طالب د.عبدالله الذوادي المرشح النيابي بثامنة الشمالية، بضرورة أن تقوم الحكومة بوضع خطط تنفيذية شاملة بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، داعياً إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لخفض معدل البطالة.
وأكد في تصريح أن ملف التعليم من أبرز الملفات التي سيركز عليها في برنامجه الانتخابي، مبيناً أن نهضة الدول تعتمد في المقام الأول على النهوض بقطاع التعليم ابتداء من المراحل الدراسية الأولى للطالب، مضيفاً أن تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل سيساهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالة وتشجيع ريادة الأعمال في مملكة البحرين.
واعتبر الذوادي أن هناك فجوة موجودة بالبحرين بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مبيناً أنه بالنظر إلى مؤشر البطالة البحريني الذي يراوح 4%، فإن هذه الفجوة ستتسع يوماً بعد يوم مع التحديات الاقتصادية وتزيد معها نسبة البطالة لو لم ندرك حجم المشكلة ونفكر بطرق غير تقليدية في معالجتها.
ولفت إلى أنه من الناحية النظرية فمن المفترض أن يتوزع الخريجون من مراحل التعليم لسوق العمل بين 3 فئات رئيسة بنسب متفاوتة تتناسب واحتياجات سوق العمل، وهي أكاديميو خريجو التعليم العالي الجامعي، وحرفيون متخصصون من الكليات المهنية وفنيين من المعاهد التطبيقية، ولكن مخرجات التعليم في البحرين اليوم لا تتوافق مع ذلك التوزيع، لذلك ظهرت تلك الفجوة في توفير الأيدي العاملة لمتطلبات سوق العمل مما ينتج عنه بطالة وزيادة الأيدي العاملة الأجنبية التي يحتاجها سوق العمل، وبالتالي يزيد العبء على الدولة من أجل خلق فرص عمل تتناسب مع مؤهلات الخريجين البحرينيين.
ورأى الذوادي أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل البحريني تقع مسؤوليتها على عاتق أطراف العمل الثلاثة سواء الحكومة التي يجب أن توفر مستوى عالٍ من التعليم الأساسي يقارن بمستوى التعليم الخاص والدولي، داعياً أصحاب الأعمال إلى أن يشاركوا في صنع الحلول عبر طرح متطلباتهم من أيدٍ عاملة وأبرز المجالات التي يحتاجون كوادر وطنية مؤهلة للعمل بها وذلك يأتي من خلال التعاون الإيجابي مع وزارة العمل والتربية والتعليم في سد تلك الفجوة.
وقال "أما الأمر الثالث والأخير هو الأيدي العاملة نفسها، حيث يجب على الطلاب وأولياء الأمور معرفة متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية حتى يتم اختيار التخصص المناسب للمراحل الثانوية والجامعية".
وواصل "يجب على الخريجين العمل على اكتساب للمهارة العملية في مجال التخصص وذلك بالتدريب العملي، والعمل أيضاً على اكتساب المهارات الناعمة للطالب كما يجب على الكادر التعليمي من معلمين مواكبة التطور في المناهج الدراسية و بالتغيرات المتسارعة في مجال التخصص".
وأكد في تصريح أن ملف التعليم من أبرز الملفات التي سيركز عليها في برنامجه الانتخابي، مبيناً أن نهضة الدول تعتمد في المقام الأول على النهوض بقطاع التعليم ابتداء من المراحل الدراسية الأولى للطالب، مضيفاً أن تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل سيساهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالة وتشجيع ريادة الأعمال في مملكة البحرين.
واعتبر الذوادي أن هناك فجوة موجودة بالبحرين بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مبيناً أنه بالنظر إلى مؤشر البطالة البحريني الذي يراوح 4%، فإن هذه الفجوة ستتسع يوماً بعد يوم مع التحديات الاقتصادية وتزيد معها نسبة البطالة لو لم ندرك حجم المشكلة ونفكر بطرق غير تقليدية في معالجتها.
ولفت إلى أنه من الناحية النظرية فمن المفترض أن يتوزع الخريجون من مراحل التعليم لسوق العمل بين 3 فئات رئيسة بنسب متفاوتة تتناسب واحتياجات سوق العمل، وهي أكاديميو خريجو التعليم العالي الجامعي، وحرفيون متخصصون من الكليات المهنية وفنيين من المعاهد التطبيقية، ولكن مخرجات التعليم في البحرين اليوم لا تتوافق مع ذلك التوزيع، لذلك ظهرت تلك الفجوة في توفير الأيدي العاملة لمتطلبات سوق العمل مما ينتج عنه بطالة وزيادة الأيدي العاملة الأجنبية التي يحتاجها سوق العمل، وبالتالي يزيد العبء على الدولة من أجل خلق فرص عمل تتناسب مع مؤهلات الخريجين البحرينيين.
ورأى الذوادي أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل البحريني تقع مسؤوليتها على عاتق أطراف العمل الثلاثة سواء الحكومة التي يجب أن توفر مستوى عالٍ من التعليم الأساسي يقارن بمستوى التعليم الخاص والدولي، داعياً أصحاب الأعمال إلى أن يشاركوا في صنع الحلول عبر طرح متطلباتهم من أيدٍ عاملة وأبرز المجالات التي يحتاجون كوادر وطنية مؤهلة للعمل بها وذلك يأتي من خلال التعاون الإيجابي مع وزارة العمل والتربية والتعليم في سد تلك الفجوة.
وقال "أما الأمر الثالث والأخير هو الأيدي العاملة نفسها، حيث يجب على الطلاب وأولياء الأمور معرفة متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية حتى يتم اختيار التخصص المناسب للمراحل الثانوية والجامعية".
وواصل "يجب على الخريجين العمل على اكتساب للمهارة العملية في مجال التخصص وذلك بالتدريب العملي، والعمل أيضاً على اكتساب المهارات الناعمة للطالب كما يجب على الكادر التعليمي من معلمين مواكبة التطور في المناهج الدراسية و بالتغيرات المتسارعة في مجال التخصص".
