- الموسوي: مباح شرط عدم الطعن بالمترشحين الآخرين
- المقلة: يوجد تنسيق بين المترشحين لتوجيه الأصوات
- آل محمود: الصوت ملك للناخب لا للجمعية السياسية
فاطمة يتيم
انقسم سياسيون وناخبون حول ما يعرف شعبياً بـ"توجيه الأصوات" في الانتخابات حين ينسحب أحد المترشحين لصالح مترشح آخر ويدعو مؤيديه للتصويت للأخير. ففي حين رأى بعضهم في ذلك ممارسة مشروعة بشروط، وقالوا إن جمعيات سياسية تمارسه، رأى آخرون أن الصوت ملك وحق للناخب فقط ولا يجوز توجيهه من جمعية سياسية أو غيرها.
وقال رئيس جمعية البحرين للشفافية سيد شرف الموسوي "لا يوجد ما يمنع المترشح الذي يقرر أن ينسحب من الانتخابات أن يدعو المواطنين إلى انتخاب مرشح معين أو أن يوجه الأصوات له فهذا دعاية انتخابية، لكن شرط أن لا يؤثر هذا الأمر على بقية المترشحين، أي لا يتعمد أسلوب الطعن في المترشحين الآخرين بأي شكل من الأشكال لأن هذا الفعل مخالفة قانونية".
وشدد الموسوي على "ضرورة التزام المترشح بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المترشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية. وفي حال خالف المترشح ضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها قانوناً، يجوز للمواطن التقدم بشكوى رسمية للجهات المختصة على أن يرفق شكواه بالمستندات المؤيدة لذلك".
وأضاف "في حال وجود توجيه للأصوات بشكل غير قانوني يجب إخطار رئيس اللجنة الانتخابية بتلك الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية وإبعاد مسبب الواقعة عن توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشح معين، ومطالبته بعدم التأثير على إرادة الناخبين".
وعلى صعيد الانسحابات، توضح نتائج الانتخابات في 2002 انسحاب 14 مترشحاً، وفي 2006 انسحب 13 مترشحاً. وعزا بعض المترشحين قرار انسحابهم إلى رغبتهم بإفساح المجال أمام منافسين آخرين، بما يخدم المصلحة العامة.
تحالف وتنسيق
وعن توجيه الأصوات في الدورات الانتخابية السابقة، أشار النائب علي المقلة عضو جمعية الأصالة إلى وجود تحالفات وتنسيق بين المترشحين سواء للمجلس النيابي أو البلدي لتوجيه الأصوات. وقال "حتى لو كان هناك تنسيق أو تحالف بين المترشحين لتوجيه الأصوات فإنه يجب أن يصب في مصلحة الوطن والمواطن بصفة عامة ولا يكون لمصلحة شخصية أو لمصلحة فئة أو جماعة معينة"، مشدداً على ضرورة عدم الطعن في المرشحين الآخرين في حال رغب المرشح المنسحب بدعم مرشح معين.
وأضاف "أنصح كل مترشح بأن يتجنب خلق علاقة عداوة مع أي مترشح آخر، بل على العكس عندما تكون علاقتك طيبة مع الآخر، ستكون المنافسة شريفة بين الجميع".
وأوضح "قد يقرر مترشح أن يتنافس مع آخر للوصول إلى كرسي البرلمان، ويتفاهمان فيما بينهما في حال عدم وصول الأول، أن يوجه أتباعه من الناخبين لدعم الثاني، أو العكس"، مضيفاً أن تشويه سمعة المترشحين والطعن فيهم سواء قبل الانتخابات أو بعدها أمر يعاقب عليه القانون.
وقال المقلة "نصيحة للمترشحين، أن يعمل كل شخص على برنامجه الانتخابي، ويترك القيل والقال، ويبرز نفسه من خلال إمكانياته وبرنامجه وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها من أجل خدمة الوطن والمواطن".
وقالت الناخبة ندى محمد إن "محاولات توجيه الناخبين من قبل المترشح الذي لم يحالفه الحظ بالفوز قد تكون إيجابية في حال وضح المترشح للناخبين إنجازات ومؤهلات المترشح الآخر، لأن اختيارنا له منذ البداية وثقتنا به تجعلنا نعيد النظر في اختيارنا القادم، خاصة أن عدداً من المواطنين قد لا يكونون على دراية تامة بالمرشحين الآخرين، وبالتالي يستفيدون من خبرة المترشح الذي يثقون به".
الصوت ملك للناخب
فيما قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ د.عبداللطيف آل محمود "من الجانب القانوني، الصوت الانتخابي ليس ملكاً للجمعية السياسية، بل ملك صاحبه، ولكن الجمعيات تحصل على مساندين لها، وبالتالي لا تستطيع الجمعية أن تحول الأصوات أو تجعل المترشح نفسه يحول الأصوات إلى آخرين، لأن الناخب هو المالك الوحيد لصوته، حتى لو كان ينتمي إلى جمعية سياسية معينة فإنه قد يوافقها الرأي وقد يخالفها"
وقال الناخب محمد حسين يتيم "لا يمكن لأي شخص سواء كان مترشحاً أو غيره أن يفرض رأيه على الناخبين لاختيار مرشح معين، لأن الصوت ملك وحق للناخب نفسه، كما أن للمترشح رأيه فلنا رأينا أيضاً، قد نتفق معه وقد نخالفه. أنصح الناخبين أن يكونوا على وعي لاختيار المرشح الأكفأ والأجدر بعيداً عن أي ضغط أو تأثير من قبل المترشحين الآخرين".
