- البلوشي: فقدان ثقة الشباب في البرلمان أدى لعزوفهم عن التصويت
- القاسمي: نتفق مع تمكين الشباب ونعارض تخصيص مقاعد لهم
- الحنبلي: تقوية مجلس النواب بإتاحة الفرصة للشباب لحل مشاكلهم
- العمري: الحل المنطقي القابل للتطبيق تأسيس مجلس نيابي للشباب
- زين حسن: كل مواطن لديه فرصة للمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة
..
هدى حسين
أكد مشاركون في مناظرة جماهيرية نظمتها جمعية الموهبة والإبداع، في جامعة العلوم التطبيقية الأربعاء، أنه من المهم تخصيص مقاعد للشباب في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما عارض الفكرة بعض الحاضرين، حيث أكدوا على أهمية تأسيس مجلس نيابي للشباب وليس تخصيص مقاعد.
وقالت رئيس الجمعية ورئيس لجنة التحكيم هدى يحيى، خلال المناظرة التي جاءت بعنوان "تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب"، "كان لدي شك في تقبل المجتمع المناظرات"، مضيفة أن هذا الكم من المناظرات والحضور يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح.
وعن المغزى من اختيار موضوع "تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب"، قالت إن اختيار الموضوع يتماشى مع الحراك الانتخابي الذي تشهده البحرين حالياً".
وأوضحت رئيسة الجمعية أن الهدف من الفعالية إثراء المعرفة وتوسيع المدارك، فكلما حققنا هذا الهدف ستكون بقية الأهداف نتيجة وتحصيل حاصل للهدف الرئيس.
وتباينت وجهات نظر وآراء المشاركين، حول تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب حيث أيدها كل من أحمد البلوشي وأسيل الحنبلي، وزين حسن، وعارضها كل من فواز القاسمي، وعبدالقادر العوضي، وناصر العمري، فيما كانت لجنة التحكيم برئاسة هدى الخالدي، وعيسى الدوسر، وأحمد الجناحي.
وقال أحمد البلوشي - وهو من مؤيدي الفكرة: "نؤمن بتخصيص مقاعد للشباب في المجلس، فاالشباب هم الذين تكون أعمارهم بين سن 20 إلى 30 عاماً.. هدفنا واضح وسامي وأجزم بأن جميعكم هنا تشاركونني هذا الهدف وهو تقوية مجلس النواب عن طريق إتاحة الفرصة للشباب لحل مشاكلهم بأنفسهم، وإكسابهم الخبرة والوعي السياسي الضروريين لعملية صنع القرار".
وأضاف "ولأننا ندرك ونستشعر وجود مشاكل في مجلس النواب، فإن نسبة الشباب في البحرين تشكل 35%، بينما نسبة الشباب في مجلس النواب 0%، والذي يجب أن يمثل الشعب بينما هو لا يمثل كافة فئات المجتمع".
وأكد البلوشي، عدم قدرة المجلس النيابي اليوم لحل مشاكل الشباب والبطالة وغيرها، وما زلنا نرى هذه المشاكل يوماً تلو الآخر، كما إن فقدان ثقة الشباب في البرلمان نتيجة لهذه المشاكل أدى إلى عزوف الشباب عن التصويت.
ولفت البلوشي إلى عدم توافق نسبة الشباب في المجتمع مع تمثيله في مجلس النواب، مبيناً أن هدف المناظرة هي تقوية مجلس النواب عن طريق إتاحة الفرصة للشباب لحل مشاكلهم بأنفسهم وإكسابهم الخبرة والوعي السياسي لعملية صنع القرار.
وفي مداخلة لفريق معارضي الفكرة، الذي تساءل حول دور الشاب في سن العشرين في سن القوانين؟، قال البلوشي "نعم لأن أي شاب في عمر العشرين يستطيع أن يبدأ مشروعه ويحقق أرباحا، وهناك الكثير من الأمثلة الواضحة في مجتمعنا أن الشباب يستطيعون تحقيق أهدافهم، لأنهم لديهم القدرة والكفاءة".
