فاطمة يتيم
26 يوماً، تفصل البحرينيين عن استحقاقهم الانتخابي لاختيار مرشحيهم للبرلمان والمجلس البلدي، وما يجول في شوارع البحرين وضع بعض الناخبين لصور المرشحين على مركباتهم الخاصة يشهد على شراسة الحملات الانتخابية التي يخوضها المرشحون في انتخابات 2018.
وبرزت في اليومين الماضيين ظاهرة الإعلانات على السيارات الخاصة التي تجوب المناطق التابعة للدائرة الانتخابية، معلنة عن اسم وصورة المرشح وتسويقه للناخبين عل وعسى يقتنعون به ويتذكرونه يوم الاقتراع.
"الوطن"، استطلعت آراء مجموعة من الناخبين في دوائر مختلفة حول الموضوع، حيث رحب جاسم الكوهجي بهذه الفكرة لفاعليتها في الإعلان عن المترشح وخاصة إذا كانت السيارة فارهة أو غريبة تلفت الأنظار، وبرأيه بأنها فكرة مبدعة ومستغلة في معظم دول العالم الديمقراطي.
فيما قالت شيماء محمود أن "أؤيد الإعلانات على السيارات الكبيرة أما السيارات الصغيرة فإنها مزعجة للنظر وتلهي السائق عن الاهتمام بالشارع وقد تسبب حوادث كثيرة".
وقالت "لماذا يخالف المترشحون القانون في وضع صورهم على وسائل النقل وهو أمر ممنوع ومخالف"، "والسؤال: كيف يبدأ المرشح حملته الانتخابية والدعائية بمخالفة القانون والتجاوز عليه والذي من المفترض أن يكون قدوة حسنة ويبين احترامه للقانون وليس تجاوزه".
وخالفتها مروة الحايكي الرأي، حيث أكدت أن هذه الأجواء والإعلانات مفرحة وأيام لا تتكرر إلا بعد أربع سنوات وتعطي انطباعا للأبناء عن الديموقراطية ومعايشتهم لها وسؤالهم عن أسباب وضع هذه الإعلانات والصور، حيث يتم تكريس الديمقراطية منذ نعومة أظافرهم وجرعة كبيرة في حب الوطن.
عبدالعزيز الدوسري، رأى بأن هذه الإعلانات على السيارات خطيرة ولا تليق بمرشح محترم وكأنه إعلان عن وجبة أو لعبة وليس لشخص قد يصبح نائبا، ويعتقد بأن الإعلان في الصحف والقنوات "هيبة أكثر" للمرشح.
وأيدته بثينة الشوملي بأن بعض هذه الإعلانات تسبب حوادث وقد تتعرض للتلف نتيجة المنافسة بين المرشحين ومفاتيحهم الانتخابية حيث أن البعض يقبض مقابل وضع الصورة وقد يصل المبلغ إلى 2000 دينار، "غير تذاكر البنزين وأماكن التجمعات للإعلان عن المرشح".
أما منى عتيق، فذكرت أن هذه الطريقة مميزة وتؤيدها وهي فزعة من صاحب السيارة كنوع من التأييد لمرشح معين وتعبيرا عن حبه ومساندته له ولكن يجب أن يكون الإعلان عاديا وغير مبهر حتى لا يشتت السائقين ويسبب حوادث نتيجة الاندماج بقراءة الإعلان أو مشاهدة الصورة وترك الشارع.
إلى ذلك قال المستشار القانوني شاكر جلاله، "توجد حدود وأماكن معينة لوضع الملصقات الدعائية للانتخابات، وتجاوزها قد يكون فيه غرامات، لا تتعدى الـ 6 أشهر أو غرامة 500 دينار، وهناك فرق بين القانون والقرار، حيث توجد قرارات تنظمها شؤون البلديات ولا يكون فيها عقوبات أو غرامات، بينما تجاوز القانون يترتب عليه عقوبات"
إلى ذلك، قال المحامي فريد غازي: "يجب المحافظة على الذوق العام في وضع إعلانات المرشحين على المركبات الخاصة، حتى لا تسبب حوادث نتيجة عدم رؤية السائق لمن خلفه، وإذا كانت الصور تؤثر على معالم المركبة وتحجب الرؤية للسائق بالتأكيد ستدخل في الإطار الممنوع، خاصة إذا كانت تسبب مشاكل أمنية".
