كتبت- زهراء حبيب:
امتلأت محكمة الاستئناف العليا المدنية بالمرشحين للانتخابات النيابة والبلدية، الطاعنين على قرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الإنتخابات برفض لترشحهم، أو سقوط أسمائهم من كشوف المرشحين بعد تقدم منافسيهم بالطعن ضدهم، وقررت المحكمة حجز 23 طعناً للحكم في جلسة اليوم " الثلاثاء".
وطعن المرشحون النيابون والبلديون على قرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات التي رفضت طلب ترشحهم لعدة أسباب، منها الانتماء إلى جمعية سياسية منحلة بحكم قضائي" الوفاق" و"وعد"، أو صدور أحكام جنائية بحقهم وآخرين سقطوا بعد أن تقدم منافسيهم بالطعن ضدهم أمام اللجنة الإشرافية لعدم مكوثهم بذات الدائرة، ومن هؤلاء نواب حاليين.
ومن النواب الحاليين المسقطة أسماؤهم من قوائم المرشحين، النائب أحمد قراطة مرشح الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، الذي استبعد أسمه بعد طعن قدم ضده من قبل إبتسام هجرس وعلاء أبوعلي، بسبب عدم السكن بذات الدائرة.
وفي هذا الصدد أثار عبدالرحمن غنيم محامي "قراطة" وهو الدفع بعدم دستورية تشكيل مجلس النواب في 2010 و2014، كون المادة (56) من الدستور تنص على أن عدد أعضاء المجلس هم 40 عضوا، وموكله دخل المجلس النيابي في 2011 و2014 بنفس عنوان سكنه الذي تقدم به لترشح للانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن قوائم الناخبين حجة، ولم يطعن عليها بدعوى التحريات.
ولفت غنيم إلى أن وجود إجراء حديث العهد في انتخابات 2018 وهي تحريات الشرطة التي قال بأنها بدعة قانونية.
فيما أكدت ممثلة جهاز قضايا الدولة في خضم نظر المحكمة لعدد من الطعون، بأن محضر التحريات مستند رسمي، معد من قبل موظف عام ويعتبر دليل حجة، ولا يجوز الطعن عليه بالبطلان.
ومن الطاعنين المرشحة نجاح الصنقور من ثانية العاصمة التي أسقط أسمها من قائمة المرشحين، بعد أن تقدم بالطعن ضدها كل من المرشحه ابتسام هجرس و المرشح علاء أبوعلي لعدم مكثوها بذات الدائرة.
وجاءت لتؤكد للمحكمة بأن اللجنة الإشرافية لم تخبرها بقرار شطبها من قوائم المترشحين بثانية العاصمة، علمت بقرار سقوطها قبل يومين فقط، وأن بوعلاء رجل غير معروف " بالفريج".
ورفض علاء بوعلي كلام صنقور أمام المحكمة، معقباً بقوله" كلامج ماله داعي، وبيت آل نوح ما تعرفينهم" ، فجاء ردها بأنها تعرف آل نوح وتجمعهما صلة قرابه لكن " ماتعرفه"، فطلب القاضي بعدم الحديث مع بعضها البعض بصورة مباشرة، وحجز طعنها للحكم في جلسة الثلاثاء.
فيما طلب ممثل جهاز قضايا الدولة بعدم قبول طعن" صنقور" لتقديم بعد الميعاد المقرر.
ولم يحضر الطاعن نادر عبدالأمام إلى جلسة أمس الاثنين، فيما تمسك ممثل جهاز قضايا الدولة بأن الطاعن عضو في جمعية سياسية منحلة، وبأن الإفادة الصادرة عن كشوف مكتب الجمعيات السياسية الحديثة تبين ورود أسمه ضمن قائمة الأعضاء لتلك الجمعية.
فيما أكد الطاعن محمد حسن راشد استقالته من الجمعية السياسية المنحلة منذ 2006 وقدم إفادة أصلية بذلك، ناهيك إلى أنه يشغل منصب رئيس مركز شباب عراد، إذ ترفض فيه وزارة شئون الشباب والرياضة الدمج بين إدارة مركز شبابي وعضوية جمعية سياسية.
ونظرت المحكمة صباح أمس 24 طعناً منهم كل من محمد حسن العرادي، أحمد محفوظ سعيد، نادر هاشم السيد أحمد، هشام مبارك خليفة الدوسري، ثابت المطاوعة، عادل حسن العجيمي، خالد خليفة الدوسري، أسامة الملا، دينا اللظي ضد علاء الدين أبو علي وغيره، النائب جلال كاظم ، محمد عبدالنبي قربان خيامي ضد عيسى الكوهجي، مهدي الشويخ مرشح " وعد"، المحامي محمد فتيل مرشح "وعد"، النائب أحمد قراطة قدم طعنين ضد إبتسام هجرس وعلاء بوعلي وغيره، النائب نبيل البلوشي ضد علي إسحاقي ، النائب أسامة الخاجة ضد زينب عبدالأمير ، عبداللطيف إبراهيم عبداللطيف، فاطمة عباس قاسم ضد محمد عبدالعزيز شهاب ، مريم جميل مدن ضد محمود مكي البحراني وغيره، نجاح صنقور ضد إبتسام هجرس، بالإضافة إلى ما يقارب 9 طعون حجزت بجلسة أمس الأول للحكم فيها بجلسة الثلاثاء.
