- رؤية لـ "هندسة القوانين" تتواءم مع الحاجة للتنمية والتطوير
- التشريعات منطلق لكافة المشاريع والخدمات الحكومية وتطويرها واجب
..
أكدت النائب رؤى الحايكي والمترشحة عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، أنها تعكف على صياغة رؤية متكاملة تتعلق بإيجاد آليات مبتكرة ودقيقة في المجال التشريعي، تفضي إلى توفير صياغات قانونية محكمة، باتباع خطوات علمية وآليات حديثة وذلك وفقاً لرؤية تقوم على مفهوم "هندسة القوانين".
واعتبرت أن القوانين والتشريعات، باتت اليوم العمود الفقري لكل الممارسات والمشاريع والخدمات التي تقدمها السلطات جميعاً، لاسيما السلطة التنفيذية، بما يصب في مصلحة الدولة والشعب،الأمر الذي يجعل من التشريع الدائرة الأهم والتي من خلالها تنطلق كافة المصالح الأخرى.
ولفتت الحايكي، إلى أن التشريع سواء في مجال وضع القوانين الجديدة أو تطوير القوانين القائمة، تنطلق في الغالب نتيجة لحاجة ضمن نطاق معين سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، ما يجعلها رهينة التغييرات المتكررة، أو ضمن نطاق الحاجة بصورة مستمرة للتطوير، بينماً الرؤية التي تنطلق من هندسة القوانين، تتمخض عن دراسات مبنية على بحوث وتحاليل علمية، تعطي تصوراً واضحاً للأثر المترتب على كل تشريع في المدى القريب والبعيد، ما يجعل فاعلية القوانين ممتدة لأطول فترة.
وأكدت أنه لا يخفى على أحد أن القوانين تكون أقوى وأجدى عندما تتمتع برؤية شمولية واضحة، وتسير ضمن نسق لا تحتاج معه لأن توضع على طاولة المجلس النيابي بين فصل تشريعي وآخر لإضفاء تعديلات عليها.
واعتبرت أن التعاطي الجديد مع القوانين والتشريعات ضمن مفهوم الهندسة القانونية، سيعطي المزيد من الاستقرار للقوانين، وستفتح المجال لتحقيق التكامل في عمل السلطة التشريعية، فضلاً عن السلسلة التي ستنجم عن ذلك لدى السلطات المعنية بإنفاذ القوانين في تطبيقها.
وبينت أن هندسة القوانين تقوم على استخدام أدوات حديثة واستغلال للتكنولوجيا عبر العمل على تحليل كمٍ هائلٍ من البيانات والمعلومات، واتباع تقنيات متخصصة للوصول إلى أفضل صياغة وأجلى مضامين لتطوير وتحديث القوانين والتشريعات، بما يتواءم مع التطلعات التنموية والتطويرية في المجتمع، إلى جانب القدرة في معالجة الكثير من المشكلات والقضايا بمنظومة قانونية محكمة.
وبينت أن المرئيات الحديثة للكثير من الواضعين لعلم "هندسة القوانين" والنظريات التي تناولوها تعتبر أن اتباع هذه الوسيلة الذكية "تمثل أداة سريعة تتناسب مع هذا العصر والتضخم السكاني الحادث فيه والزيادة في النشاط الإنساني وما نتج عن كل ذلك من تعاظم وتشابك في المشكلات القائمة في المجتمع، بحيث تساهم في تطوير وتحديث النظم القانونية بالطرق المثلى وبالسرعة الممكنة وبالشكل الذي يتوافق مع معطيات هذا العصر، بعد أن كان يستغرق تطويرها وتحديثها في العصور السابقة عقوداً من الزمن نتيجة الثبات النسبي الذي كانت تتسم به النظم الاجتماعية في تلك العصور".
وشددت على أهمية تطبيق هذه الآليات الجديدة في مجال التشريع عبر المجلس النيابي القادم، متطلعة لأن تكون أول من يبادر في طرح هذه المبادرة، ترجمة لبرنامجها الانتخابي الذي حرصت من خلاله أن تصيغ رؤية واقعية عميقة ومنسجمة مع كافة التطلعات والمحاور الهامة التي تدور في مجملها حول التطوير والتنمية واللذان يصبان في مصلحة المواطن البحريني، بالإضافة إلى المصلحة الوطنية لاسيما فيما يتعلق بمحور التوازن المالي، في سعيٍ لتحقيق حياة معيشية مستقرة لأبناء الشعب.
وأكدت الحايكي أن أبوابها مفتوحة للتعاون مع الجميع لتطبيق آليات "هندسة القوانين" حتى تعم الفائدة على الجميع، معبرة عن ثقتها بأن الجميع سيعمل من أجل تخطي التحديات، لتحقيق أفضل النتائج للبحرين وأهلها.
