- المقلة: نطالب برفع امتيازات البلدي لمرونة التنقل
- ربيع: المجلس البلدي تمهيد وتدريب وتأسيس للنائب
- الساعاتي: مجرد رغبة في احتكار للكرسي والأفكار
-غازي فريد: العمل البلدي مهم وله أهداف نبيلة
...
أماني الأنصاري
أكد نواب ومحاميون أن الصلاحيات والامتيازات المقدمة للمجلس النيابي أكثر من المجلس البلدي، حيث لا يستطيع النائب النزول من المجلس النيابي للبلدي.
وأوضحوا أن هناك عزوفاً من المترشحين للمجالس البلدية لقوة صلاحيات البرلماني حتى وإن لم يكونوا جديرين بهذا المنصب، على الرغم من أن البلدي أكثر فعالية أمام الناس والأقرب إليهم، موضحين أن تجربة المجالس البلدية الأربعة تجربة وليدة ولكن ناجحة وأكثر فعالية أمام أهالي المنطقة.
وطالبوا برفع امتيازات المجلس البلدي للتساوي مع المجلس النيابي حتى تتساوى الرؤوس، وتكون التنقلات بين البلدى والنيابي أكثر مرونة وسلاسة، وفتح الباب أمام الكفاءات للانضمام للمجلس البلدي بالإضافة إلى التمسك بانتخابات المجالس البلدية وعدم تحويلها إلى أمانات، وفي حالة التحويل يقترحون مجلسا مركزيا يشمل دوائر البحرين كاملة، استنادا لتجربة الدول العريقة الأخرى.
وأكد النائب علي المقلة، أن المجلس النيابي يتمتع بصلاحيات وامتيازات أكثر بكثير من المجلس البلدي على الرغم من أن البلدي أكثر فعالية أمام الناس من النيابي كونه يخدم المواطن مباشرة والأكثر وضوحاً والأقرب إليه.
وأضاف "من خلال تجربتى البلدية، اطلعنا على تجربة بعض الدول العريقة نيابياً وبلدياً، فوجدنا أن من مجالسهم البلدية أخرجت رؤساء وزارات، لمدى نجاح تأسيس العضو البلدي، وبعد مرور 3 سنوات من خوضنا للتجربة، أجرينا مؤتمرا ودعونا من تعلمنا منهم، ذهلوا من إنجازاتنا".
وأوضح المقلة: "أن العضو البلدي يحصل على نسب ناخبين أكبر من النيابي لقربه من المواطن وخدماتة وتوفير احتياجاتة، لكن عندما يتوفر للنائب صلاحيات، ومبلغ مالي أكبر، وجواز سفر خاص، واهتمام في المناسبات أكبر ويقدم عن العضو البلدي، فيحق للمترشح اختيار الوضع الأنسب والأكثر تميزا، حتى إن لم يكن جديرا بهذا المنصب".
وطالب المقلة، برفع امتيازات المجلس البلدي للتساوى مع المجلس النيابي حتى تتساوى الرؤوس، وتكون التنقلات بين البلدى والنيابي أكثر مرونة وسلاسة، وحتى يفتح الباب أمام الكفاءات للانضمام للمجلس البلدي.
كما طالب المجالس البلدية الحالية، بالتمسك بالصلاحيات ونزعها كالأسبقين من السلطات التنفيذية، والتمسك بانتخابات المجالس البلدية وعدم تحويلها إلى أمانات لأنها الأكثر فعالية وتواصلا مع المواطنين".
و أشار إلى أن "التجربة البلدية رغم أنها وليدة إلا أنها ناجحة". وقال "إذا ارادت الدولة تحويل المجالس البلدية إلى أمانات فاقترح تحويلها إلى مجلس مركزي يشمل دوائر البحرين كاملة، استنادا لتجربة الدول العريقة الأخرى".
وأوضح المحامي محمود ربيع، "لا يمكن نزول النائب البرلماني لعضو مجلس بلدي، وذلك يعود إلى العرف السائد بأن العمل البلدي مرحلة تدريبة وتمهيدية للعمل البرلماني، يتعلم فيه الممثل البلدي الأدوات القانونية يكتسب مهارات التواصل مع الناخبين، كما إن العمل البرلمانى أشد ثقلا من العمل البلدي.
وأضاف "لا يشترط مرور النائب على البلديات، وهذا ما تحدده التنظيمات السياسية والأحزاب لأنهم المدرسة الحقيقية لتخريج النواب والسياسين".
إلى ذلك، قالت المحامية نوف الساعاتي، إن هذا يعود إلى الرغبة في احتكارالكرسي النيابي، فمن المفترض أن يكون المكان للجيل الجديد.
وأشارت إلى أنه من المفترض أن يضم المجلس النيابي أكبر عدد من التخصصات القانونية، لأن القانوني هو الأكثر إلماما بجميع التشريعات والقوانين، والأدرى بمشاكل المواطنين.
فيما قال المحامي غازي فريد إن المسألة تعتبر شخصية، وأن النائب هو الذي يقدر ويرى أن منصبه السياسي لا يخوله للنزول إلى خدمات المنطقة، فالعمل النيابي مختلف تماما عن العمل البلدي حيث إنه سياسي بالدرجة الأولى وتطلب منه مهام مختلفة تماما عن المهام الخدمية.
