قال النائب والمرشح للانتخابات النيابية عن "رابعة الشمالية" غازي آل رحمة، إنه تقدّم شخصياً خلال الفصل التشريعي الحالي بقانون مهم جداً وينتظره جميع البحرينيين، حيث يتضمن إلزام الحكومة بقصر بعض الوظائف على المواطنين دون غيرهم، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في حل مشكلة البطالة.
وأكد أن القانون يستهدف بعض الوظائف المتوسطة والعليا، والتي يوجد آلاف الخرّيجين من البحرينيين القادرين على شغلها، في حين أن أغلب من يشغلونها حالياً هم الأجانب، الأمر الذي يضطر الكثير من الخرّيجين المواطنين إلى العمل في وظائف متدنية وبعيدة عن مؤهلاتهم الأكاديمية.
ونوّه آل رحمة إلى أن تطبيق القانون من شأنه أن يساعد في توفير الوظائف اللائقة للمواطنين، مشدّداً على أن وظيفة السلطة التنفيذية ليس توفير الوظائف وتقليل معدّل البطالة فقط، ولكن يجب أن يكون الهدف هو توفير الوظائف اللائقة والمناسبة.
وعن مقترح القانون، أكد آل رحمة أن مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير وافق عليه وقام برفعه إلى الحكومة، وقال "حسب الدستور، فإن الحكومة يجب أن تقوم بدراسة المقترح وإعادة إحالته إلى النواب في صيغة مشروع بقانون، ليدرس المجلس ملاحظات الحكومة على القانون ويعيد التصويت عليه ويحيله إلى مجلس الشورى".
وأكّد آل رحمة أنّه حرص في دور الانعقاد الأخير على سرعة دراسة القانون لدى اللجنة المعنية في المجلس وهي لجنة الخدمات من خلال المتابعة المستمرة مع رئيسها، وأنه سيحرص في حال وصل إلى المقعد البرلماني مجدداً على مواصلة المتابعة لكي يمرّ القانون من مجلسي النواب والشورى ويرى النور.
وشدّد على ضرورة القانون لما ما بات يعانيه سوق العمل من سيطرة واضحة وكبيرة للأجانب على الوظائف المتوسطة والعليا، منوهاً إلى أن بعض الجاليات تسيطر على أقسام الموارد البشرية والمالية والإدارية في الكثير من الشركات الكبيرة وتشكل لوبيات لمنع توظيف البحرينيين.
وأكد أن القانون يستهدف بعض الوظائف المتوسطة والعليا، والتي يوجد آلاف الخرّيجين من البحرينيين القادرين على شغلها، في حين أن أغلب من يشغلونها حالياً هم الأجانب، الأمر الذي يضطر الكثير من الخرّيجين المواطنين إلى العمل في وظائف متدنية وبعيدة عن مؤهلاتهم الأكاديمية.
ونوّه آل رحمة إلى أن تطبيق القانون من شأنه أن يساعد في توفير الوظائف اللائقة للمواطنين، مشدّداً على أن وظيفة السلطة التنفيذية ليس توفير الوظائف وتقليل معدّل البطالة فقط، ولكن يجب أن يكون الهدف هو توفير الوظائف اللائقة والمناسبة.
وعن مقترح القانون، أكد آل رحمة أن مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير وافق عليه وقام برفعه إلى الحكومة، وقال "حسب الدستور، فإن الحكومة يجب أن تقوم بدراسة المقترح وإعادة إحالته إلى النواب في صيغة مشروع بقانون، ليدرس المجلس ملاحظات الحكومة على القانون ويعيد التصويت عليه ويحيله إلى مجلس الشورى".
وأكّد آل رحمة أنّه حرص في دور الانعقاد الأخير على سرعة دراسة القانون لدى اللجنة المعنية في المجلس وهي لجنة الخدمات من خلال المتابعة المستمرة مع رئيسها، وأنه سيحرص في حال وصل إلى المقعد البرلماني مجدداً على مواصلة المتابعة لكي يمرّ القانون من مجلسي النواب والشورى ويرى النور.
وشدّد على ضرورة القانون لما ما بات يعانيه سوق العمل من سيطرة واضحة وكبيرة للأجانب على الوظائف المتوسطة والعليا، منوهاً إلى أن بعض الجاليات تسيطر على أقسام الموارد البشرية والمالية والإدارية في الكثير من الشركات الكبيرة وتشكل لوبيات لمنع توظيف البحرينيين.
