أكد الشيخ حسن طيب العلوي المترشح النيابي بالدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية إن مدينة حمد هي "المدينة المنسية" في البحرين؛ فرغم أنها من أكثر المدن مساحةً وازدحاماً بالسكان في المحافظة الشمالية إلا أنها من أقلها حظوظاً من ناحية الخدمات والمشاريع الحكومية والبلدية، ليس على مستوى المحافظة الشمالية فقط بل على مستوى البحرين برمتها، وذلك رغم تأسيسها منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
وأكد أنه سيسعى مع إخوانه النواب في مجلس النواب القادم وخلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة (2019-2020) إلى تضمين الميزانيات اللازمة لإقامة المشروعات الصحية والشبابية والبلدية لأهالي مدينة حمد، خاصة وأنه رغم أن عدد سكانها يفوق الـ 100 ألف مواطن إلا أنه لا يوجد بها سوق مركزي ولا مستشفى عام ولا مستشفى ولادة ، بل فيها عدد محدود من المراكز الصحية التي لا تعمل على مدار الساعة، وهو وضع مستمر ولم نرَ تحركاً جدياً لتغييره.
وبين أن مدينة حمد تحتاج إلى اهتمام نيابي وحكومي أكبر، ولابد من التعاون بين المجلس النيابي والبلدي من أجل تلبية مطالب الأهالي وإنشاء مستشفى عام ومراكز صحية تعمل على مدار الساعة وسوق مركزي ومجمعات تجارية قادرة على توفير احتياجات الناس بأسعار معقولة.
وقال إن هذه الملفات الملحة تأتي في مقدمة أولوياته، ناهيك عن الملف الإسكاني وغيره من الملفات المعيشية التي تهم أهالي مدينة حمد وغيرهم من المواطنين، لاسيما وأن الدستور قد ألزم الدولة بتوفير الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والاجتماعية والمعيشية اللائقة لمواطنيها.
وأكد أنه سيسعى مع إخوانه النواب في مجلس النواب القادم وخلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة (2019-2020) إلى تضمين الميزانيات اللازمة لإقامة المشروعات الصحية والشبابية والبلدية لأهالي مدينة حمد، خاصة وأنه رغم أن عدد سكانها يفوق الـ 100 ألف مواطن إلا أنه لا يوجد بها سوق مركزي ولا مستشفى عام ولا مستشفى ولادة ، بل فيها عدد محدود من المراكز الصحية التي لا تعمل على مدار الساعة، وهو وضع مستمر ولم نرَ تحركاً جدياً لتغييره.
وبين أن مدينة حمد تحتاج إلى اهتمام نيابي وحكومي أكبر، ولابد من التعاون بين المجلس النيابي والبلدي من أجل تلبية مطالب الأهالي وإنشاء مستشفى عام ومراكز صحية تعمل على مدار الساعة وسوق مركزي ومجمعات تجارية قادرة على توفير احتياجات الناس بأسعار معقولة.
وقال إن هذه الملفات الملحة تأتي في مقدمة أولوياته، ناهيك عن الملف الإسكاني وغيره من الملفات المعيشية التي تهم أهالي مدينة حمد وغيرهم من المواطنين، لاسيما وأن الدستور قد ألزم الدولة بتوفير الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والاجتماعية والمعيشية اللائقة لمواطنيها.
