- مقترح بإنشاء مراكز دراسية وبحثية متخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية
..
ياسمين العقيدات
أكد مثقفون، اختفاء الجانب الثقافي في برامج العديد من المترشحين، مبينين أنه من المهم أن يحمل النائب خصائص تعينه على صياغة مقترحات وقوانين ذات أثر يخدم البيئة الثقافية في مجتمعنا البحريني المتعدد.
وأضافو لـ"الوطن"، أن المثقفين يجدون إشكالية في اختيار المترشح ليس فقط لارتفاع عدد المترشحين الذين يتراوح مستواهم الأكاديمي ما بين الثانوي والجامعي العادي بل لتراجع الطرح الثقافي في الحملات الانتخابية.
وقال د.فواز الشروقي إنه سيهب صوته في الانتخابات النيابية لمن يمنح الثقافة نصيبها المطلوب في برنامجه الانتخابي واهتماماته وتطلعاته، مشيراً إلى أنّه سيذهب إلى المقارّ الانتخابية للمرشحين حاملاً سؤالاً واحداً لكل أحد منهم ما الذي تعدني أن تقدّمه لدعم الثقافة من خلال مقعدك في مجلس النواب؟
وعبّر عن امتعاضه من قيام بعض أعضاء مجلس النواب في الدورات السابقة بالوقوف في وجه عدد من المشروعات الثقافية في المملكة بسبب آيديولوجيات عفا عليها الزمن.
وأشار الشروقي، إلى أنّ سنّة التطوّر تقضي بأن يتقدّم المرء إلى الأمام ولا يعود إلى الخلف، حيث إن لدى مملكة البحرين إرثاً ثقافياً يدعو للفخر وليس من المتقبل أن يتم التنازل عن هذا الإرث بسبب مثل هذه الآيديولوجيات.
وعبر عن أمله، بأن يسعى مجلس النواب القادم إلى تضمين برنامج عمل الحكومة ما يخدم الثقافة البحرينية والمثقفين البحرينيين على وجه التحديد مبيناً أنّ هناك قصوراً في التشريعات التي تلزم وزارة شئون الإعلام مثلاً بدعم المثقف البحريني إعلامياً في الدورات البرامجية بالإذاعة والتلفزيون، أو تلزم هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتسويق للمؤلفات البحرينية داخل البحرين وخارجها.
وبين الشروقي أنّ هناك مشاريع ثقافية مهمة قائمة حالياً مثل طريق اللؤلؤ، ومن المهمّ أن يعلن المترشحون دعمهم ومؤازرتهم لمثل هذه المشاريع لا الوقوف في طريقها واعتبارها ترفاً لا يستحقّ المواصلة فيه.
وأكد أهمية عدم المسّ بالميزانيات المرصودة للحراك الثقافي في المملكة في خضم الحديث عن تقليص الميزانيات وتأجيل المشاريع، ومطلوب من المرشحين أن يعلنوا وقوفهم ضد تقليص ميزانيات الأنشطة الثقافية.
فيما أكد د.انتصار البناء، ثمة إشكالية في اختيار المرشح للانتخابات البرلمانية في البحرين، حيث تبدو الإشكالية أكثر تعقيدا عند المثقفين ليس فقط لارتفاع عدد المترشحين الذين يتراوح مستواهم الأكاديمي ما بين الثانوي والجامعي العادي بل، كذلك، لتراجع الطرح الثقافي في الحملات الانتخابية أو بالأحرى الطرح الذي ينم عن ثقافة سياسية وتنظيمية لدى المترشح ، وإلمامه بأسس وأصول بناء البرنامج الانتخابي .
وقالت البناء، إن المثقف يطمح لترشيح نائب ذو تخصص أو فهم أو دراية بمجال ما أو أكثر من المجالات السياسية أو الخدماتية، نائب يدرك أن عليه أن يكون محاطا بقائمة من المستشارين المتخصصين في القضايا التي تطرح للنقاش في مجلس النواب وليس له خبرة في محاورها بالإضافة إلى ترشيح نائب ذي شفافية في تصريحاته للصحافة وفي جلساته مع ناخبيه وإلى نائب لديه اهتمام بدور مؤسسات المجتمع المدني المختلفة من جمعيات مهنية وجمعيات نفع عام ويعمل على متابعة معوقات عملها وتطوير التشريعات التي تعزز وضعها وفاعليتها في المجتمع.
