قال المترشح النيابي لأولى المحرق محمد المطوع، إن عصب العمل البرلماني في الفترة القادمة يجب أن يتركز في الجانب الاقتصادي لأنها ستعود إيجاباً على المواطن والحكومة واستقرار الدولة اقتصادياً.
وأشار إلى أن البحرين، ومنذ القدم، تملك مقومات هامة ومنها موقعها الاستراتيجي، كما أنها تملك قوانين جاذبة للاستثمار وأن تطلب الأمر يمكن تحقيق جذب أكبر من خلال تطويع القوانين والإجراءات من أجل تحقيق التنمية وإعطاء اطمئنان أكبر للمستثمر من الاستقرار المالي للمملكة.
وذكر المطوع، أن التشريعات والأمن الاستثماري يجذب كبرى الشركات العالمية، وستعالج جزءاً كبيراً من مشكلة البطالة بين الشاب البحريني الذي أصبح البحث عن العمل بالنسبة له معضلة حقيقية أمام تحقيق طموحاته وتوظيف تحصيله العلمي المتقدم في جامعات المملكة أو الجامعات العالمية وبذله لأموال طائلة للحصول على شهادات متقدمة، ولكن يصطدم بواقع سوق العمل ويكون عاطلاً يتلقى الإعانة من الحكومة ويتم عرض وظائف لا تليق بتحصيله العلمي ويتسبب بالرفض وقطع الإعانة.
وأكد أن إيجاد أرض خصبة للمستثمرين والعمل على إزالة المعوقات التي يعاني منها المستثمرين في المنافذ والإجراءات الرسمية ستكون جزءاً من حل مشكلة الشباب.
وشدد المطوع، على أهمية أن يكون هناك صلاحيات أكبر لغرفة تجارة وصناعة البحرين لتمارس دورها كبيت للخبرة وككفاءات في ريادة الأعمال وكون أعضاءها جزءاً من الاقتصاد الوطني، وإيجاد خطة لإنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأصحابها البحرينيين والمسؤولين عن إعالة أسرهم وصرف رواتب للموظفين ويساهمون في الاقتصاد، ويوفرون شواغر عمل لذلك من الواجب أن يتم دعمهم ليستطيعوا أن ينهضوا بتجارتهم من الجديد وفقاً للوعود التي صدرت منذ سنوات ولم تنفذ.
وأشار إلى أن البحرين، ومنذ القدم، تملك مقومات هامة ومنها موقعها الاستراتيجي، كما أنها تملك قوانين جاذبة للاستثمار وأن تطلب الأمر يمكن تحقيق جذب أكبر من خلال تطويع القوانين والإجراءات من أجل تحقيق التنمية وإعطاء اطمئنان أكبر للمستثمر من الاستقرار المالي للمملكة.
وذكر المطوع، أن التشريعات والأمن الاستثماري يجذب كبرى الشركات العالمية، وستعالج جزءاً كبيراً من مشكلة البطالة بين الشاب البحريني الذي أصبح البحث عن العمل بالنسبة له معضلة حقيقية أمام تحقيق طموحاته وتوظيف تحصيله العلمي المتقدم في جامعات المملكة أو الجامعات العالمية وبذله لأموال طائلة للحصول على شهادات متقدمة، ولكن يصطدم بواقع سوق العمل ويكون عاطلاً يتلقى الإعانة من الحكومة ويتم عرض وظائف لا تليق بتحصيله العلمي ويتسبب بالرفض وقطع الإعانة.
وأكد أن إيجاد أرض خصبة للمستثمرين والعمل على إزالة المعوقات التي يعاني منها المستثمرين في المنافذ والإجراءات الرسمية ستكون جزءاً من حل مشكلة الشباب.
وشدد المطوع، على أهمية أن يكون هناك صلاحيات أكبر لغرفة تجارة وصناعة البحرين لتمارس دورها كبيت للخبرة وككفاءات في ريادة الأعمال وكون أعضاءها جزءاً من الاقتصاد الوطني، وإيجاد خطة لإنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأصحابها البحرينيين والمسؤولين عن إعالة أسرهم وصرف رواتب للموظفين ويساهمون في الاقتصاد، ويوفرون شواغر عمل لذلك من الواجب أن يتم دعمهم ليستطيعوا أن ينهضوا بتجارتهم من الجديد وفقاً للوعود التي صدرت منذ سنوات ولم تنفذ.
