- المحامي أرحمه: وضع الشعارات الانتخابية على المخالفات أمر مخالف للقانون- ناظم هاشم: يتهاون الكثير بالإجراءات ضاربين حياة الناس بعرض الحائط-كلثم الحايكي: لا داي لمخالفة القوانين.. طرق الدعاية متنوعة لا حصر لها...حوراء يونس"في الحرب كل شيء مباح"، اتخذ بعض المرشحين للمجلسين النيابي والبلدي هذه المقولة كقاعدة متناسين المهام التي ستقع على عاتقهم عند وصولهم للمقاعد التي سيتم ترشيحهم من أجلها، إذ أصبحوا يرتكبون مخالفات عديدة يعاقب عليها القانون. كل هذه الحروب بين المرشحين بهدف الوصول للمناصب ضاربين بعرض الحائط المهام التي ستقع عليهم والتي تنصب في محاسبة المخالفين وكأنهم يقومون بالمستحيل من أجل تحقيق الفوز.ويمكن ملاحظة المخالفات التي يقوم بها بعض المرشحين من خلال أخذ جولة سريعة في شوارع المملكة لرؤية مخالفات قانون المرور والذي ينصب في طريقة عرض الإعلانات على السيارات الخاصة التي تتجول في المناطق التابعة للدائرة الانتخابية للإعلان عن اسم وصورة المرشح بغرض الدعاية.وحول ذلك، أوضح المحامي أرحمه بن خليفة أن ظاهرة وضع الشعارات الانتخابية على المركبات في فترة الانتخابات النيابية والبلدية تعتبر أمر مخالف للقانون مال لم يكون هناك ترخيص صادر من الإدارة العامة للمرور ولمدة محددة بوضع هذه الشعارات، حيث تنص المادة رقم 29 من قانون المرور الصادر بمرسوم رقم 23 لسنة 2014م على أنه: "لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو أبواق هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو مصابيح أو وضع ستائر معدنية أو غيرها من الأشياء التي تحجب الرؤية، أو أي ملصقات أو إعلانات أو شعارات أو عبارات على أي من أجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية إلا طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، وفي حالة المخالفة جاز ضبطها أو إزالتها على نفقة المخالف والحكم بمصادرتها".وأضاف: يعاقب القانون على وضع هذه الملصقات والإعلانات والإشعارات والعبارات بغرامة مالية حيث نص فصل العقوبات بالقانون ذاته في المادة رقم (45) على أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 19) وضع ملصقات أو إعلانات أو إشعارات أو عبارات على أي من أجزاء المركبة".وفي السياق ذاته، قال المترشح النيابي عن سادسة الجنوبية ناظم هاشم إنه مع بدء موسم الانتخابات تكثر الابتكارات في طرق الإعلان و النشر وخلال كل مرة نرى ما هو حديث والآخر قديم ولكن يقدم في قالب جديد، وأحد هذه الأفكار هي الإعلانات التي تركب على الزجاج الخلفي للمركبات الخاصة.ولفت إلى كونها فكرة حديثة ولها محاسن في الانتشار والتسويق ولكن هي في الوقت ذاته خطرة، فهي تتسبب في حجب الرؤية عند الرجوع للخلف ومراقبة الحركة المرورية خلف المركبة، إلى جانب اعتبارها مخالفة مرورية، مشيراً إلى أنها تتسبب في إلهاء قائد المركبة الآخر الذي قد يركز في قراءة الإعلان مشتتاً تركيزه عن مراقبة الشارع والذي قد يتسبب في حوادث لا تحمد عقباها، ناهيك عن أنها تعتبر مخالفة بلدية إذ إن الإعلان على المركبات يحتاج إلى الموافقة المبدئية وبعض الإجراءات قبل الشروع في تركيب الإعلان، كما لا يسمح القانون بتركيب الإعلانات سواء كانت انتخابية أو تجارية على الزجاج الأمامي والخلفي وفقط يتم التركيب على الجوانب بشرط عدم حجب الرؤية، ولكن للأسف الشديد يتهاون الكثير في هذه الإجراءات ضاربين حياة الناس عرض الحائط.من جانبها، قالت المترشحة النيابية عن أولى الشمالية كلثم الحايكي إن طرق الإعلان والدعاية الانتخابية متنوعة وهناك بدائل لا حصر لها فلا داعي لمخالفة القوانين التي قد يتحتم عليها حوادث وأضرار عبر حجب الرؤية وتشتيت نظر بقية السائقين في الطريق.وأضافت: هنا يكمن دور المترشحين الذين يجب أن يكونوا قدوة لدى الناخبين بعدم الانجراف وراء هذه الأفعال بل العمل على زيادة التوعية لدى الناخبين، كما لا يخفى الدور الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت بنسبة عالية في كل من ترسيخ الوعي بالمخالفات وأهمية القوانين لدى كل من الناخبين والمترشحين إلى جانب الدعاية والإعلان.