ياسمين العقيدات
قال عدد من مترشحي العاصمة إن عملية تشتيت الأصوات عبر الزج بمترشحين وهميين كانت موجودة في الانتخابات السابقة، فيما قال أحدهم إن هذا غير موجود في البحرين.
وفيما انتقد مترشحون هذا الأسلوب، لفتوا إلى أن بعض الجمعيات السياسية والمترشحين المستقلين يتبعونه لإزاحة المنافسين.
وأوضح الخبير الأمني والقانوني بدر الحمادي أن الجمعيات السياسية هي أكثر من يستخدم تكتيك تشتيت الأصوات إضافة إلى بعض المستقلين من أصحاب الخبرة في الانتخابات، مضيفاً أن الدورات السابقة شهدت هذا الأسلوب الدورات السابقة بمستويات متفاوتة في بعض الدوائر.
ولفت إلى أنه أسلوب ناحج أحياناً أدى إلى فوز بعض المترشحين على منافيسهم رغم أنهم لم يكونوا الأفضل.
وتوقع أن ينشط تشتيت الأصوات في الانتخابات المرتقبة نتيجة كثرة المترشحين، "باعتبار أن بعض المترشحين قد يكونون محسوبين على بعض الجمعيات السياسية لجس النبض ومعرفة حجم الكتلة التي سيحصلون على أصواتها للاستفادة منهم في تشتيت الأصوات".
في حين قال المترشح علي العطيش إن "فكرة الدفع بمترشحين لتشتيت الأصوات أمر غير موجود في البحرين، وعلى من يدعي وجوده أن يقدم الدليل".
وأضاف "هذا التصرف وإن لم يكن ممنوع قانوناً فإنه فيه إشكالاً شرعياً لأنه غش وخداع للناخبين، كما أن قيمنا البحرينية التي جبلت على الصدق والمبادئ تمنعه".
وقال المترشح أسامة جاسم إن نجاح تشتيت الأصوات يعتمد على عوامل تختلف من دائرة إلى أخرى فلكل دائرة قراءة خاصة.
وأضاف "يرجع السبب في اتباع المترشح لهذا الأسلوب إلى قلة كفاءته و ضعف شعبيته في المجمع الذي يسكنه المنافس فيضطر إلى الدفع بمنافس آخر من نفس المجمع لا يقل عن المنافس الأصلي شعبية لتشتيت أصوات المجمع".
وتابع "ربما استخدمت بعض الجمعيات السياسية أسلوب تشتيت الأصوات في السابق. وقد يستخدمه حالياً بعض المستقلين المقتدرين مالياً لكني لا أستطيع أن أجزم أن بعض النواب السابقين استخدموه. إنه أسلوب يؤثر على وصول الأكفأ ويدل على ضعف ثقة المترشح بنفسه، فعلى المترشحين التحلي بروح المنافسة الشريفة دون التأثير على إرادة الناخبين بصورة غير مشروعة".
تكتيك يعتمد على دقة الحسابات
ورأى المترشح علي سمير أن "تشتيت الأصوات يخدم المترشح في المناطق المعقدة وذات الكثافة السكانية. إذ يجعله يركز على منطقة واحدة يضع فيها ثقله بينما يشتت أصوات المناطق الأخرى بين مترشحين متعددين".
وأضاف "بالطبع هناك من استخدم هذا الأسلوب في السابق، فالعملية السياسية في البحرين أعطت كل الحرية للأشخاص في الترشح سواء كانوا مستقلين أو ينتمون لجمعيات سياسية. التقيت مع عدد من الذين كانوا ينون الترشح في دائرتي ووضحت فكرة تشتت الأصوات، فمشروع الترشح ليس ضربة حظ بل هو حصيلة عمل طوال الفترة السابقة. وهذا العمل يجب ألا يهدم بسبب تشتت الأصوات واللهو بالعملية الانتخابية".
فيما قال المترشح عبدالهادي مرهون إن نجاح تشتيت الأصوات يعتمد على دقة حسابات من ينفذها وتوازنات مراكز القوى الانتخابية. وبشكل عام فإن أحد النتائج السلبية لكثرة المترشحين تشتيت أصوات الناخبين لكنها بالمقابل تتيح مقداراً أكبر من التعددية يوسع دائرة الخيارات أمام المجتمع وهي ظاهرة إيجابية. كما أنها تتيح أيضا هامشاً أوسع في تشكيل التحالفات الانتخابية".
