سماهر سيف اليزل
أكد المترشح النيابي عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية سلمان يوسف السلمان، أن كافة نقاط برنامجه الانتخابي تمت بالتعاون مع خبراء مختصين.
وعقد السلمان اجتماعاً عاماً مع أهالي الدائرة لمناقشة المحاور المضمنة في برنامجه الانتخابي وهو اللقاء الثاني بهم، متطرقاً إلى برنامجه الطموح المؤسس لخدمة المواطن البحريني واستعرض بعض الخطوط العريضة، ومنها النظام السياسي الاقتصادي في البحرين، والقضايا التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن البحريني .
وقال السلمان "أول ما أسعى للقيام به في حال وصولي للمجلس النيابي هو مراجعة النظم والسياسات التي تمس المواطن بشكل عام، مثل قضية التقاعد ، والمعاشات ، والإسكان"، إلى جانب السعي لتحقيق مبدأ الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن البحريني المأخوذ من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، وتنويع مصادر الدخل للمواطنين .
وأضاف السلمان "كما سنحرص للسعي على وضع أنظمة تضمن تكافؤ الفرص الوظيفي وما يتناسب مع مؤهلات الفرد".
وأكد أن المحور الاقتصادي هو أكثر ما سيتم التركيز عليه من خلال مراجعة كل ما يدعم الاقتصاد من معرفة وتكنولوجيا لتأهيل أجيال قادرة على العمل في قطاعات التقنية المختلفة، عازياً ذلك إلى ارتباط مستقبل الاقتصاد العالمي بهذا القطاع.
وقال إنه سيسعى إلى تشجيع التجارة الحرة والصناعة المتطورة للشباب وعدم الاعتماد على المعاشات الحكومية فقط، للقضاء على التضخم الاقتصادي وغلاء الأسعار السائد . كما سيسعى لاقتراح تطبيق معاير الجودة العالمية في جميع الجهات من اجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة والحصول على شهادات الاعتماد للجهات التي توفر الخدمات الأساسية كالأمن والصحة والتعليم .
وفيما يتعلق بالمحور الاجتماعي يقول السلمان: "تم وضع نقاط هذا البرنامج بعد إجراء دراسة خاصة والرجوع لمستشارين متخخصين في المجال الاجتماعي ، وأتت النقاط لتشمل صيانة حقوق الأمومة والطفولة، وحماية قوانين "ذوي الهمم"، واقتراح أنظمة توفر الخدمات المناسبة لكبار السن، وتقديم مقترحات تضمن العناية بالشباب وتنمية قدراتهم الفكرية والبدنية وتلبية طموحاتهم المستقبلية .
فيما تحدث أكدت د.إيما جناحي عن المحور الثالث الذي يتعلق بالتعليم والثقافة، حيث قالت إن اختيار المحاور تم على أساس بناء مجتمع سليم، ولبناء هذا المجتمع يجب التركيز على خدمات أساسية مثل الإسكان والتعليم والصحة والاقتصاد".
وأضافت "على الرغم من كون الاقتصاد محور تكميلي ولكن البحرين معتمدة على رؤية 2030 وهو ما يتطلب منا وضع التركيز عليه، وبعد أخذ المقترحات وبلورتها وتوزيعها وتصنيفها على الثلاثة محاور قمنا بالنظر في تصنيف البحرين ومكانها فيما يتعلق بالصحة والتعليم والبنية التحتية، حيث كانت البحرين في المركز الـ 43 في مؤشر الأمم المتحدة من أصل 131 دولة".
وقالت جناحي "إذا تم النظر للمؤشرات كان تصنيف البحرين في التعليم الجامعي 56 ، وفي التعليم التقني والتدريب المهني فتتعتبر البحرين في مركز ممتاز حيث انها تحتل المرتبة الـ 33 ، أما في التعليم العالي فهي في المرتبة الـ 66 ".