وأوضحت أن المثقف منزعج من كم المترشحين محدودي الوعي، الذي يطلقون وعودا غير منطقية، ويطرحون برامج غير صحيحة أو يكررون ما هو متداول بين الناخبين من شعارات، ما أدى إلى عدم التزام أي مرشح بوعوده الانتخابية وهذا ما أدى إلى تزعزع ثقة الناخبين بالمرشحين و الجدية والإيجابية والوعي هي شمات المرشح الذي يقتنع به المثقف.
إلى ذلك، قال د.علي الصديقي "لا ينبغي الاقتصار على العمل التشريعي والرقابي في شكله الخدماتي المعتاد، ولكن من المهم تعزيز سياقات أخرى للعمل البرلماني، فالبرامج الانتخابية للمترشحين بحاجة إلى تعزيز الجانب الثقافي، وهو ما يستلزم نائباً يحمل خصائص تعينه على صياغة مقترحات وقوانين ذات أثر يخدم البيئة الثقافية في مجتمعنا البحريني المتعدد".
ولفت إلى أن أول طريق للثقافة هو القراءة، ولنا في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة مثال في صدور أول قانون ينظم القراءة ويدعهما، فهي تجربة تستحق الدراسة وبحث إمكانية الاستفادة منها في العمل على مشروع قانون بحريني شبيه ينظم القراءة ويعززها ويساعد في انتشارها، لأن مثل هذا القانون سوف يساعد على رسم صياغة ثقافية للأجيال القادمة تنير الفكر عن براثن الجهل والإرهاب.
وقال "يمكن في واقع الأمر تعزيز قيمة البرامج الانتخابية ثقافياً عبر تزويدها بمقترحات إنشاء مراكز دراسية وبحثية متخصصة في شتى العلوم الإنسانية والاجتماعية والتطبيقية، فكثير من دول العالم المتقدم تخصص موازنات كبيرة لأغراض البحث العلمي، تفوق ما نخصصه في دولنا العربية".
وأكد الصديقي، أن تبنى المترشح لهذه المقترحات والعمل على تنفيذها بعد وصوله إلى البرلمان، من شأنه أن يعطي قيمة مضافة إلى رصيد البناء الحضاري لمملكتنا، فما تقدمه مراكز البحوث ليس مجرد تنظير بقدر ماهو تهيئة للمستقبل.
كما يمكن تخصيص جوائز تقديرية لأفضل البحوث والدراسات المنشورة، فهذا الأمر يخدم واقعنا الثقافي على الرغم من غيابه الواضح من برامج وخطط مجلس النواب.
{{ article.visit_count }}
..
ياسمين العقيدات
أكد مثقفون، اختفاء الجانب الثقافي في برامج العديد من المترشحين، مبينين أنه من المهم أن يحمل النائب خصائص تعينه على صياغة مقترحات وقوانين ذات أثر يخدم البيئة الثقافية في مجتمعنا البحريني المتعدد.
وأضافو لـ"الوطن"، أن المثقفين يجدون إشكالية في اختيار المترشح ليس فقط لارتفاع عدد المترشحين الذين يتراوح مستواهم الأكاديمي ما بين الثانوي والجامعي العادي بل لتراجع الطرح الثقافي في الحملات الانتخابية.
وقال د.فواز الشروقي إنه سيهب صوته في الانتخابات النيابية لمن يمنح الثقافة نصيبها المطلوب في برنامجه الانتخابي واهتماماته وتطلعاته، مشيراً إلى أنّه سيذهب إلى المقارّ الانتخابية للمرشحين حاملاً سؤالاً واحداً لكل أحد منهم ما الذي تعدني أن تقدّمه لدعم الثقافة من خلال مقعدك في مجلس النواب؟
وعبّر عن امتعاضه من قيام بعض أعضاء مجلس النواب في الدورات السابقة بالوقوف في وجه عدد من المشروعات الثقافية في المملكة بسبب آيديولوجيات عفا عليها الزمن.
وأشار الشروقي، إلى أنّ سنّة التطوّر تقضي بأن يتقدّم المرء إلى الأمام ولا يعود إلى الخلف، حيث إن لدى مملكة البحرين إرثاً ثقافياً يدعو للفخر وليس من المتقبل أن يتم التنازل عن هذا الإرث بسبب مثل هذه الآيديولوجيات.
وعبر عن أمله، بأن يسعى مجلس النواب القادم إلى تضمين برنامج عمل الحكومة ما يخدم الثقافة البحرينية والمثقفين البحرينيين على وجه التحديد مبيناً أنّ هناك قصوراً في التشريعات التي تلزم وزارة شئون الإعلام مثلاً بدعم المثقف البحريني إعلامياً في الدورات البرامجية بالإذاعة والتلفزيون، أو تلزم هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتسويق للمؤلفات البحرينية داخل البحرين وخارجها.