وأضاف أن "هذا الأسلوب شكل من أشكال المناورة المتبعة في الحالة الفردية والجمعيات أيضا. ومن إيجابياته أحياناً أنه يعطي انطباعاً عاماً بأن المجتمع والأطراف السياسية أتقن التقنيات المشروعة في الانتخابات وهو عنصر مطلوب بطبيعة الحال. وهو أسلوب مستخدم في جميع أشكال الانتخابات ولا يتناقض مع حرية الانتخاب إذا تمت مراعاة القوانين المنظمة والقيم الأخلاقية السائدة".
وتوقع مرهون أن "ينتج عن الانتخابات المرتقبة مجلس نواب كفء مليء بالمهنيين والسياسيين الذين يتمتعون بالإخلاص والشجاعة والمعرفة. مما يجعل المجلس القادم محطة في الدفاع المستميت عن مصالح المجتمع في العيش الكريم. ويعمل بدأب على ترسيخ وحدة وانفتاح المجتمع بجميع مكوناته ويوطد أسس العيش المشترك في وطننا العزيز".
ورأت المترشحة دنيا الفخراوي أن نجاح تشتيت الأصوات يعتمد على نوعية المترشحين وأساليبهم وغاياتهم من الترشح، فربما يكون التشتيت بهدف إضعاف مترشح ما، أو بهدف مادي.
وأضافت أن "عادة تتهم الجمعيات السياسية المستقلين بتشتيت الاصوات وهذا غير منطقي، فليس من المعقول أن تكون الانتخابات حكراً على الجمعيات السياسية. المنافسة العادلة متاحة لجميع المرشحين، وأعتقد بأن وجود المستقلين يخدم الجمعيات السياسية من أجل تقويم أدائها ومراجعة خطابها".
وأوضحت "لا توجد إحصاءات أو بيانات رسمية تبين رصد حالات تشتيت متعمد للأصوات فهذا من الأساليب المضرة كثيراً بالعمل الانتخابي. وينبغي للمترشحين الحذر وعدم إتاحة الفرصة لأي متربص بتعكير صفو ونزاهة الانتخابات".
قال عدد من مترشحي العاصمة إن عملية تشتيت الأصوات عبر الزج بمترشحين وهميين كانت موجودة في الانتخابات السابقة، فيما قال أحدهم إن هذا غير موجود في البحرين.
وفيما انتقد مترشحون هذا الأسلوب، لفتوا إلى أن بعض الجمعيات السياسية والمترشحين المستقلين يتبعونه لإزاحة المنافسين.
وأوضح الخبير الأمني والقانوني بدر الحمادي أن الجمعيات السياسية هي أكثر من يستخدم تكتيك تشتيت الأصوات إضافة إلى بعض المستقلين من أصحاب الخبرة في الانتخابات، مضيفاً أن الدورات السابقة شهدت هذا الأسلوب الدورات السابقة بمستويات متفاوتة في بعض الدوائر.
ولفت إلى أنه أسلوب ناحج أحياناً أدى إلى فوز بعض المترشحين على منافيسهم رغم أنهم لم يكونوا الأفضل.
وتوقع أن ينشط تشتيت الأصوات في الانتخابات المرتقبة نتيجة كثرة المترشحين، "باعتبار أن بعض المترشحين قد يكونون محسوبين على بعض الجمعيات السياسية لجس النبض ومعرفة حجم الكتلة التي سيحصلون على أصواتها للاستفادة منهم في تشتيت الأصوات".
في حين قال المترشح علي العطيش إن "فكرة الدفع بمترشحين لتشتيت الأصوات أمر غير موجود في البحرين، وعلى من يدعي وجوده أن يقدم الدليل".
وأضاف "هذا التصرف وإن لم يكن ممنوع قانوناً فإنه فيه إشكالاً شرعياً لأنه غش وخداع للناخبين، كما أن قيمنا البحرينية التي جبلت على الصدق والمبادئ تمنعه".
وقال المترشح أسامة جاسم إن نجاح تشتيت الأصوات يعتمد على عوامل تختلف من دائرة إلى أخرى فلكل دائرة قراءة خاصة.
