أكد أحمد يوسف الأنصاري المترشح النيابي بالدائرة الثالثة المحافظة الجنوبية أن مشروع الميزانية العامة القادمة 2019/2020 ستكون مفصلية للوطن والمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية في البحرين والمنطقة برمتها، مؤكداً أننا لن نفرط بإذن الله في أي من مكتسبات المواطن البحريني، بل سنعمل على زيادتها وتثبيت حقوقه الأصيلة والمكتسبة من علاوة الغلاء وعلاوة السكن والتقاعد والرواتب وغيرها من حقوق أصبحت لصيقة بلقمة عيشة ولا يمكن التخلي عنها بأي حال.وأكد الأنصاري أن مشروع الميزانية العامة يُعد من أهم المشروعات التي تقدمها الحكومة لمجلسي النواب والشورى من أجل إقرارها، وذلك أنها تمثل الخطة المالية للحكومة خلال السنتين القادمتين (2019/2020) والمبالغ المخصصة للوزارات والمشروعات وغيرها من خدمات عامة، ويجب أن يوافق البرلمان عليها حتى يمررها، وعبر تاريخ مجلس النواب منذ عام 2002م كانت الميزانية من أهم الأدوات التي يستخدمها النواب من أجل تحقيق مكاسب المواطنين.وأكد الأنصاري أننا سنعمل على زيادة الشرائح المستفيدة من المواطنين ولن نوافق على الميزانية دون تحقيق مكاسب إضافية، مثل زيادة الشرائح المستفيدة من علاوة الغلاء وزيادة سقف راتب المستحقين، وتثبيت حقوق المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وتخصيص الميزانيات اللازمة للمشروعات الإسكانية مثل مشروع البحير الإسكاني، وغيرها من مشاريع تصب في صالح المواطن البحرين.وشدد الأنصاري على أن المواطن البحريني قد تعرض لجملة من القرارات التقشفية التي زادت من الأعباء المعيشية عليه، مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء والماء ومصاريف البنية التحتية ورفع الدعم عن السلع وغيرها من الرسوم، في حين مازالت الرواتب والعلاوات ثابتة على حالها ، وكذلك بالنسبة للدعم المالي ومخصصات الضمان الاجتماعي وبدل السكن لم يتم زيادتها لتتماشى مع الزيادة المضطردة في الأسعار ، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند عرض مشروع الميزانية.واختتم الأنصاري بالتأكيد على أن مشروع الميزانية القادمة سيعرض على السلطة التشريعية مع بداية الفصل التشريعي القادم وتحتاج إلى وقفة جادة وتاريخية من مجلس النواب.