وقال المتحدث الأول للفريق المعارض فواز القاسمي "نتفق مع فريق المؤيدين في نقطة تمكين الشباب ولا نعارضه، بل نعارض تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب، وهذا الشيء الذي يقودنا أو يدعونا ننتقل إلى الحديث عن أهدافنا الرئيسة كفريق وهي عدم المساس بالعملية الديمقراطية، وأيضا عدم ظلم الكفاءات الشبابية التي أشاهد الكثير منها هنا ونحن منها أيضا في هذه المناظرة".
وأوضح القاسمي "هناك الكثير من الشباب لديهم القدرة على طرح آرائهم بشكل مؤثر قبل البرلمان ولا يمكن مثلاً دعم امرأة أو شاب بعينه.. نحن امتلكنا 4 مجالس ليس 3 فقط، ونتجادل في تمكين الشباب"، موضحاً أن تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب يمس العملية الديمقراطية التي تقتضي منح الجميع والحق للجميع بانتخاب من يرونه مناسباً.
وأضاف القاسمي "عندما نلزم المجتمع على احتواءه فئة معينة في المجتمع، فإننا نحد من تلك الخيارات، فعلى الشباب أن يثبتوا أنفسهم، ونحن لا نثبت أنفسنا أمام الشباب فقط بل نثبت أنفسنا أمام المجتمع".
ويقول القاسمي "نؤكد أننا لسنا ضد الشباب ووصولهم إلى المجلس، لكن الكفاءات من الشباب وليس الشباب فقط هم الذين بإمكانهم التغيير، عليهم أن يصلوا بكفاءة.
فيما قالت أسيل الحنبلي من الفريق المؤيد "إن هدفنا السامي تقوية مجلس النواب عن طريق إتاحة الفرصة للشباب لحل مشاكلهم بأنفسهم واكتساب الخبرات والوعي السياسي".
وردت الحنبلي، على الفريق المعارض للفكرة بقولها "نحن ندرج فئة أساسية من المجتمع وهي فئة الشباب، وتحدثتم عن المرأة التي لها مجلس بأكمله وهو مجلس الأعلى للمرأة، كما أن نسبة المرأة في المجتمع تشكل ما يقارب 65% من المجتمع، بينما نسبة مشاركة المرأة لا تتعدى مقعدين أو أكثر".
وقالت "لا يوجد كفاءة بين نسبة الجغرافية في المجتمع ونسبة الديمقراطية في المجلس، ومن ثم نحن لا نختلف على إن كانت 3 أو 4 دورات ففي النهاية هناك مشاكل لم يتم حلها وتتفاقم يوما بعد الآخر".
وأضافت "نرى أن الشعب البحريني اليوم قام بالعديد من الإنجازات على المستوى الثقافي والاقتصادي والرياضي، وفي المستوى التعليمي أيضاً، حققنا نسبة 100% من التعليم الجامعي والثانوي في البحرين".
وتقول الحنبلي "أيضاً هناك إنجازات عديدة على مستوى الاقتصادي في حين أصبح لدينا نسبة شبابية من رواد الأعمال عالية قادرون على تحقيق الدخل وتحسين المستوى الاقتصادي في البحرين".
وأوضحت أن الشباب سينتج عندهم روح تنافسية ووعي سياسي، بسبب هذه المناصب، وبخلق الروح التنافسية سنرتقي بفكر الشباب، وبذلك سنرتقي بمملكة البحرين، وأيضا في المستقبل سيكون لدينا فئة من المجتمع لديها وعي سياسي وقدرة على أن تمتلك المناصب السياسية وتحقق الكفاءة العالية.
وفي مداخلة أخرى لفريق المعارضة، قال المتحدث "ذكرتكم سابقا إن الشباب لا يملكون التكاليف، والآن تقولين إن الشباب هم رواد الأعمال"، لترد عليه الحنبلي بالقول "إن الشاب من رواد الأعمال قادر على أن يبدأ عمله اليوم وأن يسخر لنفسه دخلاً كافياً، وأن هذه العملية تحتاج إلى وقت".