وبسبب كل ذالك فالمحور الثالث هو التعليم حيث أن التعليم هو المحور الذي تبنى به الأمم، وفيما يتعلق بنقاط هذا المحور تقول جناحي "تمت الاستعانة بأهل الخبرة لوضعها، وشملت العمل على إستحداث قوانين ونظم للإعتراف بالتعليم المسبق وسبب وضع هذا المحور يعود للنظام المتبع في البحرين الذي لا يعترف بتعليم المسبق وهذا الأمر يعيق عدد كبير من أصحاب الخبرات أو الحاصلين على الشهادات العليا المأخوة من الخارج على عكس العديد الكبير من الدول المتقدمة الأخرى".
وتضمن المحور أيضا دمج مسار التعليم المهني بمسار التعليم العالي، حيث أن القانون في البحرين لا يدمج خريجي المعاهد المهنية ولا يعترف بسنواته لذالك يتوجب على الشخص إعادة الدراسة لمدة أربع سنوات أخرى مما يعيق العديد من الشباب لذالك نحن بحاجة للعمل على تعديل هذا القانون .
وتم العمل على مراجعة أساسيات ترسيخ الثقافة العربية والإسلامية في جميع مراحل التعليم بما يتناسب ومتطلبات كل مرحلة لحفظ الهوية، والعمل على وضع قوانين تضمن دمج متطلبات سوق العمل من معارف ومهارات وقيم مع البرامج المطروحة في كل مرحلة من مراحل التعلم، حيث إن المؤسسات التعليمية لا تحصل على معلومات من سوق العمل من أجل معرفة ما يحتاجونه وليس هناك جهه مختصة توفرها لمعرفة كيفية تطوير المناهج لذالك نحن بحاجة لوضع آلية تيسر العمل وتضمن جودتة وما بتطلبة سوق العمل للحد من مشكلة العطالة .
وأكدت السعي للعمل على وضع نظم تضمن متابعة ميول وقدرات الطلبة من المرحلة الإبتدائية حتى التخرج لضمان تطابق هذه المهارات مع احتياجات سوق العمل.
أكد المترشح النيابي عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية سلمان يوسف السلمان، أن كافة نقاط برنامجه الانتخابي تمت بالتعاون مع خبراء مختصين.
وعقد السلمان اجتماعاً عاماً مع أهالي الدائرة لمناقشة المحاور المضمنة في برنامجه الانتخابي وهو اللقاء الثاني بهم، متطرقاً إلى برنامجه الطموح المؤسس لخدمة المواطن البحريني واستعرض بعض الخطوط العريضة، ومنها النظام السياسي الاقتصادي في البحرين، والقضايا التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن البحريني .
وقال السلمان "أول ما أسعى للقيام به في حال وصولي للمجلس النيابي هو مراجعة النظم والسياسات التي تمس المواطن بشكل عام، مثل قضية التقاعد ، والمعاشات ، والإسكان"، إلى جانب السعي لتحقيق مبدأ الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن البحريني المأخوذ من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، وتنويع مصادر الدخل للمواطنين .
وأضاف السلمان "كما سنحرص للسعي على وضع أنظمة تضمن تكافؤ الفرص الوظيفي وما يتناسب مع مؤهلات الفرد".
وأكد أن المحور الاقتصادي هو أكثر ما سيتم التركيز عليه من خلال مراجعة كل ما يدعم الاقتصاد من معرفة وتكنولوجيا لتأهيل أجيال قادرة على العمل في قطاعات التقنية المختلفة، عازياً ذلك إلى ارتباط مستقبل الاقتصاد العالمي بهذا القطاع.
وقال إنه سيسعى إلى تشجيع التجارة الحرة والصناعة المتطورة للشباب وعدم الاعتماد على المعاشات الحكومية فقط، للقضاء على التضخم الاقتصادي وغلاء الأسعار السائد . كما سيسعى لاقتراح تطبيق معاير الجودة العالمية في جميع الجهات من اجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة والحصول على شهادات الاعتماد للجهات التي توفر الخدمات الأساسية كالأمن والصحة والتعليم .