المحامية فاتن الحداد، أكدت أن لصق صور الناخبين على السيارات مسموح بضوابط المرور والدعاية الانتخابية، وبالإمكان لصق الصور على السيارات طالما أنها لا تخالف قانون المرور، وذلك بعدم حجب الرؤية، ومن ناحية أخرى ألا تخالف القوانين المنظمة للدعاية الانتخابية، والتي تنص على أن الدعاية يجب ألا تخل بالنظام العام والآداب العامة ولا تحتوي على شعار الدولة الرسمي، فما ينطبق على الدعايات الانتخابية بشكل عام، ينطبق أيضا على الصور الملصقة.
وأضافت الحداد، "من ناحية أخرى نص القانون على عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة ويحظر على الاتحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح".
وأردفت الحداد، "أشار القانون إلى حظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات في غير المكان المخصص لذلك، وأعطى مدير عام البلدية الحق في إصدار قرار بإزالة أية مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم، وقد ينطبق ذلك على السيارات في حالة مخالفتها للقوانين المذكور ة أعلاه".
وبعد الإطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، اتضح وجود الموضوع من ضمن الأسئلة الشائعة، وهو "هل يجوز وضع صورة المرشح على السيارات الخاصة؟" والإجابة: "لا يوجد ما يمنع من وضع صورة المرشح على السيارات الخاصة، بشرط ألا تحجب الرؤية، مع التقيد بباقي ضوابط الدعاية الانتخابية، وقوانين المرور".
{{ article.visit_count }}
26 يوماً، تفصل البحرينيين عن استحقاقهم الانتخابي لاختيار مرشحيهم للبرلمان والمجلس البلدي، وما يجول في شوارع البحرين وضع بعض الناخبين لصور المرشحين على مركباتهم الخاصة يشهد على شراسة الحملات الانتخابية التي يخوضها المرشحون في انتخابات 2018.
وبرزت في اليومين الماضيين ظاهرة الإعلانات على السيارات الخاصة التي تجوب المناطق التابعة للدائرة الانتخابية، معلنة عن اسم وصورة المرشح وتسويقه للناخبين عل وعسى يقتنعون به ويتذكرونه يوم الاقتراع.
"الوطن"، استطلعت آراء مجموعة من الناخبين في دوائر مختلفة حول الموضوع، حيث رحب جاسم الكوهجي بهذه الفكرة لفاعليتها في الإعلان عن المترشح وخاصة إذا كانت السيارة فارهة أو غريبة تلفت الأنظار، وبرأيه بأنها فكرة مبدعة ومستغلة في معظم دول العالم الديمقراطي.
فيما قالت شيماء محمود أن "أؤيد الإعلانات على السيارات الكبيرة أما السيارات الصغيرة فإنها مزعجة للنظر وتلهي السائق عن الاهتمام بالشارع وقد تسبب حوادث كثيرة".
وقالت "لماذا يخالف المترشحون القانون في وضع صورهم على وسائل النقل وهو أمر ممنوع ومخالف"، "والسؤال: كيف يبدأ المرشح حملته الانتخابية والدعائية بمخالفة القانون والتجاوز عليه والذي من المفترض أن يكون قدوة حسنة ويبين احترامه للقانون وليس تجاوزه".