وواصلت "سأنتقل إلى المحور الثاني، وهو علينا إدراج الشباب في عملية صنع القرار والتأكيد على أن الشباب هو العمود الفقري للدولة وهو قادر على المشاركة، ليس فقط لحل المشكلات المتعلقة بالشباب وإنما أيضا المشكلات والقضايا المتعلقة بالدولة، ما سيحقق مستقبلاً مشرقاً، وسنكون أعطيناهم الثقة مكتسبة من المجتمع، وسيصبح لديهم ثقة في ترشيح أنفسهم وتملك مناصب المهمة".
وقال المتحدث الثاني لفريق المعارضة ناصر العمري "أرفض تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب، وفي نفس الوقت نحن مع ضرورة إتاحة الفرصة للشباب لتمثيل دورهم في المجلس والمشاركة في اتخاذ القرارات البرلمانية".
وأضاف "نحن مع تمكين الشباب ومشاركتهم في البرلمان ولكن ليس تخصيص، وهناك فرق شاسع بين تمكين وتخصيص"، فعندما نقول تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب يعني أننا لا نسير في الديمقراطية، لذلك نرى الحل التعسفي الذي طرحه الفريق المؤيد "قابل للتطبيل لا للتطبيق".
وأوضح العمري، أن الحل المنطقي القابل للتطبيق هو الحل الذي طرحناه وهو تأسيس مجلس نيابي للشباب من خلاله تصل أصواتهم إلى قبة البرلمان، اقتداءً بالدول المتقدمة، وأن اختيار النائب الكفؤ هي مسألة جوهرية، وحسن اختيار النائب هو حسن إدراك المجتمع.
إلى ذلك، قالت المتحدثة الثالثة من فريق المؤيدين زين حسن "إن كل مواطن لديه فرصة متاحة لمشاركة الإدارة العامة ويشارك في انتخابات حرة ونزيهة، هو حق كفلته المادة الخامسة والعشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي انضمت له مملكة البحرين في عام 2006".
وأضافت "جئنا اليوم مؤيدين لقضية المجلس التي تنص على تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب، للهدف السامي الذي نرنو له وهو تقوية مجلس النواب عن طريق إتاحة الفرصة للشباب لحل مشاكلهم بأنفسهم واكتساب الخبرات والوعي السياسي الضروريين لعملية صنع القرار في المملكة".
وتقول حسن "المشكلة التي تواجهها اليوم وفي سبيلها حتى نتناظر في هذه القضية، أن الشباب يعاني مشكلات عديدة لم يستطع المجلس حلها، ما أدى إلى انخراط الشباب من مجالات كثيرة، وانحرافهم نحو الجرائم، لأن الشباب يشعرون انهم فئة مهمشة، محبطة، مشكلاته لا تحل، فيلجأ إلى السبل غير القانونية، ما يستنزف جهود الدولة".
وأوضحت "لا ننسى أثر انحراف الشباب على الفرد نفسه، وهذا يعطينا الحق في المطالبة بتخصيص مقعد للشباب في مجلس النواب، حتى يتمكنوا من إيصال أصواتهم وإيصال مشاكلهم والبحث عن حلولها لان الشاب هو أكثر شخص يستطيع أن يوصل مشكلته".
وتواصل "نتفق جميعاً على أهمية الشباب فهم يشكلون العمود الفقري للدولة وهو جزء لا يتجزأ من البحرين..هذا التخصيص هو تمييز إيجابي ولا يمس بالعملية الديمقراطية، بالإضافة إلى ذلك الشباب أكثر من يستطيع سن التشريعات والقوانين لأن المشكلة تمسه".
أما المتحدث الثالث للفريق المعارض للفكرة عبدالقادر العوضي فقال "نحن لا نختلف مع دخول الشباب في المجلس ولكن يدخل بكفاءته، وليس بتخصيص مقعد للشباب، بعدها سيأتي كبار السن ويطلبون مقاعد مخصصة ويأتي النساء والأطفال وأصحاب الهمم ليطالبوا بمقاعد خاصة"، فلن يكون مجلس منتخب وإنما سيكون مجلس الفئات والعنصرية والطائفية، نحن مجلس منتخب والديمقراطية ان تصوت وتنتخب من تراه مناسبا سواءً كان شاباً أو رجلاً أو امرأة، هذه الديمقراطية التي تعلمناها.
