قال المترشح علي محمد سلمان الجاسم إن برنامجه الانتخابي يأتي تحت شعار "لأداء برلماني ينال ثقة المواطن" ويشتمل على مجموعة من المحاور تتناول أولاً تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال النظر في بدائل أخرى لا تمس دخل المواطن، وكذلك النظر في استراتيجية تحسين الصحة وتوفير الادوية الضرورية لصحة المواطن وخاصة أدوية الأمراض المزمنة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمجال تنمية الإقتصاد وتطوير سوق العمل، فيحب أن يكون العامل البحريني الخيار الأول لشركات القطاع الخاص، خصوصاً في ظل تزايد العمالة الأجنبية وشح فرص العمل للمواطنين علاوة على مطالبة تمكين بتوفير برامج تدريب في مجال التخصص للطلبة حديثي التخرج ممن لا تتاح لهم فرص التوظيف المباشر بعد التخرج لإعدادهم لسوق العمل واحلالهم محل العمالة الأجنبية مع صرف رواتب تشجيعية لهم خلال فترة التدريب، وكذلك مطالبة تمكين بدعم الجامعات المحلية على إنشاء مراكز إبداع وحاضنات لتشجيع الطلبة على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لدعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لهم وللمواطنين.
وبين أنه فيما يتعلق بالتعليم العالي والأساسي، فيجب إعتماد مصادر التعلم الإلكتروني في مجال التعليم العالي والسماح للجامعات بتوفير فرص التعليم العالي امام الكبار وإلغاء اشتراط تسلسل المؤهلات الصادرة عن جامعات معتمدة أكاديمياً ومعترف بها وذلك ضمن معايير وضوابط أكاديمية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة، علاوة على تخفيف القيود على مؤسسات التعليم العالي وعدم التدخل في مجمل شؤونها الداخلية والحد من الإجراءات التي تؤدي إلى قتل روح الإبداع والتميز لديها، والمطالبة بتعديل التشريع الخاص باشتراط مجلس التعليم العالي سن (65) كحد أقصى لقبول تعيين رؤساء ونواب رؤساء الجامعات وسن (60) لعمداء الكليات لعدم وجود مثل ذلك في الأعراف الأكاديمية في جامعات العالم.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمجال تنمية الإقتصاد وتطوير سوق العمل، فيحب أن يكون العامل البحريني الخيار الأول لشركات القطاع الخاص، خصوصاً في ظل تزايد العمالة الأجنبية وشح فرص العمل للمواطنين علاوة على مطالبة تمكين بتوفير برامج تدريب في مجال التخصص للطلبة حديثي التخرج ممن لا تتاح لهم فرص التوظيف المباشر بعد التخرج لإعدادهم لسوق العمل واحلالهم محل العمالة الأجنبية مع صرف رواتب تشجيعية لهم خلال فترة التدريب، وكذلك مطالبة تمكين بدعم الجامعات المحلية على إنشاء مراكز إبداع وحاضنات لتشجيع الطلبة على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لدعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لهم وللمواطنين.
وبين أنه فيما يتعلق بالتعليم العالي والأساسي، فيجب إعتماد مصادر التعلم الإلكتروني في مجال التعليم العالي والسماح للجامعات بتوفير فرص التعليم العالي امام الكبار وإلغاء اشتراط تسلسل المؤهلات الصادرة عن جامعات معتمدة أكاديمياً ومعترف بها وذلك ضمن معايير وضوابط أكاديمية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة، علاوة على تخفيف القيود على مؤسسات التعليم العالي وعدم التدخل في مجمل شؤونها الداخلية والحد من الإجراءات التي تؤدي إلى قتل روح الإبداع والتميز لديها، والمطالبة بتعديل التشريع الخاص باشتراط مجلس التعليم العالي سن (65) كحد أقصى لقبول تعيين رؤساء ونواب رؤساء الجامعات وسن (60) لعمداء الكليات لعدم وجود مثل ذلك في الأعراف الأكاديمية في جامعات العالم.
