{{ article.article_title }}

فاطمة يتيم

وقال مواطنون لـ "الوطن"، إن وجود أطفال صغار وقاصرين ضمن الحملات الدعائية لا يجدي نفعاً في إقناع مواطنٍ بالمرشح، فهم يجوبون الشوارع والأحياء ويكلفون بتوزيع المنشورات الإعلانية لصالح بعض المرشحين، على الرغم من أنهم لا يستطيعون منح المرشح صوتاً، غير أن الاستعانة بهم يأتي في سياق ملء فراغ الكم العددي الضئيل الذي تشهده بعض الحملات، الشيء الذي بعث على إمتعاض واستياء المواطنين حيال هذا الاستغلال الفادح للأطفال.

من جهته قال المستشار والخبير السياسي د. أحمد الخزاعي، "إن استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية سواء من قبل مستقلين أو جمعيات سياسية، أصبح أمراً قانونياً حالياً، حيث صدر تشريع قبل فترة بسيطة بخصوص هذا الموضوع، وشرع مشاركة الأطفال في الحملات الانتخابية، بينما في السابق كان ممنوعاً قانونياً".

وأضاف "إن استغلال الطفل وزجه في العمل السياسي أمر غير سليم ومذموم من قبل الأغلبية من الناس، خاصة أن بعض المرشحين يدفعون مبلغ 5 أو 10 دنانير للطفل ويستغله"، متأملاً عدم استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية القادمة وإبعاد الأطفال عن الأعمال السياسية.

وأكد فولاذ على أن، "في جميع الأحوال إن اتفاقية الطفل الدولية وقانون الطفل في البحرين واضح، وتم التصدي لقانون مشروعية استغلال الأطفال في الانتخابات، لأن عمالة الطفل ممنوعة، لذلك من الخطأ تشريع مثل هذا القانون، ونحن ننتقد أيضاً الموافقة التي تمت في مجلس النواب والشورى ونعترض عليها، لأنها سلاح ذو حدين، فمثل ما تم استغلالهم في فترة الانتخابات سوف يتم استغلالهم في مواقف أخرى، مما يؤدي إلى زيادة وانتشار هذه الظاهرة في البحرين".

ويذكر أن لجنة المرأة والطفل البرلمانية بررت ذلك، أن إشراك الطفل في الانتخابات، جزء من أدوات التربية السياسية في سياق عملية تأهيلية للممارسة الديمقراطية في المستقبل بما لا يمثل استغلالا لهم، الأمر الذي يغرس فيهم الروح الوطنية وينمي مفاهيم الانتماء وحب الوطن، وأن بعض حالات اشتراك الأطفال وتفاعلهم مع العملية الانتخابية قد يعد محوراً للتربية السياسية، وتثقيف الطفل بالممارسات الديمقراطية، وغرس الروح الوطنية، وتنمية احترامه للقيم الوطنية والديمقراطية.

وأضافت الحداد، "ويجدر الإشارة هنا إلى أنه في منتصف هذه السنة رفضت لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب مشروع بقانون "يحظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية، إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه".

ويرى المواطن زياد محمد، أنه ليس من حق المرشحين استغلال هؤلاء الأطفال، مبررا أن إرادة القاصر منعدمة، مضيفا أنه رغم عدم وجود ما يمنع من خروج الأطفال في الحملات الانتخابية في القانون، إلا أن المنطق يقتضي أن لا يسمح للأطفال بالخروج في حملات انتخابية لا يعرفون عنها شيئاً، فضلاً عن كون هذه الحملات تقع فيها مناوشات وأحياناً مواجهات بين أنصار بعض المرشحين، مما يشكل خطورة على سلامتهم.

واعتبرت خلود، أن لجوء بعض مرشحي الانتخابات للقاصرين من أجل توزيع منشوراتهم، يدل على الانحدار والتردي الذي وصلت إليه السياسة في البحرين، "فكيف لمرشح أو جمعية يدعون أنهم يريدون خدمة الناس، وهم لا يتوفر لديهم حتى قواعد ومناضلين قادرين على القيام بالحملة الانتخابية، وإقناع الناس بالبرنامج الانتخابي".