ورد المتحدث فواز القاسمي "أعتقد من الواضح قوة الحجج التي ذكرتها، حيث أثبت الفريق المؤيد ضعف إثبات قوته، وها نحن نثبت قوة موقفنا أمام موقفهم، ليس هذا فحسب ولكننا نمكن الشباب بحلول واقعية تخدم جميع الشباب في المجتمع، لسنا ضد تمكين الشباب، بل نصون العملية الديمقراطية من العنصرية".
فيما ردت أسيل الحنبلي بالقول "كنا أصحاب الحجة الأقوى، ونحن من نملك الهدف الأسمى وهو تقوية مجلس النواب عن طريق إتاحة الفرصة للشباب لحل مشاكلهم بأنفسهم واكتساب الخبرات، مع العلم أننا لم نر هدفا واضحا لديكم سوى التهكم والسخرية، ولربما هذا ما يعرقل عجلة التطور اليوم.
وأكدت أننا قدمنا حججا ذات أهمية أعجزت الفريق المعارض عن الرد وعن انتقادها، ومثلناها بثلاثة محاور، وهي الحال الاقتصادي للشباب وشعبيتهم السياسية، وتحدثنا أيضا عن تمكين الشباب سياسيا لأنه قادر على المشاركة في عملية صنع القرار الذي كان محورنا الأخير، البرلمان يمثل الشعب والشباب هو فئة وجزء لا يتجزأ من الشعب .
وأعلن عضو لجنة التحكيم احمد جناحي النتيجة، بفوز الفريق المعارض لفكرة تخصيص مقاعد للشباب في المجلس، وذلك لتعريف القضية على أكمل وجه بالإضافة إلى التقيد بنص القضية بشكل المطلوب.
- القاسمي: نتفق مع تمكين الشباب ونعارض تخصيص مقاعد لهم
- الحنبلي: تقوية مجلس النواب بإتاحة الفرصة للشباب لحل مشاكلهم
- العمري: الحل المنطقي القابل للتطبيق تأسيس مجلس نيابي للشباب
- زين حسن: كل مواطن لديه فرصة للمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة
..
هدى حسين
أكد مشاركون في مناظرة جماهيرية نظمتها جمعية الموهبة والإبداع، في جامعة العلوم التطبيقية الأربعاء، أنه من المهم تخصيص مقاعد للشباب في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما عارض الفكرة بعض الحاضرين، حيث أكدوا على أهمية تأسيس مجلس نيابي للشباب وليس تخصيص مقاعد.
وقالت رئيس الجمعية ورئيس لجنة التحكيم هدى يحيى، خلال المناظرة التي جاءت بعنوان "تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب"، "كان لدي شك في تقبل المجتمع المناظرات"، مضيفة أن هذا الكم من المناظرات والحضور يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح.
وعن المغزى من اختيار موضوع "تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب"، قالت إن اختيار الموضوع يتماشى مع الحراك الانتخابي الذي تشهده البحرين حالياً".
وأوضحت رئيسة الجمعية أن الهدف من الفعالية إثراء المعرفة وتوسيع المدارك، فكلما حققنا هذا الهدف ستكون بقية الأهداف نتيجة وتحصيل حاصل للهدف الرئيس.
وتباينت وجهات نظر وآراء المشاركين، حول تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب حيث أيدها كل من أحمد البلوشي وأسيل الحنبلي، وزين حسن، وعارضها كل من فواز القاسمي، وعبدالقادر العوضي، وناصر العمري، فيما كانت لجنة التحكيم برئاسة هدى الخالدي، وعيسى الدوسر، وأحمد الجناحي.
