قال بشار جاسم فخرو المرشح لمجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المحرق، إن التحدي الرئيس لمجلس النواب القادم يكمن في دعم الوضع الاقتصادي والمالي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البحرين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
وأشار إلى أن الدين العام سجل صعوداً مستمراً، إذ ارتفع إجمالي الدين العام إلى 11.7 مليار دينار في الربع الثالث من العام الجاري، ويشكل ما نسبته 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن إجمالي الدعم الحكومي المباشر في عام 2018 بلغ حولي 644 مليون دينار بحريني.
وأكد أن برنامج التوازن المالي هو أحد المبادرات الحكومية التي تهدف إلى خفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة أن يكون لمجلس النواب دور بارز في هذه المبادرة بحيث يدعم تحقيق الأهداف المنشودة منه، ويضمن استمرار برامج الدعم للمواطنين ليصل لمستحقيه بطريقة أكثر فاعلية، وبشكل لا يؤثر سلباً على المواطنين أو النمو المستقبلي للاقتصاد البحريني.
وقال إن التحدي يتمثل في إيجاد التوازن بين إجراءات الحكومة وخططها لسد الدين العام وبين تأثير هذه الإجراءات على المواطن، مبيناً أن السياسات المالية السابقة التي أوصلتنا لهذه النقطة يتحتم تجنبها وإعادة النظرة فيها لتحقيق استدامة مالية وتعزيز التنمية وخلق فرص نوعية للمواطنين.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن الدين العام سجل صعوداً مستمراً، إذ ارتفع إجمالي الدين العام إلى 11.7 مليار دينار في الربع الثالث من العام الجاري، ويشكل ما نسبته 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن إجمالي الدعم الحكومي المباشر في عام 2018 بلغ حولي 644 مليون دينار بحريني.
وأكد أن برنامج التوازن المالي هو أحد المبادرات الحكومية التي تهدف إلى خفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة أن يكون لمجلس النواب دور بارز في هذه المبادرة بحيث يدعم تحقيق الأهداف المنشودة منه، ويضمن استمرار برامج الدعم للمواطنين ليصل لمستحقيه بطريقة أكثر فاعلية، وبشكل لا يؤثر سلباً على المواطنين أو النمو المستقبلي للاقتصاد البحريني.
وقال إن التحدي يتمثل في إيجاد التوازن بين إجراءات الحكومة وخططها لسد الدين العام وبين تأثير هذه الإجراءات على المواطن، مبيناً أن السياسات المالية السابقة التي أوصلتنا لهذه النقطة يتحتم تجنبها وإعادة النظرة فيها لتحقيق استدامة مالية وتعزيز التنمية وخلق فرص نوعية للمواطنين.