وخالفتها مروة الحايكي الرأي، حيث أكدت أن هذه الأجواء والإعلانات مفرحة وأيام لا تتكرر إلا بعد أربع سنوات وتعطي انطباعا للأبناء عن الديموقراطية ومعايشتهم لها وسؤالهم عن أسباب وضع هذه الإعلانات والصور، حيث يتم تكريس الديمقراطية منذ نعومة أظافرهم وجرعة كبيرة في حب الوطن.
عبدالعزيز الدوسري، رأى بأن هذه الإعلانات على السيارات خطيرة ولا تليق بمرشح محترم وكأنه إعلان عن وجبة أو لعبة وليس لشخص قد يصبح نائبا، ويعتقد بأن الإعلان في الصحف والقنوات "هيبة أكثر" للمرشح.
وأيدته بثينة الشوملي بأن بعض هذه الإعلانات تسبب حوادث وقد تتعرض للتلف نتيجة المنافسة بين المرشحين ومفاتيحهم الانتخابية حيث أن البعض يقبض مقابل وضع الصورة وقد يصل المبلغ إلى 2000 دينار، "غير تذاكر البنزين وأماكن التجمعات للإعلان عن المرشح".
أما منى عتيق، فذكرت أن هذه الطريقة مميزة وتؤيدها وهي فزعة من صاحب السيارة كنوع من التأييد لمرشح معين وتعبيرا عن حبه ومساندته له ولكن يجب أن يكون الإعلان عاديا وغير مبهر حتى لا يشتت السائقين ويسبب حوادث نتيجة الاندماج بقراءة الإعلان أو مشاهدة الصورة وترك الشارع.
إلى ذلك قال المستشار القانوني شاكر جلاله، "توجد حدود وأماكن معينة لوضع الملصقات الدعائية للانتخابات، وتجاوزها قد يكون فيه غرامات، لا تتعدى الـ 6 أشهر أو غرامة 500 دينار، وهناك فرق بين القانون والقرار، حيث توجد قرارات تنظمها شؤون البلديات ولا يكون فيها عقوبات أو غرامات، بينما تجاوز القانون يترتب عليه عقوبات"
إلى ذلك، قال المحامي فريد غازي: "يجب المحافظة على الذوق العام في وضع إعلانات المرشحين على المركبات الخاصة، حتى لا تسبب حوادث نتيجة عدم رؤية السائق لمن خلفه، وإذا كانت الصور تؤثر على معالم المركبة وتحجب الرؤية للسائق بالتأكيد ستدخل في الإطار الممنوع، خاصة إذا كانت تسبب مشاكل أمنية".
المحامية فاتن الحداد، أكدت أن لصق صور الناخبين على السيارات مسموح بضوابط المرور والدعاية الانتخابية، وبالإمكان لصق الصور على السيارات طالما أنها لا تخالف قانون المرور، وذلك بعدم حجب الرؤية، ومن ناحية أخرى ألا تخالف القوانين المنظمة للدعاية الانتخابية، والتي تنص على أن الدعاية يجب ألا تخل بالنظام العام والآداب العامة ولا تحتوي على شعار الدولة الرسمي، فما ينطبق على الدعايات الانتخابية بشكل عام، ينطبق أيضا على الصور الملصقة.
وأضافت الحداد، "من ناحية أخرى نص القانون على عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة ويحظر على الاتحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح".
وأردفت الحداد، "أشار القانون إلى حظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات في غير المكان المخصص لذلك، وأعطى مدير عام البلدية الحق في إصدار قرار بإزالة أية مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم، وقد ينطبق ذلك على السيارات في حالة مخالفتها للقوانين المذكور ة أعلاه".
وبعد الإطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، اتضح وجود الموضوع من ضمن الأسئلة الشائعة، وهو "هل يجوز وضع صورة المرشح على السيارات الخاصة؟" والإجابة: "لا يوجد ما يمنع من وضع صورة المرشح على السيارات الخاصة، بشرط ألا تحجب الرؤية، مع التقيد بباقي ضوابط الدعاية الانتخابية، وقوانين المرور".
