- ممارسات تخريبية لقطر وإيران بعدة دول للتأثير على نتائج التصويت
..
صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أنه في إطار الشراكة الوطنية لحماية العملية الانتخابية، والمقرر أن تشهدها البحرين في 24 نوفمبر المقبل، من أي تدخل خارجي أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية، يمكن للمواطنين التواصل على الخط الساخن 992 والبريد الإلكتروني [email protected]مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات.
وأوضح أن هذه الدعوة، تأتي في ظل تقارير مكثفة ومتتالية، تتناقلها وسائل الإعلام عن ممارسات تخريبية للنظامين القطري والإيراني للتأثير في نتائج الانتخابات النيابية في عدد من الدول، ومن بينها الانتخابات التي شهدتها لبنان والعراق في الآونة الأخيرة لتخرج نتائجها وفق أهواء من يستخدمون المال لتحقيق أغراضهم، ضاربين عرض الحائط بحق المواطن العربي في اختيار من يمثله في المجالس النيابية.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن القوانين المنظمة للانتخابات في كافة دول العالم وفي الديمقراطيات العريقة، تحرم استخدام المال السياسي وشراء الذمم في العملية الانتخابية باعتبار ذلك تلاعباً بمشاعر واستحقاقات المواطنين وحقهم الانتخابي.
{{ article.visit_count }}
..
صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أنه في إطار الشراكة الوطنية لحماية العملية الانتخابية، والمقرر أن تشهدها البحرين في 24 نوفمبر المقبل، من أي تدخل خارجي أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية، يمكن للمواطنين التواصل على الخط الساخن 992 والبريد الإلكتروني [email protected]مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات.
وأوضح أن هذه الدعوة، تأتي في ظل تقارير مكثفة ومتتالية، تتناقلها وسائل الإعلام عن ممارسات تخريبية للنظامين القطري والإيراني للتأثير في نتائج الانتخابات النيابية في عدد من الدول، ومن بينها الانتخابات التي شهدتها لبنان والعراق في الآونة الأخيرة لتخرج نتائجها وفق أهواء من يستخدمون المال لتحقيق أغراضهم، ضاربين عرض الحائط بحق المواطن العربي في اختيار من يمثله في المجالس النيابية.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن القوانين المنظمة للانتخابات في كافة دول العالم وفي الديمقراطيات العريقة، تحرم استخدام المال السياسي وشراء الذمم في العملية الانتخابية باعتبار ذلك تلاعباً بمشاعر واستحقاقات المواطنين وحقهم الانتخابي.
