- القبض عليهما بمطار البحرين بحوزتهما 12 ألف دينار و500 ريال قطري
- المتهمان تلقيا أموالاً من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة
- الغرض من تلقي الأموال استخدامها في الإضرار بمصالح البلاد
- محادثات هاتفية بين المتهمين ثبت صحة تورطهما بالقضية
..
أكد المحامي العام للنيابة الكلية المستشار د.أحمد الحمادي، ثبوت تلقي شخصين أموالاً من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، أحدهما تسلم من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية.
وأوضح الحمادي، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في بلاغ ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالاً من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً.
وأضاف، أنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.
وبناء على ذلك، صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات.
وبناء على أمر النيابة، تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار و500 ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية. ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.
وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموالاً على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية.
وأمرت بالتحفظ على المبالغ المضبوطة وبطلب التحريات حول عدد من الأشخاص المتورطين في الواقعة.
- المتهمان تلقيا أموالاً من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة
- الغرض من تلقي الأموال استخدامها في الإضرار بمصالح البلاد
- محادثات هاتفية بين المتهمين ثبت صحة تورطهما بالقضية
..
أكد المحامي العام للنيابة الكلية المستشار د.أحمد الحمادي، ثبوت تلقي شخصين أموالاً من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، أحدهما تسلم من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية.
وأوضح الحمادي، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في بلاغ ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالاً من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً.
وأضاف، أنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.
وبناء على ذلك، صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات.
وبناء على أمر النيابة، تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار و500 ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية. ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.
وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموالاً على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية.
وأمرت بالتحفظ على المبالغ المضبوطة وبطلب التحريات حول عدد من الأشخاص المتورطين في الواقعة.