وبين الشروقي أنّ هناك مشاريع ثقافية مهمة قائمة حالياً مثل طريق اللؤلؤ، ومن المهمّ أن يعلن المترشحون دعمهم ومؤازرتهم لمثل هذه المشاريع لا الوقوف في طريقها واعتبارها ترفاً لا يستحقّ المواصلة فيه.
وأكد أهمية عدم المسّ بالميزانيات المرصودة للحراك الثقافي في المملكة في خضم الحديث عن تقليص الميزانيات وتأجيل المشاريع، ومطلوب من المرشحين أن يعلنوا وقوفهم ضد تقليص ميزانيات الأنشطة الثقافية.
فيما أكد د.انتصار البناء، ثمة إشكالية في اختيار المرشح للانتخابات البرلمانية في البحرين، حيث تبدو الإشكالية أكثر تعقيدا عند المثقفين ليس فقط لارتفاع عدد المترشحين الذين يتراوح مستواهم الأكاديمي ما بين الثانوي والجامعي العادي بل، كذلك، لتراجع الطرح الثقافي في الحملات الانتخابية أو بالأحرى الطرح الذي ينم عن ثقافة سياسية وتنظيمية لدى المترشح ، وإلمامه بأسس وأصول بناء البرنامج الانتخابي .
وقالت البناء، إن المثقف يطمح لترشيح نائب ذو تخصص أو فهم أو دراية بمجال ما أو أكثر من المجالات السياسية أو الخدماتية، نائب يدرك أن عليه أن يكون محاطا بقائمة من المستشارين المتخصصين في القضايا التي تطرح للنقاش في مجلس النواب وليس له خبرة في محاورها بالإضافة إلى ترشيح نائب ذي شفافية في تصريحاته للصحافة وفي جلساته مع ناخبيه وإلى نائب لديه اهتمام بدور مؤسسات المجتمع المدني المختلفة من جمعيات مهنية وجمعيات نفع عام ويعمل على متابعة معوقات عملها وتطوير التشريعات التي تعزز وضعها وفاعليتها في المجتمع.
وأوضحت أن المثقف منزعج من كم المترشحين محدودي الوعي، الذي يطلقون وعودا غير منطقية، ويطرحون برامج غير صحيحة أو يكررون ما هو متداول بين الناخبين من شعارات، ما أدى إلى عدم التزام أي مرشح بوعوده الانتخابية وهذا ما أدى إلى تزعزع ثقة الناخبين بالمرشحين و الجدية والإيجابية والوعي هي شمات المرشح الذي يقتنع به المثقف.
إلى ذلك، قال د.علي الصديقي "لا ينبغي الاقتصار على العمل التشريعي والرقابي في شكله الخدماتي المعتاد، ولكن من المهم تعزيز سياقات أخرى للعمل البرلماني، فالبرامج الانتخابية للمترشحين بحاجة إلى تعزيز الجانب الثقافي، وهو ما يستلزم نائباً يحمل خصائص تعينه على صياغة مقترحات وقوانين ذات أثر يخدم البيئة الثقافية في مجتمعنا البحريني المتعدد".
ولفت إلى أن أول طريق للثقافة هو القراءة، ولنا في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة مثال في صدور أول قانون ينظم القراءة ويدعهما، فهي تجربة تستحق الدراسة وبحث إمكانية الاستفادة منها في العمل على مشروع قانون بحريني شبيه ينظم القراءة ويعززها ويساعد في انتشارها، لأن مثل هذا القانون سوف يساعد على رسم صياغة ثقافية للأجيال القادمة تنير الفكر عن براثن الجهل والإرهاب.
وقال "يمكن في واقع الأمر تعزيز قيمة البرامج الانتخابية ثقافياً عبر تزويدها بمقترحات إنشاء مراكز دراسية وبحثية متخصصة في شتى العلوم الإنسانية والاجتماعية والتطبيقية، فكثير من دول العالم المتقدم تخصص موازنات كبيرة لأغراض البحث العلمي، تفوق ما نخصصه في دولنا العربية".
وأكد الصديقي، أن تبنى المترشح لهذه المقترحات والعمل على تنفيذها بعد وصوله إلى البرلمان، من شأنه أن يعطي قيمة مضافة إلى رصيد البناء الحضاري لمملكتنا، فما تقدمه مراكز البحوث ليس مجرد تنظير بقدر ماهو تهيئة للمستقبل.
كما يمكن تخصيص جوائز تقديرية لأفضل البحوث والدراسات المنشورة، فهذا الأمر يخدم واقعنا الثقافي على الرغم من غيابه الواضح من برامج وخطط مجلس النواب.
