أكد المترشح النيابي بالدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية حسن طيب العلوي إن لديه مشروعاً لحل أزمة الصناديق التقاعدية والحفاظ على حقوق المتقاعدين، مطالباً بعدم المساس بالمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة أو أي من حقوق المتقاعدين الأصيلة والمكتسبة، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهونها وسياسة التقشف ورفع الدعم والأسعار، وزيادة الدعم المالي وعلاوة المتقاعدين ، وتنفيذ مشروع السلة الغذائية، خاصة وأن الدستور يشدد على كفالة الدولة للضمان الاجتماعي والعيش الكريم لأبنائها جميعاً خاصة المتقاعدين.
كما أكد أن أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أشار إلى أن عدد المتقاعدين في البحرين بلغ (56) ألف متقاعد، بما يشير إلى أنهم شريحة كبيرة في المملكة، رواتب الكثير منهم تتراوح بين 300-500 دينار بحسب إحصاءات سابقة، مما يؤكد الصعوبات المعيشية التي يواجهونها في ظل ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السلع والمحروقات واللحوم وغيرها.
وأوضح أن إنقاذ الوضع المالي للصناديق التقاعدية، سواء القطاع العام أو الخاص، وعلاج العجز الإكتواري ينبغي أن يتم من خلال تخصيص جهاز إداري واستثماري يتسم بالكفاءة وقادر على استثمار أموال الصناديق التقاعدية البالغة 3,5 مليار دينار تقريباً، في ظل عدم قدرة الجهاز الحالي على استثمارها بالشكل المطلوب وبما يعود بأرباح كبيرة على أموال المتقاعدين.
وطالب بتدخل الدولة الفوري لإصلاح أوضاع الصناديق التقاعدية وتخصيص أراضٍ كبيرة لبيعها ومواجهة شبح العجز الإكتواري الذي قفز من 5718 مليون دينار في 2011م إلى ما يقارب 8 مليار دينار في الوقت الحالي، نتيجة سياسات خاطئة لا دخل للمواطن فيها، مشدداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المتقاعدين بأي شكل، وعدم رفع نسبة الاشتراكات التقاعدية، والإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة، وعدم إعطاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي القدرة على التصرف كيفما تشاء في نسبة الاشتراكات أو مكافأة نهاية الخدمة أو غيرها من الحقوق الأصيلة والمكتسبة للمتقاعدين.
وطالب بإلغاء تقاعد الوزراء أسوة بإلغاء تقاعد أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية وأمانة العاصمة، وهو ما يكلف الدولة أكثر من أكثر من 70 مليون دينار سنوياً، وهو ما سيكون له أثر ملحوظ في تخفيف الأعباء المالية التي تواجه صناديق التقاعد، ويساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
{{ article.visit_count }}
كما أكد أن أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أشار إلى أن عدد المتقاعدين في البحرين بلغ (56) ألف متقاعد، بما يشير إلى أنهم شريحة كبيرة في المملكة، رواتب الكثير منهم تتراوح بين 300-500 دينار بحسب إحصاءات سابقة، مما يؤكد الصعوبات المعيشية التي يواجهونها في ظل ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السلع والمحروقات واللحوم وغيرها.
وأوضح أن إنقاذ الوضع المالي للصناديق التقاعدية، سواء القطاع العام أو الخاص، وعلاج العجز الإكتواري ينبغي أن يتم من خلال تخصيص جهاز إداري واستثماري يتسم بالكفاءة وقادر على استثمار أموال الصناديق التقاعدية البالغة 3,5 مليار دينار تقريباً، في ظل عدم قدرة الجهاز الحالي على استثمارها بالشكل المطلوب وبما يعود بأرباح كبيرة على أموال المتقاعدين.
وطالب بتدخل الدولة الفوري لإصلاح أوضاع الصناديق التقاعدية وتخصيص أراضٍ كبيرة لبيعها ومواجهة شبح العجز الإكتواري الذي قفز من 5718 مليون دينار في 2011م إلى ما يقارب 8 مليار دينار في الوقت الحالي، نتيجة سياسات خاطئة لا دخل للمواطن فيها، مشدداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المتقاعدين بأي شكل، وعدم رفع نسبة الاشتراكات التقاعدية، والإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة، وعدم إعطاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي القدرة على التصرف كيفما تشاء في نسبة الاشتراكات أو مكافأة نهاية الخدمة أو غيرها من الحقوق الأصيلة والمكتسبة للمتقاعدين.
وطالب بإلغاء تقاعد الوزراء أسوة بإلغاء تقاعد أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية وأمانة العاصمة، وهو ما يكلف الدولة أكثر من أكثر من 70 مليون دينار سنوياً، وهو ما سيكون له أثر ملحوظ في تخفيف الأعباء المالية التي تواجه صناديق التقاعد، ويساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
