قال رئيس مجموعة حقوقيين مستقلون تصريح سلمان ناصر بأن التدخل في الشؤون الداخلية للدول مجرم قانوناً على المستوى الوطني والدولي وتعد من الجرائم العابرة للوطنية التي يحاربها المجتمع الدولي.
وأضاف لقد حذرت البحرين في العاشر من يوليو 2018 و عبر وزير العدل على أنه لا تهاون مع من يستهدف المكتسبات الديمقراطية لمملكة البحرين، أو من يتعامل مع جهات خارجية معروفة، تهدف للنيل من المنجزات الوطنية وتهديد الاستقرار وإلحاق الضرر بمصالح الوطن والمواطنين عبر استخدام أفراد يخدمون أجندتها الهادفة إلى الإضرار بالأمن الوطني والمساس بالسلطة التشريعية.
وذكر أن اليوم تؤكد مملكة البحرين على وقوفها وتصديها بحزم لهذه الممارسات المجرمة قانوناً . وبعد الكشف عن تورط شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث تلقتها من المدعو عبدالله خالد آل ثاني الوزير السابق لدى النظام القطري والمطلوب رقم 14 على قائمة الإرهاب الدولية والمقرب من الأمير السابق والحالي لدولة قطرلافتا أ ،ن هذا التدخل السافر يؤكد عدم كف دولة قطر وأذنابها من التدخل في الشوون الداخلية لمملكة البحرين، وأن هناك خططا من قبل النظامين القطري والإيراني للتدخل في نتائج الانتخابات القادمة، على غرار ما حدث ويحدث في اليمن ولبنان والعراق، من أجل تغيير النتائج نحو ما يحقق أهداف وأجندات هذين النظامين.
ولفت أن النظام القطري عمل خلال السنوات الماضية وما زال على الاستحواذ على منظمات حقوقية ومراكز بحثية وصناديق خيرية بتمويلها بالمال.
واستقطب العديد من النشطاء تحت مسميات حقوقية وغيرها على مختلف ميولهم حتى وإن كانوا مثليين! كما دعم الجماعات المتطرفة، لتكون أداة لنشر الفوضى بدول الجوار والبلاد العربية .واليوم يؤكد هذا النظام المنحرف سياسياً واخلاقياً مرة آخري، أنه لن يتغير بل يسعى للتدخل من خلال الانتخابات لحرف مخراجتها بما يخدم اجندته الخبيثة القائمة على تشطير المجتمعات وخلق الفتن بين البرلمان والسلطة التشريعية .
وأكد قائلا: نحن اليوم كـحقوقيين حريصون على سير وسلامة الانتخابات القادمة وبعد الكشف عن متورطين لأقوال الدعم المالي لحرف سير الانتخابات النيابية من شخصية قطرية معروفة على المستوى الدولي بدعمها للإرهاب والتستر على مجرمين، ووضعه على قائمة الإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة والدول الأربع لمكافحة الإرهاب، وجب تحريك دعوى ضد النظام القطري دولياً، كما نطالب بالتدقيق والبحث لعلاقات هذه الشخصية بالداخل البحريني وان تطلب الأمر البحث عن تبرعاته بالصناديق الخيرية وعلاقاته بشخصيات حزبية أو غيرها إن وجدت وذلك للتصدي للمخططات التخريبية التي تنال من المكتسبات السياسية والديمقراطية التي حققتها البحرين .
وختم بالقول: إننا نوجهة شكرنا لوزارة الداخلية مشيدين باليقظة الأمنية للوزارة التي تؤكد يوماً بعد يوم تطور منظومتها الأمنية من خلال عملياتها الاستباقية تجاه الإرهابيين والمجرمين والمتربصين بالبحرين.
