أكد المرشح النيابي المستقل في الدائرة العاشرة بالمحاقظة الشمالية عبدالله البكري، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تكاتف وشراكة وطنية فاعلة محورها الشباب.
وأوضح أن تلك الشراكة، تأتي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة وسياسة ضبط الإنفاق التي تمخض عنها تشكل اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق يهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى "برنامج التوازن المالي" من خلال تبني ست مبادرات وطنية من أجل خفض المصروفات وزيادة الاستثمارات واستمرارية التنمية لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال البكري: "إن الفترة القادمة بحاجة لتوحيد الصف ونبذ الشقاق بين مكونات المجتمع البحريني، فالعالم بات يتجه نحو النمو الاقتصادي والبناء المعرفي ونبذ الشقاق والانقسام المجتمعي الذي يستنزف مقدرات الدولة ويفوت فرص كثيرة في مجالات التنمية التي أصبحت الخيار الأوحد للبقاء والتقدم ولتحقيق مستقبل افضل للشعوب".
وأضاف "رأينا كيف اجتمعت أكبر الشركات العالمية المصنعة في العاصمة الرياض لبحث سبل بناء مشاريع اقتصادية حديثة مما يوحي بأن المنطقة مقبلة على نمو اقتصادي كبير يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية".
وأوضح البكري "كوننا أحد مكونات منطقة الشرق الأوسط والخليجية تحديداً يجب علينا أن نواكب هذا التقدم ونسهم بدورنا من خلال المجلس التشريعي في سن قوانين ومقترحات تدفع بعجلة التنمية والبناء إلى تحقيق تطلعات الشعب البحريني لتواكب الرؤية المستقبلية 2030 التي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء، والتي من الواجب علينا جميعاً دعمها وتذليل الصعاب لنجاحها".
وأردف "يجب مراقبة عمل السلطة التنفيذية وتقويم مخرجاتها ومدى التزامها بتنفيذ أهداف هذه الرؤية التي نتطلع جميعاً لأن تحقق ما يصبو اليه المواطن البحريني بالصورة التي تسهم في توفير حياة كريمة له وتسهم كذلك في تحقيق نمو اقتصادي يعود بالنفع على الوطن والمواطن".
ونوه البكري، إلى ضرورة دعم الشباب وتمكينهم ليصبحوا عامل بناء لهذا الوطن ويأتي هذا التمكين ابتدأ من التعليم وتحويله من نمط التلقين إلى تعليم رقمي يواكب طرق التعليم الحديث الذي بات خياراً صحيحاً وأحد الطرق الناجعة في تحقيق تعليم فعال في عالمنا المعاصر.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن تلك الشراكة، تأتي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة وسياسة ضبط الإنفاق التي تمخض عنها تشكل اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق يهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى "برنامج التوازن المالي" من خلال تبني ست مبادرات وطنية من أجل خفض المصروفات وزيادة الاستثمارات واستمرارية التنمية لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال البكري: "إن الفترة القادمة بحاجة لتوحيد الصف ونبذ الشقاق بين مكونات المجتمع البحريني، فالعالم بات يتجه نحو النمو الاقتصادي والبناء المعرفي ونبذ الشقاق والانقسام المجتمعي الذي يستنزف مقدرات الدولة ويفوت فرص كثيرة في مجالات التنمية التي أصبحت الخيار الأوحد للبقاء والتقدم ولتحقيق مستقبل افضل للشعوب".
وأضاف "رأينا كيف اجتمعت أكبر الشركات العالمية المصنعة في العاصمة الرياض لبحث سبل بناء مشاريع اقتصادية حديثة مما يوحي بأن المنطقة مقبلة على نمو اقتصادي كبير يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية".
وأوضح البكري "كوننا أحد مكونات منطقة الشرق الأوسط والخليجية تحديداً يجب علينا أن نواكب هذا التقدم ونسهم بدورنا من خلال المجلس التشريعي في سن قوانين ومقترحات تدفع بعجلة التنمية والبناء إلى تحقيق تطلعات الشعب البحريني لتواكب الرؤية المستقبلية 2030 التي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء، والتي من الواجب علينا جميعاً دعمها وتذليل الصعاب لنجاحها".
وأردف "يجب مراقبة عمل السلطة التنفيذية وتقويم مخرجاتها ومدى التزامها بتنفيذ أهداف هذه الرؤية التي نتطلع جميعاً لأن تحقق ما يصبو اليه المواطن البحريني بالصورة التي تسهم في توفير حياة كريمة له وتسهم كذلك في تحقيق نمو اقتصادي يعود بالنفع على الوطن والمواطن".
ونوه البكري، إلى ضرورة دعم الشباب وتمكينهم ليصبحوا عامل بناء لهذا الوطن ويأتي هذا التمكين ابتدأ من التعليم وتحويله من نمط التلقين إلى تعليم رقمي يواكب طرق التعليم الحديث الذي بات خياراً صحيحاً وأحد الطرق الناجعة في تحقيق تعليم فعال في عالمنا المعاصر.
