أكدت المرشحة النيابية لسابعة العاصمة الإعلامية زينب عبدالأمير بأن تبني التشريعات الاستثمارية الجاذبة التي تعزز من النمو الاقتصادي الوطني للمملكة وتستقطب الشركات الاقتصادية الكبرى هي الحل لمشكلة البطالة التي يعاني منها ما يربو على الثمانية آلاف عاطل في المملكة مشيرة إلى أن مشكلة البطالة مرتبطة بمشكلة ضعف القطاع الخاص الذي لا يلبي الطموح ، داعية إلى تحسين بيئة الاستثمار عبر تبني تشريعات استثمارية جاذبة لاستقطاب الشركات الاقتصادية الكبرى، وهذه هي المعادلة الناجحة في حل مشكلة البطالة، فإذا قمنا بتوفير بيئة استثمارية قوية استطعنا اجتذاب شركات استثمارية تخلق وظائف بمزايا جاذبة وبالتالي نهضنا بالقطاع الخاص، ووفرنا حياة كريمة للعاطلين برواتب مجزية، واستطعنا أن نسرع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني.
ودعت زينب عبدالأمير إلى الاستفادة من التجربتين الأمريكية والبريطانية في حل مشاكل البطالة عبر تحسين البيئة الاستثمارية ونمو الاقتصاد الوطني واجتذاب شركات ومؤسسات كبرى توفر شواغر ومزايا وظيفية تفوق ما يقدمه القطاع العام مؤكدة أنه لابد أن يتفوق القطاع الخاص في مزاياه عن القطاع الحكومي وهذا لا يتم إلا باستقطاب الشركات الاقتصادية الكبرى التي ستنهض بالقطاع الخاص، ، ففي بريطانيا يوفر القطاع الخاص فيها 80% من الوظائف وفي كندا 78% من الوظائف ، ويبلغ متوسط عدد الوظائف التي يضيفها القطاع الخاص في سوق العمل في كل شهر في أمريكا حوالي 170 وظيفة واستطاعت بريطانيا أن تستقطب الشركات الكبرى الأجنبية عبر تخفيض الضرائب عليها مقابل توظيف عمالتها المحلية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وفي المقابل تقوم الشركات الاستثمارية الكبرى بتوفير الحياة الكريمة لشاغلي الوظائف من أصحاب الشهادات ومنحهم رواتب مجزية وساعات دوام مرنة وأحاطتهم بمزايا تأمينية وصحية، و ركزت الحكومتين البريطانية والأمريكية على قطاع الخدمات الذي ينمو بوتيرة سريعة واستطاعت من خلالها خلق مئات الالاف من فرص العمل الجديدة.
وأضافت " وفي البحرين نجد أن القطاع الخاص في البحرين لايزال لايواكب مخرجات التعليم العليا، فنسبة الوظائف المخصصة لحملة الثانوية 55% والباكلوريوس 21% والدبلوم 70%، و هو مايعكس حاجة البحرين الملحة اليوم الى خلق بيئة استثمارية باذخة تستهدف الخريجين الجامعيين وأصحاب الشهادات العليا وتقديم رواتب ومزايا تأمينية تفوق ما يقدمه القطاع العام، فالقطاع الخاص اليوم لايلبي الطموح.
وأوضحت مرشحة سابعة العاصمة زينب عبدالأمير" لابد من إقرار تشريعات استثمارية تنظم المزايا والإعفاءات الضريبية والحوافز لاستقطاب شركات عالمية كبرى توفر وظائف برواتب مجزية للبحرينيين على أن تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بالمزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها، ونعول على اصدار قانون الاستثمار المنتظر والذي من المؤمل أن يستقطب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين الأمر الذي يسهم في تعزيز البنية الاقتصادية عبر استقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة وخلق فرص وظيفية نوعية."
وأضافت " وصلت نسبة البطالة في تقرير هذا العام 2018 إلى معدل 4%، وهذا جهد تشكر عليه وزارة العمل وعلى رأسهم الوزير جميل حميدان الذي يقف أمام تحدي محدودية شواغر سوق العمل المتواضعة وطموح الشباب البحريني بتقليص هذه النسبة حسب المتاح والمعروض عبر توظيف 1189 عاطل ولكن ما ينقصنا في البحرين هو بيئة جاذبة للاستثمار".
ودعت زينب عبدالأمير إلى الاستفادة من التجربتين الأمريكية والبريطانية في حل مشاكل البطالة عبر تحسين البيئة الاستثمارية ونمو الاقتصاد الوطني واجتذاب شركات ومؤسسات كبرى توفر شواغر ومزايا وظيفية تفوق ما يقدمه القطاع العام مؤكدة أنه لابد أن يتفوق القطاع الخاص في مزاياه عن القطاع الحكومي وهذا لا يتم إلا باستقطاب الشركات الاقتصادية الكبرى التي ستنهض بالقطاع الخاص، ، ففي بريطانيا يوفر القطاع الخاص فيها 80% من الوظائف وفي كندا 78% من الوظائف ، ويبلغ متوسط عدد الوظائف التي يضيفها القطاع الخاص في سوق العمل في كل شهر في أمريكا حوالي 170 وظيفة واستطاعت بريطانيا أن تستقطب الشركات الكبرى الأجنبية عبر تخفيض الضرائب عليها مقابل توظيف عمالتها المحلية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وفي المقابل تقوم الشركات الاستثمارية الكبرى بتوفير الحياة الكريمة لشاغلي الوظائف من أصحاب الشهادات ومنحهم رواتب مجزية وساعات دوام مرنة وأحاطتهم بمزايا تأمينية وصحية، و ركزت الحكومتين البريطانية والأمريكية على قطاع الخدمات الذي ينمو بوتيرة سريعة واستطاعت من خلالها خلق مئات الالاف من فرص العمل الجديدة.
وأضافت " وفي البحرين نجد أن القطاع الخاص في البحرين لايزال لايواكب مخرجات التعليم العليا، فنسبة الوظائف المخصصة لحملة الثانوية 55% والباكلوريوس 21% والدبلوم 70%، و هو مايعكس حاجة البحرين الملحة اليوم الى خلق بيئة استثمارية باذخة تستهدف الخريجين الجامعيين وأصحاب الشهادات العليا وتقديم رواتب ومزايا تأمينية تفوق ما يقدمه القطاع العام، فالقطاع الخاص اليوم لايلبي الطموح.
وأوضحت مرشحة سابعة العاصمة زينب عبدالأمير" لابد من إقرار تشريعات استثمارية تنظم المزايا والإعفاءات الضريبية والحوافز لاستقطاب شركات عالمية كبرى توفر وظائف برواتب مجزية للبحرينيين على أن تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بالمزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها، ونعول على اصدار قانون الاستثمار المنتظر والذي من المؤمل أن يستقطب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين الأمر الذي يسهم في تعزيز البنية الاقتصادية عبر استقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة وخلق فرص وظيفية نوعية."
وأضافت " وصلت نسبة البطالة في تقرير هذا العام 2018 إلى معدل 4%، وهذا جهد تشكر عليه وزارة العمل وعلى رأسهم الوزير جميل حميدان الذي يقف أمام تحدي محدودية شواغر سوق العمل المتواضعة وطموح الشباب البحريني بتقليص هذه النسبة حسب المتاح والمعروض عبر توظيف 1189 عاطل ولكن ما ينقصنا في البحرين هو بيئة جاذبة للاستثمار".