وقال أحمد البلوشي - وهو من مؤيدي الفكرة: "نؤمن بتخصيص مقاعد للشباب في المجلس، فاالشباب هم الذين تكون أعمارهم بين سن 20 إلى 30 عاماً.. هدفنا واضح وسامي وأجزم بأن جميعكم هنا تشاركونني هذا الهدف وهو تقوية مجلس النواب عن طريق إتاحة الفرصة للشباب لحل مشاكلهم بأنفسهم، وإكسابهم الخبرة والوعي السياسي الضروريين لعملية صنع القرار".
وأضاف "ولأننا ندرك ونستشعر وجود مشاكل في مجلس النواب، فإن نسبة الشباب في البحرين تشكل 35%، بينما نسبة الشباب في مجلس النواب 0%، والذي يجب أن يمثل الشعب بينما هو لا يمثل كافة فئات المجتمع".
وأكد البلوشي، عدم قدرة المجلس النيابي اليوم لحل مشاكل الشباب والبطالة وغيرها، وما زلنا نرى هذه المشاكل يوماً تلو الآخر، كما إن فقدان ثقة الشباب في البرلمان نتيجة لهذه المشاكل أدى إلى عزوف الشباب عن التصويت.
ولفت البلوشي إلى عدم توافق نسبة الشباب في المجتمع مع تمثيله في مجلس النواب، مبيناً أن هدف المناظرة هي تقوية مجلس النواب عن طريق إتاحة الفرصة للشباب لحل مشاكلهم بأنفسهم وإكسابهم الخبرة والوعي السياسي لعملية صنع القرار.
وفي مداخلة لفريق معارضي الفكرة، الذي تساءل حول دور الشاب في سن العشرين في سن القوانين؟، قال البلوشي "نعم لأن أي شاب في عمر العشرين يستطيع أن يبدأ مشروعه ويحقق أرباحا، وهناك الكثير من الأمثلة الواضحة في مجتمعنا أن الشباب يستطيعون تحقيق أهدافهم، لأنهم لديهم القدرة والكفاءة".
وقال المتحدث الأول للفريق المعارض فواز القاسمي "نتفق مع فريق المؤيدين في نقطة تمكين الشباب ولا نعارضه، بل نعارض تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب، وهذا الشيء الذي يقودنا أو يدعونا ننتقل إلى الحديث عن أهدافنا الرئيسة كفريق وهي عدم المساس بالعملية الديمقراطية، وأيضا عدم ظلم الكفاءات الشبابية التي أشاهد الكثير منها هنا ونحن منها أيضا في هذه المناظرة".
وأوضح القاسمي "هناك الكثير من الشباب لديهم القدرة على طرح آرائهم بشكل مؤثر قبل البرلمان ولا يمكن مثلاً دعم امرأة أو شاب بعينه.. نحن امتلكنا 4 مجالس ليس 3 فقط، ونتجادل في تمكين الشباب"، موضحاً أن تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب يمس العملية الديمقراطية التي تقتضي منح الجميع والحق للجميع بانتخاب من يرونه مناسباً.
وأضاف القاسمي "عندما نلزم المجتمع على احتواءه فئة معينة في المجتمع، فإننا نحد من تلك الخيارات، فعلى الشباب أن يثبتوا أنفسهم، ونحن لا نثبت أنفسنا أمام الشباب فقط بل نثبت أنفسنا أمام المجتمع".
ويقول القاسمي "نؤكد أننا لسنا ضد الشباب ووصولهم إلى المجلس، لكن الكفاءات من الشباب وليس الشباب فقط هم الذين بإمكانهم التغيير، عليهم أن يصلوا بكفاءة.
فيما قالت أسيل الحنبلي من الفريق المؤيد "إن هدفنا السامي تقوية مجلس النواب عن طريق إتاحة الفرصة للشباب لحل مشاكلهم بأنفسهم واكتساب الخبرات والوعي السياسي".