- ربيع: المجلس البلدي تمهيد وتدريب وتأسيس للنائب
- الساعاتي: مجرد رغبة في احتكار للكرسي والأفكار
-غازي فريد: العمل البلدي مهم وله أهداف نبيلة
...
أماني الأنصاري
أكد نواب ومحاميون أن الصلاحيات والامتيازات المقدمة للمجلس النيابي أكثر من المجلس البلدي، حيث لا يستطيع النائب النزول من المجلس النيابي للبلدي.
وأوضحوا أن هناك عزوفاً من المترشحين للمجالس البلدية لقوة صلاحيات البرلماني حتى وإن لم يكونوا جديرين بهذا المنصب، على الرغم من أن البلدي أكثر فعالية أمام الناس والأقرب إليهم، موضحين أن تجربة المجالس البلدية الأربعة تجربة وليدة ولكن ناجحة وأكثر فعالية أمام أهالي المنطقة.
وطالبوا برفع امتيازات المجلس البلدي للتساوي مع المجلس النيابي حتى تتساوى الرؤوس، وتكون التنقلات بين البلدى والنيابي أكثر مرونة وسلاسة، وفتح الباب أمام الكفاءات للانضمام للمجلس البلدي بالإضافة إلى التمسك بانتخابات المجالس البلدية وعدم تحويلها إلى أمانات، وفي حالة التحويل يقترحون مجلسا مركزيا يشمل دوائر البحرين كاملة، استنادا لتجربة الدول العريقة الأخرى.
وأكد النائب علي المقلة، أن المجلس النيابي يتمتع بصلاحيات وامتيازات أكثر بكثير من المجلس البلدي على الرغم من أن البلدي أكثر فعالية أمام الناس من النيابي كونه يخدم المواطن مباشرة والأكثر وضوحاً والأقرب إليه.
وأضاف "من خلال تجربتى البلدية، اطلعنا على تجربة بعض الدول العريقة نيابياً وبلدياً، فوجدنا أن من مجالسهم البلدية أخرجت رؤساء وزارات، لمدى نجاح تأسيس العضو البلدي، وبعد مرور 3 سنوات من خوضنا للتجربة، أجرينا مؤتمرا ودعونا من تعلمنا منهم، ذهلوا من إنجازاتنا".
وأوضح المقلة: "أن العضو البلدي يحصل على نسب ناخبين أكبر من النيابي لقربه من المواطن وخدماتة وتوفير احتياجاتة، لكن عندما يتوفر للنائب صلاحيات، ومبلغ مالي أكبر، وجواز سفر خاص، واهتمام في المناسبات أكبر ويقدم عن العضو البلدي، فيحق للمترشح اختيار الوضع الأنسب والأكثر تميزا، حتى إن لم يكن جديرا بهذا المنصب".
وطالب المقلة، برفع امتيازات المجلس البلدي للتساوى مع المجلس النيابي حتى تتساوى الرؤوس، وتكون التنقلات بين البلدى والنيابي أكثر مرونة وسلاسة، وحتى يفتح الباب أمام الكفاءات للانضمام للمجلس البلدي.
كما طالب المجالس البلدية الحالية، بالتمسك بالصلاحيات ونزعها كالأسبقين من السلطات التنفيذية، والتمسك بانتخابات المجالس البلدية وعدم تحويلها إلى أمانات لأنها الأكثر فعالية وتواصلا مع المواطنين".
و أشار إلى أن "التجربة البلدية رغم أنها وليدة إلا أنها ناجحة". وقال "إذا ارادت الدولة تحويل المجالس البلدية إلى أمانات فاقترح تحويلها إلى مجلس مركزي يشمل دوائر البحرين كاملة، استنادا لتجربة الدول العريقة الأخرى".
وأوضح المحامي محمود ربيع، "لا يمكن نزول النائب البرلماني لعضو مجلس بلدي، وذلك يعود إلى العرف السائد بأن العمل البلدي مرحلة تدريبة وتمهيدية للعمل البرلماني، يتعلم فيه الممثل البلدي الأدوات القانونية يكتسب مهارات التواصل مع الناخبين، كما إن العمل البرلمانى أشد ثقلا من العمل البلدي.
وأضاف "لا يشترط مرور النائب على البلديات، وهذا ما تحدده التنظيمات السياسية والأحزاب لأنهم المدرسة الحقيقية لتخريج النواب والسياسين".
إلى ذلك، قالت المحامية نوف الساعاتي، إن هذا يعود إلى الرغبة في احتكارالكرسي النيابي، فمن المفترض أن يكون المكان للجيل الجديد.
وأشارت إلى أنه من المفترض أن يضم المجلس النيابي أكبر عدد من التخصصات القانونية، لأن القانوني هو الأكثر إلماما بجميع التشريعات والقوانين، والأدرى بمشاكل المواطنين.
فيما قال المحامي غازي فريد إن المسألة تعتبر شخصية، وأن النائب هو الذي يقدر ويرى أن منصبه السياسي لا يخوله للنزول إلى خدمات المنطقة، فالعمل النيابي مختلف تماما عن العمل البلدي حيث إنه سياسي بالدرجة الأولى وتطلب منه مهام مختلفة تماما عن المهام الخدمية.