- التشريعات منطلق لكافة المشاريع والخدمات الحكومية وتطويرها واجب
..
أكدت النائب رؤى الحايكي والمترشحة عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، أنها تعكف على صياغة رؤية متكاملة تتعلق بإيجاد آليات مبتكرة ودقيقة في المجال التشريعي، تفضي إلى توفير صياغات قانونية محكمة، باتباع خطوات علمية وآليات حديثة وذلك وفقاً لرؤية تقوم على مفهوم "هندسة القوانين".
واعتبرت أن القوانين والتشريعات، باتت اليوم العمود الفقري لكل الممارسات والمشاريع والخدمات التي تقدمها السلطات جميعاً، لاسيما السلطة التنفيذية، بما يصب في مصلحة الدولة والشعب،الأمر الذي يجعل من التشريع الدائرة الأهم والتي من خلالها تنطلق كافة المصالح الأخرى.
ولفتت الحايكي، إلى أن التشريع سواء في مجال وضع القوانين الجديدة أو تطوير القوانين القائمة، تنطلق في الغالب نتيجة لحاجة ضمن نطاق معين سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، ما يجعلها رهينة التغييرات المتكررة، أو ضمن نطاق الحاجة بصورة مستمرة للتطوير، بينماً الرؤية التي تنطلق من هندسة القوانين، تتمخض عن دراسات مبنية على بحوث وتحاليل علمية، تعطي تصوراً واضحاً للأثر المترتب على كل تشريع في المدى القريب والبعيد، ما يجعل فاعلية القوانين ممتدة لأطول فترة.
وأكدت أنه لا يخفى على أحد أن القوانين تكون أقوى وأجدى عندما تتمتع برؤية شمولية واضحة، وتسير ضمن نسق لا تحتاج معه لأن توضع على طاولة المجلس النيابي بين فصل تشريعي وآخر لإضفاء تعديلات عليها.
واعتبرت أن التعاطي الجديد مع القوانين والتشريعات ضمن مفهوم الهندسة القانونية، سيعطي المزيد من الاستقرار للقوانين، وستفتح المجال لتحقيق التكامل في عمل السلطة التشريعية، فضلاً عن السلسلة التي ستنجم عن ذلك لدى السلطات المعنية بإنفاذ القوانين في تطبيقها.
وبينت أن هندسة القوانين تقوم على استخدام أدوات حديثة واستغلال للتكنولوجيا عبر العمل على تحليل كمٍ هائلٍ من البيانات والمعلومات، واتباع تقنيات متخصصة للوصول إلى أفضل صياغة وأجلى مضامين لتطوير وتحديث القوانين والتشريعات، بما يتواءم مع التطلعات التنموية والتطويرية في المجتمع، إلى جانب القدرة في معالجة الكثير من المشكلات والقضايا بمنظومة قانونية محكمة.
وبينت أن المرئيات الحديثة للكثير من الواضعين لعلم "هندسة القوانين" والنظريات التي تناولوها تعتبر أن اتباع هذه الوسيلة الذكية "تمثل أداة سريعة تتناسب مع هذا العصر والتضخم السكاني الحادث فيه والزيادة في النشاط الإنساني وما نتج عن كل ذلك من تعاظم وتشابك في المشكلات القائمة في المجتمع، بحيث تساهم في تطوير وتحديث النظم القانونية بالطرق المثلى وبالسرعة الممكنة وبالشكل الذي يتوافق مع معطيات هذا العصر، بعد أن كان يستغرق تطويرها وتحديثها في العصور السابقة عقوداً من الزمن نتيجة الثبات النسبي الذي كانت تتسم به النظم الاجتماعية في تلك العصور".
وشددت على أهمية تطبيق هذه الآليات الجديدة في مجال التشريع عبر المجلس النيابي القادم، متطلعة لأن تكون أول من يبادر في طرح هذه المبادرة، ترجمة لبرنامجها الانتخابي الذي حرصت من خلاله أن تصيغ رؤية واقعية عميقة ومنسجمة مع كافة التطلعات والمحاور الهامة التي تدور في مجملها حول التطوير والتنمية واللذان يصبان في مصلحة المواطن البحريني، بالإضافة إلى المصلحة الوطنية لاسيما فيما يتعلق بمحور التوازن المالي، في سعيٍ لتحقيق حياة معيشية مستقرة لأبناء الشعب.
وأكدت الحايكي أن أبوابها مفتوحة للتعاون مع الجميع لتطبيق آليات "هندسة القوانين" حتى تعم الفائدة على الجميع، معبرة عن ثقتها بأن الجميع سيعمل من أجل تخطي التحديات، لتحقيق أفضل النتائج للبحرين وأهلها.