وردت الحنبلي، على الفريق المعارض للفكرة بقولها "نحن ندرج فئة أساسية من المجتمع وهي فئة الشباب، وتحدثتم عن المرأة التي لها مجلس بأكمله وهو مجلس الأعلى للمرأة، كما أن نسبة المرأة في المجتمع تشكل ما يقارب 65% من المجتمع، بينما نسبة مشاركة المرأة لا تتعدى مقعدين أو أكثر".
وقالت "لا يوجد كفاءة بين نسبة الجغرافية في المجتمع ونسبة الديمقراطية في المجلس، ومن ثم نحن لا نختلف على إن كانت 3 أو 4 دورات ففي النهاية هناك مشاكل لم يتم حلها وتتفاقم يوما بعد الآخر".
وأضافت "نرى أن الشعب البحريني اليوم قام بالعديد من الإنجازات على المستوى الثقافي والاقتصادي والرياضي، وفي المستوى التعليمي أيضاً، حققنا نسبة 100% من التعليم الجامعي والثانوي في البحرين".
وتقول الحنبلي "أيضاً هناك إنجازات عديدة على مستوى الاقتصادي في حين أصبح لدينا نسبة شبابية من رواد الأعمال عالية قادرون على تحقيق الدخل وتحسين المستوى الاقتصادي في البحرين".
وأوضحت أن الشباب سينتج عندهم روح تنافسية ووعي سياسي، بسبب هذه المناصب، وبخلق الروح التنافسية سنرتقي بفكر الشباب، وبذلك سنرتقي بمملكة البحرين، وأيضا في المستقبل سيكون لدينا فئة من المجتمع لديها وعي سياسي وقدرة على أن تمتلك المناصب السياسية وتحقق الكفاءة العالية.
وفي مداخلة أخرى لفريق المعارضة، قال المتحدث "ذكرتكم سابقا إن الشباب لا يملكون التكاليف، والآن تقولين إن الشباب هم رواد الأعمال"، لترد عليه الحنبلي بالقول "إن الشاب من رواد الأعمال قادر على أن يبدأ عمله اليوم وأن يسخر لنفسه دخلاً كافياً، وأن هذه العملية تحتاج إلى وقت".
وواصلت "سأنتقل إلى المحور الثاني، وهو علينا إدراج الشباب في عملية صنع القرار والتأكيد على أن الشباب هو العمود الفقري للدولة وهو قادر على المشاركة، ليس فقط لحل المشكلات المتعلقة بالشباب وإنما أيضا المشكلات والقضايا المتعلقة بالدولة، ما سيحقق مستقبلاً مشرقاً، وسنكون أعطيناهم الثقة مكتسبة من المجتمع، وسيصبح لديهم ثقة في ترشيح أنفسهم وتملك مناصب المهمة".
وقال المتحدث الثاني لفريق المعارضة ناصر العمري "أرفض تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب، وفي نفس الوقت نحن مع ضرورة إتاحة الفرصة للشباب لتمثيل دورهم في المجلس والمشاركة في اتخاذ القرارات البرلمانية".
وأضاف "نحن مع تمكين الشباب ومشاركتهم في البرلمان ولكن ليس تخصيص، وهناك فرق شاسع بين تمكين وتخصيص"، فعندما نقول تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب يعني أننا لا نسير في الديمقراطية، لذلك نرى الحل التعسفي الذي طرحه الفريق المؤيد "قابل للتطبيل لا للتطبيق".
وأوضح العمري، أن الحل المنطقي القابل للتطبيق هو الحل الذي طرحناه وهو تأسيس مجلس نيابي للشباب من خلاله تصل أصواتهم إلى قبة البرلمان، اقتداءً بالدول المتقدمة، وأن اختيار النائب الكفؤ هي مسألة جوهرية، وحسن اختيار النائب هو حسن إدراك المجتمع.
إلى ذلك، قالت المتحدثة الثالثة من فريق المؤيدين زين حسن "إن كل مواطن لديه فرصة متاحة لمشاركة الإدارة العامة ويشارك في انتخابات حرة ونزيهة، هو حق كفلته المادة الخامسة والعشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي انضمت له مملكة البحرين في عام 2006".
