- باب "الغرفة" مفتوح لكافة المترشحين لتعرف على احتياجات الاقتصاد
- نريد رؤية رجال أعمال في المجلس القادم يفهمون حاجيات الاقتصاد التشريعية
..
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن أبواب الغرفة مفتوحة لكافة المترشحين لانتخابات مجلس النواب 2018، للتعرف على احتياجات الاقتصاد البحريني، داعياً إلى الابتعاد عن أي ممارسات تبعد المنافسات الشريفة في الساحة الانتخابية عن مسارها الصحيح.
وقال: "إن مثل هذا التواصل والتعاون والتشاور من شأنه أن يخدم تطلعاتنا المشتركة فيما يخص تطور الحركة التنموية والاقتصادية"، مشدداً على أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال إقحام الشأن الاقتصادي في أي مزايدات، وأن تكون التجربة النيابية المقبلة مساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأعرب ناس، عن أمله في أن يعكس الاستحقاق الانتخابي المقبل ونتائجه تطلعات وآمال الشعب البحريني، وأن يكون بمستوى حضاري يؤكد ما تتميز به البحرين وشعبها من رؤية عقلانية تراعي مصلحة البحرين وتضع في الاعتبار الظرف الاستثنائي الذي نمر به بكافة تجاذباته واستحقاقاته.
وأضاف أن الأمل وطيد في حرص جميع أبناء البحرين دون استثناء على اليقظة والوعي بأهمية إنجاح التجربة الديمقراطية المقبلة، وعلى ضرورة الابتعاد عن أي ممارسات تبعد المنافسات الشريفة في الساحة الانتخابية عن مسارها الصحيح، أو تثير عمليات تهييج وإثارة وسجالات تفرق ولا توحد، أو تدفع إلى جنوح يسيء إلى تجربتنا الديمقراطية بأي شكل من الأشكال.
وقال أنا على قناعة شخصية بأن السياسة والاقتصاد يسيران اليوم يداً بيد، وأنه لا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد، كما أنني على قناعة بأهمية دور مجلس النواب في رسم المستقبل الاقتصادي لمملكة البحرين.
ورأى أنه من الضروي وجود نواب لديهم تجربة تجارية أو داعمين ومساندين لقضايا القطاع التجاري في مجلس النواب، لأن ذلك كفيل بحل الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه النمو الاقتصادي وتطوره تشريعياً".
وواصل "أرى في نفس الوقت أن المجلس الحالي والذي سبقه على الرغم من بعض المحاولات لعدد من النواب المؤمنين بدور القطاع الخاص في الازدهار الاقتصادي لم يولي الاقتصاد والتنمية الاهتمام الكافي والعمق المطلوبين، بل إن بعض المسائل الاقتصادية قد طرحت في كثير من الأحيان بصورة فيها من الإثارة والمزايدة من بعض النواب، منها ما له اعتبارات خاصة بهؤلاء النواب، أو لدواعي الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، مما أدى إلى تفاقم التضخم والدين العام بشكل أو بآخر.
وتابع "ليس من قبيل المبالغة القول إن مجلس النواب اهتم بالشأن السياسي على حساب الشأن الاقتصادي، بل أنه حتى في مناقشته للأمور الاقتصادية فقد تم ذلك من زاوية أو منظور سياسي اجتماعي، وهناك الكثير من النواب مع الأسف ليست لديهم خلفية اقتصادية".
وزاد ناس "هذا الأمر تحديداً هو الذي دفع عدداً كبيراً من التجار إلى تبني فكرة تكتل للتجار في مجلس النواب في الدورات السابقة، حتى يكون للشأن الاقتصادي الاعتبار الذي يستحقه في المجلس النيابي، وكل ما نأمله في الدورة المقبلة من المجلس النيابي هو أن يتم التركيز الذي يتسم بالوعي المطلوب على الملفات الاقتصادية، باعتبار أن الاقتصاد هو الشريان الرئيس للتنمية والتطوير، والبلاد -بل المنطقة كلها- مقبلة على مرحلة اقتصادية حرجة".
ودعا ناس، جميع أفراد الشعب البحريني إلى المشاركة الفاعلة والايجابية في الانتخابات النيابية، وإلى الإدلاء بأصواتهم لمن يرون فيه الكفاءة والقدرة على تمثيلهم وتحقيق طموحاتهم وحاجاتهم، والقدرة على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بعيداً عن كل من يستهدف تهديد وحدتنا الوطنية وتغليب المصلحة الفردية الضيقة على المصلحة العامة الواسعة.
وحثت الغرفة، شعب البحرين النبيل على ممارسة حقه الدستوري من خلال المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية باعتبارها فرصة متجددة يعبر فيها عن وعيه ونضجه وحرصه علي تكريس مبادئ الدستور وتعزيز النهج الديمقراطي باعتباره ركيزة أساسية في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
وقال ناس "نحن في مرحلة تموج بالأحداث والتطورات شديدة التأثير سريعة الإيقاع وظروف معقدة تفرض علينا أن نكون على درجة كبيرة من الوعي بها ومن اليقظة والوعي والحكمة والقدرة والفهم بأبعادها لعدم تعريض إنجازاتنا ونتاج إسلافنا ورصيد أبنائنا، وأن الجميع من هذا المنطلق عليهم واجب ومسؤولية إنجاح المسيرة الديمقراطية".
وأوضح أن الغرفة والأسرة التجارية والصناعية يتطلعون إلى أن تنطلق مسيرتنا المقبلة ضمن رؤية استراتيجية وطنية طويلة المدى تنهض بالوطن واقتصاده، وتعزز الوحدة الوطنية بين أبنائه.
