أعلن رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي لانتخابات 2018 المستشار نواف عبدالله حمزة عن عرض الجداول النهائية للمترشحين للانتخابات النيابية والبلدية سيكون من يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 2018، وذلك بدلاً من يوم 7 نوفمبر المحدد وفقاً للجدول الزمني للانتخابات.
وأوضح أن القرار يأتي نظراً لكون الموعد المحدد سابقاً للإعلان عن الجداول النهائية والموافق 7 نوفمبر قد وضع بناء على المدة القانونية المحددة لمحكمة الاستئناف العليا المدنية للنظر في الطعون المقدمة والذي كان من المقرر أن يكون يوم 6 نوفمبر هو آخر يوم لها للنظر فيها، مضيفاً "وبما أن المحكمة قد انتهت في يوم الخميس الموافق 1/11/2018 من نظر كافة الطعون المقدمة لها فإنه وحرصاً على إتاحة فرصة أكبر للمرشحين لمباشرة الدعاية الانتخابية فقد تقرر تقديم يوم الاعلان عن الجداول النهائية للمترشحين".
علماً أن محكمة الاستئناف العليا المدنية قد نظرت (66) طعن على قرارات اللجان الاشرافية الأربع، حيث أيدت قرارات اللجان الاشرافية في (52) طعن، وألغت قرار اللجان الاشرافية في (5) طعون، فيما بلغ عدد الطعون التي سقط حق الطعن فيها للمترشح (5) طعون، أما عدد الطعون المرفوضة شكلاً لرفعها بعد المعياد المحدد بلغ (4) طعون.
وبناء على ما انتهت إليه المحكمة، أعلن رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي لانتخابات 2018 المستشار نواف عبدالله حمزة أن عدد المترشحين النهائيين لنيل عضوية مجلس النواب 293 مترشحاً، في حين بلغ عدد المترشحين لنيل عضوية المجالس البلدية قد بلغ 137، وهو ما يشكل العدد الإجمالي للمترشحين في الانتخابات والبالغ 430 مترشحاً.
وبين أن الدعاية الانتخابية تبدأ من تاريخ قبول الترشيح وعرض كشوف المرشحين المبدئية طالما لم يتم الاعتراض عليه من قبل مرشح آخر خلال تلك الفترة.
وشدد على أهمية أن يتقيد المترشحون عند ممارسة الدعاية الانتخابية بالضوابط المنظمة لهذه العملية والتي من بينها الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، والالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، علاوة على الالتزام بعدم التعرض للغير من المترشحين، سواءً بصورة شخصية أو بواسطة المعاونين في الحملة الانتخابية.
وأشار إلى أنه يتعين وقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية وأبرز ما يثار حولها متوفرة في الاسئلة الشائعة على الموقع الرسمي للانتخابات النيابية والبلدية 2018www.vote.bh.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن القرار يأتي نظراً لكون الموعد المحدد سابقاً للإعلان عن الجداول النهائية والموافق 7 نوفمبر قد وضع بناء على المدة القانونية المحددة لمحكمة الاستئناف العليا المدنية للنظر في الطعون المقدمة والذي كان من المقرر أن يكون يوم 6 نوفمبر هو آخر يوم لها للنظر فيها، مضيفاً "وبما أن المحكمة قد انتهت في يوم الخميس الموافق 1/11/2018 من نظر كافة الطعون المقدمة لها فإنه وحرصاً على إتاحة فرصة أكبر للمرشحين لمباشرة الدعاية الانتخابية فقد تقرر تقديم يوم الاعلان عن الجداول النهائية للمترشحين".
علماً أن محكمة الاستئناف العليا المدنية قد نظرت (66) طعن على قرارات اللجان الاشرافية الأربع، حيث أيدت قرارات اللجان الاشرافية في (52) طعن، وألغت قرار اللجان الاشرافية في (5) طعون، فيما بلغ عدد الطعون التي سقط حق الطعن فيها للمترشح (5) طعون، أما عدد الطعون المرفوضة شكلاً لرفعها بعد المعياد المحدد بلغ (4) طعون.
وبناء على ما انتهت إليه المحكمة، أعلن رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي لانتخابات 2018 المستشار نواف عبدالله حمزة أن عدد المترشحين النهائيين لنيل عضوية مجلس النواب 293 مترشحاً، في حين بلغ عدد المترشحين لنيل عضوية المجالس البلدية قد بلغ 137، وهو ما يشكل العدد الإجمالي للمترشحين في الانتخابات والبالغ 430 مترشحاً.
وبين أن الدعاية الانتخابية تبدأ من تاريخ قبول الترشيح وعرض كشوف المرشحين المبدئية طالما لم يتم الاعتراض عليه من قبل مرشح آخر خلال تلك الفترة.
وشدد على أهمية أن يتقيد المترشحون عند ممارسة الدعاية الانتخابية بالضوابط المنظمة لهذه العملية والتي من بينها الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، والالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، علاوة على الالتزام بعدم التعرض للغير من المترشحين، سواءً بصورة شخصية أو بواسطة المعاونين في الحملة الانتخابية.
وأشار إلى أنه يتعين وقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية وأبرز ما يثار حولها متوفرة في الاسئلة الشائعة على الموقع الرسمي للانتخابات النيابية والبلدية 2018www.vote.bh.