وأضاف "يرجع السبب في اتباع المترشح لهذا الأسلوب إلى قلة كفاءته و ضعف شعبيته في المجمع الذي يسكنه المنافس فيضطر إلى الدفع بمنافس آخر من نفس المجمع لا يقل عن المنافس الأصلي شعبية لتشتيت أصوات المجمع".
وتابع "ربما استخدمت بعض الجمعيات السياسية أسلوب تشتيت الأصوات في السابق. وقد يستخدمه حالياً بعض المستقلين المقتدرين مالياً لكني لا أستطيع أن أجزم أن بعض النواب السابقين استخدموه. إنه أسلوب يؤثر على وصول الأكفأ ويدل على ضعف ثقة المترشح بنفسه، فعلى المترشحين التحلي بروح المنافسة الشريفة دون التأثير على إرادة الناخبين بصورة غير مشروعة".
تكتيك يعتمد على دقة الحسابات
ورأى المترشح علي سمير أن "تشتيت الأصوات يخدم المترشح في المناطق المعقدة وذات الكثافة السكانية. إذ يجعله يركز على منطقة واحدة يضع فيها ثقله بينما يشتت أصوات المناطق الأخرى بين مترشحين متعددين".
وأضاف "بالطبع هناك من استخدم هذا الأسلوب في السابق، فالعملية السياسية في البحرين أعطت كل الحرية للأشخاص في الترشح سواء كانوا مستقلين أو ينتمون لجمعيات سياسية. التقيت مع عدد من الذين كانوا ينون الترشح في دائرتي ووضحت فكرة تشتت الأصوات، فمشروع الترشح ليس ضربة حظ بل هو حصيلة عمل طوال الفترة السابقة. وهذا العمل يجب ألا يهدم بسبب تشتت الأصوات واللهو بالعملية الانتخابية".
فيما قال المترشح عبدالهادي مرهون إن نجاح تشتيت الأصوات يعتمد على دقة حسابات من ينفذها وتوازنات مراكز القوى الانتخابية. وبشكل عام فإن أحد النتائج السلبية لكثرة المترشحين تشتيت أصوات الناخبين لكنها بالمقابل تتيح مقداراً أكبر من التعددية يوسع دائرة الخيارات أمام المجتمع وهي ظاهرة إيجابية. كما أنها تتيح أيضا هامشاً أوسع في تشكيل التحالفات الانتخابية".
وأضاف أن "هذا الأسلوب شكل من أشكال المناورة المتبعة في الحالة الفردية والجمعيات أيضا. ومن إيجابياته أحياناً أنه يعطي انطباعاً عاماً بأن المجتمع والأطراف السياسية أتقن التقنيات المشروعة في الانتخابات وهو عنصر مطلوب بطبيعة الحال. وهو أسلوب مستخدم في جميع أشكال الانتخابات ولا يتناقض مع حرية الانتخاب إذا تمت مراعاة القوانين المنظمة والقيم الأخلاقية السائدة".
وتوقع مرهون أن "ينتج عن الانتخابات المرتقبة مجلس نواب كفء مليء بالمهنيين والسياسيين الذين يتمتعون بالإخلاص والشجاعة والمعرفة. مما يجعل المجلس القادم محطة في الدفاع المستميت عن مصالح المجتمع في العيش الكريم. ويعمل بدأب على ترسيخ وحدة وانفتاح المجتمع بجميع مكوناته ويوطد أسس العيش المشترك في وطننا العزيز".
ورأت المترشحة دنيا الفخراوي أن نجاح تشتيت الأصوات يعتمد على نوعية المترشحين وأساليبهم وغاياتهم من الترشح، فربما يكون التشتيت بهدف إضعاف مترشح ما، أو بهدف مادي.
وأضافت أن "عادة تتهم الجمعيات السياسية المستقلين بتشتيت الاصوات وهذا غير منطقي، فليس من المعقول أن تكون الانتخابات حكراً على الجمعيات السياسية. المنافسة العادلة متاحة لجميع المرشحين، وأعتقد بأن وجود المستقلين يخدم الجمعيات السياسية من أجل تقويم أدائها ومراجعة خطابها".
وأوضحت "لا توجد إحصاءات أو بيانات رسمية تبين رصد حالات تشتيت متعمد للأصوات فهذا من الأساليب المضرة كثيراً بالعمل الانتخابي. وينبغي للمترشحين الحذر وعدم إتاحة الفرصة لأي متربص بتعكير صفو ونزاهة الانتخابات".