وفيما يتعلق بالمحور الاجتماعي يقول السلمان: "تم وضع نقاط هذا البرنامج بعد إجراء دراسة خاصة والرجوع لمستشارين متخخصين في المجال الاجتماعي ، وأتت النقاط لتشمل صيانة حقوق الأمومة والطفولة، وحماية قوانين "ذوي الهمم"، واقتراح أنظمة توفر الخدمات المناسبة لكبار السن، وتقديم مقترحات تضمن العناية بالشباب وتنمية قدراتهم الفكرية والبدنية وتلبية طموحاتهم المستقبلية .
فيما تحدث أكدت د.إيما جناحي عن المحور الثالث الذي يتعلق بالتعليم والثقافة، حيث قالت إن اختيار المحاور تم على أساس بناء مجتمع سليم، ولبناء هذا المجتمع يجب التركيز على خدمات أساسية مثل الإسكان والتعليم والصحة والاقتصاد".
وأضافت "على الرغم من كون الاقتصاد محور تكميلي ولكن البحرين معتمدة على رؤية 2030 وهو ما يتطلب منا وضع التركيز عليه، وبعد أخذ المقترحات وبلورتها وتوزيعها وتصنيفها على الثلاثة محاور قمنا بالنظر في تصنيف البحرين ومكانها فيما يتعلق بالصحة والتعليم والبنية التحتية، حيث كانت البحرين في المركز الـ 43 في مؤشر الأمم المتحدة من أصل 131 دولة".
وقالت جناحي "إذا تم النظر للمؤشرات كان تصنيف البحرين في التعليم الجامعي 56 ، وفي التعليم التقني والتدريب المهني فتتعتبر البحرين في مركز ممتاز حيث انها تحتل المرتبة الـ 33 ، أما في التعليم العالي فهي في المرتبة الـ 66 ".
وبسبب كل ذالك فالمحور الثالث هو التعليم حيث أن التعليم هو المحور الذي تبنى به الأمم، وفيما يتعلق بنقاط هذا المحور تقول جناحي "تمت الاستعانة بأهل الخبرة لوضعها، وشملت العمل على إستحداث قوانين ونظم للإعتراف بالتعليم المسبق وسبب وضع هذا المحور يعود للنظام المتبع في البحرين الذي لا يعترف بتعليم المسبق وهذا الأمر يعيق عدد كبير من أصحاب الخبرات أو الحاصلين على الشهادات العليا المأخوة من الخارج على عكس العديد الكبير من الدول المتقدمة الأخرى".
وتضمن المحور أيضا دمج مسار التعليم المهني بمسار التعليم العالي، حيث أن القانون في البحرين لا يدمج خريجي المعاهد المهنية ولا يعترف بسنواته لذالك يتوجب على الشخص إعادة الدراسة لمدة أربع سنوات أخرى مما يعيق العديد من الشباب لذالك نحن بحاجة للعمل على تعديل هذا القانون .
وتم العمل على مراجعة أساسيات ترسيخ الثقافة العربية والإسلامية في جميع مراحل التعليم بما يتناسب ومتطلبات كل مرحلة لحفظ الهوية، والعمل على وضع قوانين تضمن دمج متطلبات سوق العمل من معارف ومهارات وقيم مع البرامج المطروحة في كل مرحلة من مراحل التعلم، حيث إن المؤسسات التعليمية لا تحصل على معلومات من سوق العمل من أجل معرفة ما يحتاجونه وليس هناك جهه مختصة توفرها لمعرفة كيفية تطوير المناهج لذالك نحن بحاجة لوضع آلية تيسر العمل وتضمن جودتة وما بتطلبة سوق العمل للحد من مشكلة العطالة .
وأكدت السعي للعمل على وضع نظم تضمن متابعة ميول وقدرات الطلبة من المرحلة الإبتدائية حتى التخرج لضمان تطابق هذه المهارات مع احتياجات سوق العمل.
