المشاركه السياسية.
كما إن وجود التوجه نحو العمل العام من جهه أخرى، يختلف عن التوجه الفردي الذي يصبو إلى الإعلاء من شأن الفرد وتغليب مصلحته الشخصية، هذا الأمر ينمي الثقافة السياسية والإحساس بالمسؤولية اتجاه المجتمع وقضاياها ويدفع بالمواصلة الإيجابية.
وأوضح موسى "أن المرأة البحرينية ضمن هذا الإطار، تحمل ثقافة مضمونها الإحساس بالولاء والانتماء للوطن مما يدفع باتجاه فهم الحقوق والمشاركة الفاعلة في العملية التشريعية من منطلق إيمانها الكامل بدورها الفاعل في كافة مجالات الحياة.
وقال "كل ذلك يدل على المستوى التعليمي للمرأة البحرينية حيث ساهمت المستويات التعليمية للمرأة في تمكينها من زيادة مشاركتها في الحراك البرلماني، إذ بلغت نسبة البحرينيات الحاملات للشهادة الثانوية 75.97% ما بين 2001 إلى 2010 بزيادة قدرها 11% فاقت نسبة الزيادة عند الرجل بـ 2%.
ويؤكد، أن وجود عدد كبير من المرشحات للمجلس البرلماني يعود للتطور الإيجابي على صعيد الوعد بمسألة المشاركة السياسية للمرأة وإدراك أهمية المؤسسات العاملة لإبراز دورها ودفعها للبناء حتى تأخذ دورها الريادي والقيادي للمساهمة في بناء وطنها، ولذلك ارتفعت نسبة المرشحات لمجلس النواب من 4% إلى 8% من الإجمالي المرشحين للفترة ما بين 2002 إلى 2014.
ويضيف موسى: إن العملية الحقيقية للمرأة لا يمكن أن تتم إلا في السياق المجتمعي الذي يهدف إلى بلورة مفهوم الثقافة السياسية وهكذا نلاحظ أن مشاركة المرأة في مجلس النواب في تزايد مستمر يدفع بهذا الاتجاه رغبة واضحة وجلية من القيادة في تعزيز دور المرأة والإعلاء من مكانها لصنع القرار السياسي وإعطائها فرصة الوصول لقبة البرلمان.
وتابع "ارتفع عدد المقاعد النيابية التي تشغلها المرأة من مقعد واحد العام 2002 إلى 3 مقاعد، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في التصويت لانتخابات 2014 نحو 46% من إجمالي الكتلة الانتخابية وبلغت المقاعد التي حصلت عليها في مجلس الشورى 9 مقاعد وبنسبة تمثل 22.5% من إجمالي الأعضاء.
