أكد رجل الأعمال يعقوب العوضي أهمية الدور الذي ينهض به القطاع الخاص من أجل تنفيذ مخرجات الملتقى الحكومي الذي يعقد للعام الثالث على التوالي بمبادرة نوعية من قبل سمو ولي العهد ورعاية كريمة من قبل سمو رئيس الوزراء، لافتا إلى أن خصوصية هذا الملتقى تأتي من كونه يأتي إبان تنفيذ الحكومة لبرنامج التوزان المالي الذي تضمنت واحدة من مبادراته الستة تقليص عدد موظفي الجهاز الحكومي عبر التقاعد الاختياري وتشجيعهم على الانتقال للعمل في القطاع الخاص .
وأشار العوضي في تصريح له بهذه المناسبة إلى دعم القطاع الخاص للجهود الحكومية الساعية إلى تطوير خدماتها وتعزيز مستويات الانتاج وفق مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030 وقيمها الأساسية القائمة على التنافسية والاستدامة والعدالة، مؤكدا أهمية تفعيل دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم الخطط الحكومية في تحقيق التوازن المنشود بين الإيرادات والمصروفات الحكومية عبر مجموعة من المبادرات الرامية إلى خفض المصروفات التشغيلية من جهة، وزيادة النمو الاقتصادي غير المرتبط بالنفط من جهة أخرى.
وأشار العوضي إلى أن ما أعلنه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق في كلمته خلال الملتقى الحكومي حول وجود سبعة آلاف موظف حكومي أبدوا حتى الآن رغبتهم بالتقاعد المبكر يشكل بادرة مهمة في تنفيذ برنامج التوازن المالي وجعل الجهاز الحكومي أكثر مرونة.
وأكد العوضي، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إن جي إن" لتقنية المعلومات، في الوقت ذاته أهمية المضي قدما في جهود إحلال أنظمة المعلومات و"الأتمتة" في سائر الدوائر والخدمات الحكومية، وذلك بما يضمن تعزيز تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية.
وأشار العوضي إلى توفر تقنية نوعية من بينها الروبوت والذكاء الصناعي وتطبيقات البلوك تشين والفنتك وتحليل الفيديو وغيرها من الحلول التي تضمن تقديم نوعي للخدمات الحكومية للمواطنين والمؤسسات والمستثمرين في مختلف المجالات، وذلك اعتمادا على امتلاك البحرين بنية تحية متقدمة جدا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات يؤهلها لتقديم تلك الخدمات بفاعلية كبيرة جدا .
وأكد أن تلك التطبيقات تصب في خدمة بناء اقتصاد بحريني قائم على المعرفة كما نصت عليه رؤية البحرين 2030، ويواكب الامتيازات التي تملكها البحرين في هذا المجال ومن بينها وجود كوادر وطنية مؤهلة ومدربة، وتشريعات متطورة، ونظام تعليمي متطور يسعى لتلبية احتياجات سوق العمل المتطورة .
وفي سياق ذي صلة دعا العوضي إلى تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كأحد أهم مخرجات الملتقى الحكومي، وذلك من خلا لبرنامج الخصخصة وتسريع نقل جانب من الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص، والبناء على النماذج الناجحة في هذا المجال مثل قطاع الاتصالات والتعليم والصحة وخدمات فحص السيارات وغيرها، لكنه أكد في الوقت ذاته ضرورة التأكد من قدرة القطاع الخاص على مواصلة العمل بالمشاريع الحكومية الكبرى مثل مشاريع الطاقة والنقل وغيرها.