- نريد رؤية رجال أعمال في المجلس القادم يفهمون حاجيات الاقتصاد التشريعية
..
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن أبواب الغرفة مفتوحة لكافة المترشحين لانتخابات مجلس النواب 2018، للتعرف على احتياجات الاقتصاد البحريني، داعياً إلى الابتعاد عن أي ممارسات تبعد المنافسات الشريفة في الساحة الانتخابية عن مسارها الصحيح.
وقال: "إن مثل هذا التواصل والتعاون والتشاور من شأنه أن يخدم تطلعاتنا المشتركة فيما يخص تطور الحركة التنموية والاقتصادية"، مشدداً على أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال إقحام الشأن الاقتصادي في أي مزايدات، وأن تكون التجربة النيابية المقبلة مساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأعرب ناس، عن أمله في أن يعكس الاستحقاق الانتخابي المقبل ونتائجه تطلعات وآمال الشعب البحريني، وأن يكون بمستوى حضاري يؤكد ما تتميز به البحرين وشعبها من رؤية عقلانية تراعي مصلحة البحرين وتضع في الاعتبار الظرف الاستثنائي الذي نمر به بكافة تجاذباته واستحقاقاته.
وأضاف أن الأمل وطيد في حرص جميع أبناء البحرين دون استثناء على اليقظة والوعي بأهمية إنجاح التجربة الديمقراطية المقبلة، وعلى ضرورة الابتعاد عن أي ممارسات تبعد المنافسات الشريفة في الساحة الانتخابية عن مسارها الصحيح، أو تثير عمليات تهييج وإثارة وسجالات تفرق ولا توحد، أو تدفع إلى جنوح يسيء إلى تجربتنا الديمقراطية بأي شكل من الأشكال.
وقال أنا على قناعة شخصية بأن السياسة والاقتصاد يسيران اليوم يداً بيد، وأنه لا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد، كما أنني على قناعة بأهمية دور مجلس النواب في رسم المستقبل الاقتصادي لمملكة البحرين.
ورأى أنه من الضروي وجود نواب لديهم تجربة تجارية أو داعمين ومساندين لقضايا القطاع التجاري في مجلس النواب، لأن ذلك كفيل بحل الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه النمو الاقتصادي وتطوره تشريعياً".
وواصل "أرى في نفس الوقت أن المجلس الحالي والذي سبقه على الرغم من بعض المحاولات لعدد من النواب المؤمنين بدور القطاع الخاص في الازدهار الاقتصادي لم يولي الاقتصاد والتنمية الاهتمام الكافي والعمق المطلوبين، بل إن بعض المسائل الاقتصادية قد طرحت في كثير من الأحيان بصورة فيها من الإثارة والمزايدة من بعض النواب، منها ما له اعتبارات خاصة بهؤلاء النواب، أو لدواعي الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، مما أدى إلى تفاقم التضخم والدين العام بشكل أو بآخر.
وتابع "ليس من قبيل المبالغة القول إن مجلس النواب اهتم بالشأن السياسي على حساب الشأن الاقتصادي، بل أنه حتى في مناقشته للأمور الاقتصادية فقد تم ذلك من زاوية أو منظور سياسي اجتماعي، وهناك الكثير من النواب مع الأسف ليست لديهم خلفية اقتصادية".
وزاد ناس "هذا الأمر تحديداً هو الذي دفع عدداً كبيراً من التجار إلى تبني فكرة تكتل للتجار في مجلس النواب في الدورات السابقة، حتى يكون للشأن الاقتصادي الاعتبار الذي يستحقه في المجلس النيابي، وكل ما نأمله في الدورة المقبلة من المجلس النيابي هو أن يتم التركيز الذي يتسم بالوعي المطلوب على الملفات الاقتصادية، باعتبار أن الاقتصاد هو الشريان الرئيس للتنمية والتطوير، والبلاد -بل المنطقة كلها- مقبلة على مرحلة اقتصادية حرجة".
ودعا ناس، جميع أفراد الشعب البحريني إلى المشاركة الفاعلة والايجابية في الانتخابات النيابية، وإلى الإدلاء بأصواتهم لمن يرون فيه الكفاءة والقدرة على تمثيلهم وتحقيق طموحاتهم وحاجاتهم، والقدرة على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بعيداً عن كل من يستهدف تهديد وحدتنا الوطنية وتغليب المصلحة الفردية الضيقة على المصلحة العامة الواسعة.
وحثت الغرفة، شعب البحرين النبيل على ممارسة حقه الدستوري من خلال المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية باعتبارها فرصة متجددة يعبر فيها عن وعيه ونضجه وحرصه علي تكريس مبادئ الدستور وتعزيز النهج الديمقراطي باعتباره ركيزة أساسية في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
وقال ناس "نحن في مرحلة تموج بالأحداث والتطورات شديدة التأثير سريعة الإيقاع وظروف معقدة تفرض علينا أن نكون على درجة كبيرة من الوعي بها ومن اليقظة والوعي والحكمة والقدرة والفهم بأبعادها لعدم تعريض إنجازاتنا ونتاج إسلافنا ورصيد أبنائنا، وأن الجميع من هذا المنطلق عليهم واجب ومسؤولية إنجاح المسيرة الديمقراطية".
وأوضح أن الغرفة والأسرة التجارية والصناعية يتطلعون إلى أن تنطلق مسيرتنا المقبلة ضمن رؤية استراتيجية وطنية طويلة المدى تنهض بالوطن واقتصاده، وتعزز الوحدة الوطنية بين أبنائه.
