- الخزاعي: الخبرة والإعداد السياسي للمرأة يقلبان موازين القوى الذكورية
-لا تغييرات جذرية في نصيب المرأة بالاستحقاق البرلماني القادم
- الأسماء المطروحة بالشارع السياسي وجوه جديدة
..
ياسمين العقيدات
كشف استبيان أعدته "الوطن" لمجموعة مشاركين عن تفضيلهم التصويت "للمرأة أم الرجل" في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث فضل 55% من ضمن 521 مشاركاً إعطاء أصواتهم للمرأة و 45% من المشاركين للرجل، خاصة مع بلوغ عدد المترشحات للانتخابات نحو 25 سيدة في مختلف المحافظات.
وأكد المستشار السياسي د.أحمد الخزاعي "لطالما اعتبرت المرأة الشريك الأساس لبناء البحرين الحديثة، من قبل الدولة و مؤسسات المجتمع المدني وفي قطاع الأعمال أيضاً، إلا أن الحراك السياسي بخص حقها بشكل كبير فهمش دورها لحد استبعادها أحيانا وعند تقييم المرأة وتاريخها السياسي في البحرين، رأينا أن المرأة حصلت على حقوقها بيدها عبر نضالها المدني من خلال الجمعيات النسائية الرائدة التي قامت بتثقيف وبناء جيل كامل من النساء على وعي ودراية كاملين فيما يخص حقوقهم".
وأضاف "من الجانب السياسي قامت المرأة البحرينية ومنذ اليوم الأول للحراك السياسي بالتواجد وبقوة في جميع المحافل، الا أن الجمعيات السياسية همشت هذا الدور إلى حد كبير فالإعداد السياسي القيادي للمرأة كان وما زال شبه معدوم، كما الدفع بهن للمعترك الانتخابي بات صوريا لا أكثر حتى باتت الجمعيات السياسية ذكورية حتى النخاع مع تأسيس لجان نسائية ليس لها دور واضح.
وأكد أن الإحصائات بينت أن مشاركة المعارضة في الانتخابات التشريعية تؤثر بشكل سلبي على عدد ونصيب المترشحات أدى ذلك لحالتين أساسيتين هما ترشح المرأة للانتخابات بشكل مستقل، والأخر هو ترشحها من خلال الجمعيات التي تضحي بهن من اجل تعادلات انتخابية في دوائر أخرى مما أدى لتشتت الجهود وانحسار الثقة في المرأة من قبل المرأة ذاتها .
كما قال الخزاعي، إن المشكلة الأساسية التي تواجه المرأة سياسيا اليوم هو الخبرة والإعداد السياسي، وما إن يتوفرا في المرأة فستنافس الرجل بشكل جدي سيقلب موازين القوى الذكورية/النسائية ويمكن أن يستعيضوا بتشكيلات الجمعيات بتكتلات سياسية مستقلة حال توفرت لديهن البرامج السياسية الواضحة والجادة.
أما بخصوص التصويت قال الخزاعي "لا أرى أية عوائق تقف في طريق حصول المرأة على الأصوات حال توافر الثقة فيها، والتي لن تتوافر إلا عن طريق نزول المرأة للشارع السياسي بشكل جاد, فالإحصائيات تبين أن الحكومة تثق في المرأة أكثر من ثقة المجتمع بها أي أن الإشكالية لا تتعدى كونها مشكلة تواصل لا غير".
وعن نصيب المرأة في الاستحقاق البرلماني القادم، قال "لا أرى فيه تغيرات جذرية فالأسماء المطروحة حتى الآن جديدة على الشارع السياسي، والأغلب لا يملكن خبرة سياسية تمكنهن من كسب ثقة الناخب والأجدر أن يبدأوا بناء كفاءات سياسية نسائية جادة لانتخابات 2022 فلن تحصل على حقوقها بالعمل الجاد والمتخصص".
