أكد المرشح النيابي عن الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية علي المعمري ان ممارسة الحقوق السياسية حق للمواطن كفلها الدستور البحريني، وحيث إن مشروع جلالة الملك الإصلاحي آتى دعماً لتلك الحقوق من خلال العملية الديمقراطية واضعاً في ذالك مجلس الشعب، وأن العملية الديمقراطية تتطلب وعي المجتمع من أجل إيصال كفاءات وطنية تمثل الشعب خير تمثل لدى المجلس التشريعي الذي رسمة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ومما لا شك فيه أن تلك المجالس هي صوت الشعب وهي رسائل نابعة من أرض الواقع تحمل الهموم وما ينتاب المواطن من عناء بسب التعقيدات في القوانين الموضوعة تتطلب مراجعة من السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل إيجاد الحلول والمخرجات التي تعالج القضايا المصيرية تلك التي باتت هاجساً يراود المواطن.
وأوضح البحرين تحتاج إلى شخصيات ذات مواقف تمثل الشعب وتخوض المعترك الانتخابي بصدق وأمانة وشرف وتدافع عن الوطن والمواطن، بعيدة عن طمع المناصب والتطبيل من أجل المال، فكل الحلول والمقترحات تستوجب نضالاً يحمله قلب صادق قي أداء مهمته التي أوكلت إليه، وبناء عليه تقدمت لترشح مقدماً في برنامجي الانتخابي ثلاثة محاور رئيسية وهي المحور السياسي الذي تتطرقت فيه إلى تفعيل الأدوات الدستورية بما يتيح للمجلس النيابي ممارسة صلاحياته من خلال تقليل عدد الأصوات من أجل طرح الاستجوابات وحجب الثقة والثاني المحور الاقتصادي وهو خصخصت الكهرباء والماء على القطاع الخاص مع دفع الحكومة رسم عداد واحد لكل موطن أسوة بالضمان الصحي تحت شعار مجانية الكهرباء والماء للمواطن بدل سياسة الدعم التي لا تسمن ولا تغني من جوع والثالث المحور الاجتماعي وهو تخصيص موظف أمين مالي من وزارة الشباب والرياضة لكل نادٍ من أجل وضع خطة مالية تحكم الإنفاق.
وأوضح البحرين تحتاج إلى شخصيات ذات مواقف تمثل الشعب وتخوض المعترك الانتخابي بصدق وأمانة وشرف وتدافع عن الوطن والمواطن، بعيدة عن طمع المناصب والتطبيل من أجل المال، فكل الحلول والمقترحات تستوجب نضالاً يحمله قلب صادق قي أداء مهمته التي أوكلت إليه، وبناء عليه تقدمت لترشح مقدماً في برنامجي الانتخابي ثلاثة محاور رئيسية وهي المحور السياسي الذي تتطرقت فيه إلى تفعيل الأدوات الدستورية بما يتيح للمجلس النيابي ممارسة صلاحياته من خلال تقليل عدد الأصوات من أجل طرح الاستجوابات وحجب الثقة والثاني المحور الاقتصادي وهو خصخصت الكهرباء والماء على القطاع الخاص مع دفع الحكومة رسم عداد واحد لكل موطن أسوة بالضمان الصحي تحت شعار مجانية الكهرباء والماء للمواطن بدل سياسة الدعم التي لا تسمن ولا تغني من جوع والثالث المحور الاجتماعي وهو تخصيص موظف أمين مالي من وزارة الشباب والرياضة لكل نادٍ من أجل وضع خطة مالية تحكم الإنفاق.