وأضافت "جئنا اليوم مؤيدين لقضية المجلس التي تنص على تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب، للهدف السامي الذي نرنو له وهو تقوية مجلس النواب عن طريق إتاحة الفرصة للشباب لحل مشاكلهم بأنفسهم واكتساب الخبرات والوعي السياسي الضروريين لعملية صنع القرار في المملكة".
وتقول حسن "المشكلة التي تواجهها اليوم وفي سبيلها حتى نتناظر في هذه القضية، أن الشباب يعاني مشكلات عديدة لم يستطع المجلس حلها، ما أدى إلى انخراط الشباب من مجالات كثيرة، وانحرافهم نحو الجرائم، لأن الشباب يشعرون انهم فئة مهمشة، محبطة، مشكلاته لا تحل، فيلجأ إلى السبل غير القانونية، ما يستنزف جهود الدولة".
وأوضحت "لا ننسى أثر انحراف الشباب على الفرد نفسه، وهذا يعطينا الحق في المطالبة بتخصيص مقعد للشباب في مجلس النواب، حتى يتمكنوا من إيصال أصواتهم وإيصال مشاكلهم والبحث عن حلولها لان الشاب هو أكثر شخص يستطيع أن يوصل مشكلته".
وتواصل "نتفق جميعاً على أهمية الشباب فهم يشكلون العمود الفقري للدولة وهو جزء لا يتجزأ من البحرين..هذا التخصيص هو تمييز إيجابي ولا يمس بالعملية الديمقراطية، بالإضافة إلى ذلك الشباب أكثر من يستطيع سن التشريعات والقوانين لأن المشكلة تمسه".
أما المتحدث الثالث للفريق المعارض للفكرة عبدالقادر العوضي فقال "نحن لا نختلف مع دخول الشباب في المجلس ولكن يدخل بكفاءته، وليس بتخصيص مقعد للشباب، بعدها سيأتي كبار السن ويطلبون مقاعد مخصصة ويأتي النساء والأطفال وأصحاب الهمم ليطالبوا بمقاعد خاصة"، فلن يكون مجلس منتخب وإنما سيكون مجلس الفئات والعنصرية والطائفية، نحن مجلس منتخب والديمقراطية ان تصوت وتنتخب من تراه مناسبا سواءً كان شاباً أو رجلاً أو امرأة، هذه الديمقراطية التي تعلمناها.
ورد المتحدث فواز القاسمي "أعتقد من الواضح قوة الحجج التي ذكرتها، حيث أثبت الفريق المؤيد ضعف إثبات قوته، وها نحن نثبت قوة موقفنا أمام موقفهم، ليس هذا فحسب ولكننا نمكن الشباب بحلول واقعية تخدم جميع الشباب في المجتمع، لسنا ضد تمكين الشباب، بل نصون العملية الديمقراطية من العنصرية".
فيما ردت أسيل الحنبلي بالقول "كنا أصحاب الحجة الأقوى، ونحن من نملك الهدف الأسمى وهو تقوية مجلس النواب عن طريق إتاحة الفرصة للشباب لحل مشاكلهم بأنفسهم واكتساب الخبرات، مع العلم أننا لم نر هدفا واضحا لديكم سوى التهكم والسخرية، ولربما هذا ما يعرقل عجلة التطور اليوم.
وأكدت أننا قدمنا حججا ذات أهمية أعجزت الفريق المعارض عن الرد وعن انتقادها، ومثلناها بثلاثة محاور، وهي الحال الاقتصادي للشباب وشعبيتهم السياسية، وتحدثنا أيضا عن تمكين الشباب سياسيا لأنه قادر على المشاركة في عملية صنع القرار الذي كان محورنا الأخير، البرلمان يمثل الشعب والشباب هو فئة وجزء لا يتجزأ من الشعب .
وأعلن عضو لجنة التحكيم احمد جناحي النتيجة، بفوز الفريق المعارض لفكرة تخصيص مقاعد للشباب في المجلس، وذلك لتعريف القضية على أكمل وجه بالإضافة إلى التقيد بنص القضية بشكل المطلوب.