وقال المترشح أسامة جاسم، إن ما قام به المجلس الأعلى للمرأة خلال الأشهر الـ3 ماضية من إعداد الدورات الخاصة لدعم المرأة و تمكينها من الوصول إلى مجلسي النواب والبلدي شيء واضح وملحوظ ولكن هناك سعي حثيث في إيصال أكبر عدد ممكن إلى المجلسين.
وأضاف جاسم "من وجهة نظري الشخصية ومن خلال دراستي للساحة بأن هناك 4 عناصر نسائية من المترشحات للمجلس النيابي فوزهن بالمقاعد شبه مؤكدة لو تم اختيار الناخبين بمقارنتهن بمنافسيهن الرجال من حيث المؤهلات والكفاءات".
وعن نسبة نجاح المرأة في الإنتخابات القادمة ستكون أقل من نسبة الرجال بواقع 20% مقابل 80% ولكن أراهن أن هذه النسبة قابلة للارتفاع ما بعد2022.
وقالت المترشحة نسرين معروف "من المتوقع أن تكون حظوظ المرأة البحرينية جيدة في المعترك الانتخابي خاصة أن هناك أسماء نسائية من بين المترشحات حتى الآن، ممن يملكن الكفاءة ومقومات علمية وثقافية ومن التكنوقراط مما يؤهلهن للوصول الى مقاعد المنافسة في حال وجدن الدعم المناسب".
و ضافت "لا أعني الدعم المادي بشكل مباشر ولكن الدعم المعنوي واللوجستي على الأقل فالمرأة البحرينية كفؤ وقادرة على المنافسة في الحراك الديمقراطي ولكنها تحتاج إلى وقفة أكثر جدية من قبل الجهات المعنية في مساندتها وإعطائها زخما أكبر في هذا الحراك".
بينما قال المترشح راشد البنعلي، إن الاستحقاق الانتخابي القادم في البحرين سيكون على أعلى درجة من الوعي، فالناخب اليوم على وعي كامل بالأمور السياسية فبغض النظر بأن المرشح امرأة أو رجل، سيتم اختيار الأكفأ والأجدر، خاصة وأن المرأة البحرينية أثبتت كفاءتها بمختلف الصعد والميادين.
-لا تغييرات جذرية في نصيب المرأة بالاستحقاق البرلماني القادم
- الأسماء المطروحة بالشارع السياسي وجوه جديدة
..
ياسمين العقيدات
كشف استبيان أعدته "الوطن" لمجموعة مشاركين عن تفضيلهم التصويت "للمرأة أم الرجل" في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث فضل 55% من ضمن 521 مشاركاً إعطاء أصواتهم للمرأة و 45% من المشاركين للرجل، خاصة مع بلوغ عدد المترشحات للانتخابات نحو 25 سيدة في مختلف المحافظات.
وأكد المستشار السياسي د.أحمد الخزاعي "لطالما اعتبرت المرأة الشريك الأساس لبناء البحرين الحديثة، من قبل الدولة و مؤسسات المجتمع المدني وفي قطاع الأعمال أيضاً، إلا أن الحراك السياسي بخص حقها بشكل كبير فهمش دورها لحد استبعادها أحيانا وعند تقييم المرأة وتاريخها السياسي في البحرين، رأينا أن المرأة حصلت على حقوقها بيدها عبر نضالها المدني من خلال الجمعيات النسائية الرائدة التي قامت بتثقيف وبناء جيل كامل من النساء على وعي ودراية كاملين فيما يخص حقوقهم".
وأضاف "من الجانب السياسي قامت المرأة البحرينية ومنذ اليوم الأول للحراك السياسي بالتواجد وبقوة في جميع المحافل، الا أن الجمعيات السياسية همشت هذا الدور إلى حد كبير فالإعداد السياسي القيادي للمرأة كان وما زال شبه معدوم، كما الدفع بهن للمعترك الانتخابي بات صوريا لا أكثر حتى باتت الجمعيات السياسية ذكورية حتى النخاع مع تأسيس لجان نسائية ليس لها دور واضح.
وأكد أن الإحصائات بينت أن مشاركة المعارضة في الانتخابات التشريعية تؤثر بشكل سلبي على عدد ونصيب المترشحات أدى ذلك لحالتين أساسيتين هما ترشح المرأة للانتخابات بشكل مستقل، والأخر هو ترشحها من خلال الجمعيات التي تضحي بهن من اجل تعادلات انتخابية في دوائر أخرى مما أدى لتشتت الجهود وانحسار الثقة في المرأة من قبل المرأة ذاتها .
كما قال الخزاعي، إن المشكلة الأساسية التي تواجه المرأة سياسيا اليوم هو الخبرة والإعداد السياسي، وما إن يتوفرا في المرأة فستنافس الرجل بشكل جدي سيقلب موازين القوى الذكورية/النسائية ويمكن أن يستعيضوا بتشكيلات الجمعيات بتكتلات سياسية مستقلة حال توفرت لديهن البرامج السياسية الواضحة والجادة.
أما بخصوص التصويت قال الخزاعي "لا أرى أية عوائق تقف في طريق حصول المرأة على الأصوات حال توافر الثقة فيها، والتي لن تتوافر إلا عن طريق نزول المرأة للشارع السياسي بشكل جاد, فالإحصائيات تبين أن الحكومة تثق في المرأة أكثر من ثقة المجتمع بها أي أن الإشكالية لا تتعدى كونها مشكلة تواصل لا غير".
وعن نصيب المرأة في الاستحقاق البرلماني القادم، قال "لا أرى فيه تغيرات جذرية فالأسماء المطروحة حتى الآن جديدة على الشارع السياسي، والأغلب لا يملكن خبرة سياسية تمكنهن من كسب ثقة الناخب والأجدر أن يبدأوا بناء كفاءات سياسية نسائية جادة لانتخابات 2022 فلن تحصل على حقوقها بالعمل الجاد والمتخصص".
وقال المترشح أسامة جاسم، إن ما قام به المجلس الأعلى للمرأة خلال الأشهر الـ3 ماضية من إعداد الدورات الخاصة لدعم المرأة و تمكينها من الوصول إلى مجلسي النواب والبلدي شيء واضح وملحوظ ولكن هناك سعي حثيث في إيصال أكبر عدد ممكن إلى المجلسين.
وأضاف جاسم "من وجهة نظري الشخصية ومن خلال دراستي للساحة بأن هناك 4 عناصر نسائية من المترشحات للمجلس النيابي فوزهن بالمقاعد شبه مؤكدة لو تم اختيار الناخبين بمقارنتهن بمنافسيهن الرجال من حيث المؤهلات والكفاءات".
وعن نسبة نجاح المرأة في الإنتخابات القادمة ستكون أقل من نسبة الرجال بواقع 20% مقابل 80% ولكن أراهن أن هذه النسبة قابلة للارتفاع ما بعد2022.
وقالت المترشحة نسرين معروف "من المتوقع أن تكون حظوظ المرأة البحرينية جيدة في المعترك الانتخابي خاصة أن هناك أسماء نسائية من بين المترشحات حتى الآن، ممن يملكن الكفاءة ومقومات علمية وثقافية ومن التكنوقراط مما يؤهلهن للوصول الى مقاعد المنافسة في حال وجدن الدعم المناسب".
و ضافت "لا أعني الدعم المادي بشكل مباشر ولكن الدعم المعنوي واللوجستي على الأقل فالمرأة البحرينية كفؤ وقادرة على المنافسة في الحراك الديمقراطي ولكنها تحتاج إلى وقفة أكثر جدية من قبل الجهات المعنية في مساندتها وإعطائها زخما أكبر في هذا الحراك".
بينما قال المترشح راشد البنعلي، إن الاستحقاق الانتخابي القادم في البحرين سيكون على أعلى درجة من الوعي، فالناخب اليوم على وعي كامل بالأمور السياسية فبغض النظر بأن المرشح امرأة أو رجل، سيتم اختيار الأكفأ والأجدر، خاصة وأن المرأة البحرينية أثبتت كفاءتها بمختلف الصعد والميادين.
