- ضمان الحصول على أصوات المؤيدين والأقارب من أهالي الدائرة الواحدة
..
فاطمة يتيم
برزت ظاهرة "الدويتو" في الانتخابات الحالية، والمتمثلة في تشكيل تحالف ثنائي بين المترشح النيابي والبلدي في الدائرة ذاتها، ما يشكل "دويتو" بينهم.
ويلجأ بعض المترشحين إلى هذا الأسلوب ليستفيد كل مرشح من الآخر، من خلال ضمان الحصول على أصوات المؤيدين والأقارب من أهالي الدائرة الواحدة، ذلك لوجود العديد من الدوائر التي تكون فيها المنافسة شديدة بين المرشحين على المقاعد النيابية والبلدية، نظرا لزيادة أعدادهم.
وأكد المستشار والخبير السياسي د. أحمد الخزاعي، وجود 5 تحالفات حاليا بين المرشحين النيابيين والبلديين في انتخابات 2018، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة يترتب عليها استغلال كل منهم الآخر على حد سواء، إذ يتجاوز التحالف وجودهم في مقر انتخابي واحد، إلى المشاركة بينهم في الصرف والإنفاق على تكاليف الحملات الانتخابية.
وأشار الخزاعي، إلى أن "المترشح النيابي يستفيد من البلدي في ضمان الحصول على أصوات مؤيديه وكذلك يستغله في الإنفاق، والعكس أيضا يستفيد المرشح البلدي من المرشح النيابي في توحيد الأصوات والإنفاق".
من جانبه قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر، إن التحالفات بين النيابي والبلدي للانتخابات الحالية تنطلق من منطلقين: الأول العمل على تخفيض تكاليف المقار الانتخابية، والثاني الاستفادة من توحيد توجيه الأصوات بالكتل الانتخابية.
ولفت إلى أن من ضمن هذه التحالفات جمعيات سياسية ومستقلين أو أنهم قدموا أنفسهم على أنهم مستقلين، "وهذا يعد من تكتيكات العمل بالانتخابات، ولكن يبقى السؤال ما مدى شفافية هؤلاء اتجاه ناخبيهم، فإذا بدأ العمل بعدم الشفافية في بناء التحالفات غير المعلنة فكيف سيكون حال من سيصل إلى سدة العمل البرلماني أو البلدي!".
وأضاف ناصر، "أن ما يميز الانتخابات النيابية والبلدية القادمة هو ترشح عدد ليس بالقليل من أعضاء المجالس البلدية للانتخابات النيابية!، علماً ان هناك فارق كبير بين المهام المنوطة بالعضو البلدي عن النيابي، حيث تكمن اختصاصات عضو المجلس البلدي في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التـنموية بتـقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه حسب ما ورد في اختصاصات المجلس البلدي المادة 19، أما المجلس النيابي فهو السلطة التشريعية والرقابية على عمل السلطة التنفيذية والجهة ذات الاختصاص لمساءلة الحكومة".
وتابع ناصر، "لكل ذلك نقول بعد تحول أعضاء المجالس البلدية إلى النيابية مؤشر تراجع في العمل السياسي وإن تعددت التبريرات التي يسوقها بعض السادة أعضاء البلدي، كما يؤكد ترشحهم على استثمار تقديم خدماتهم للمواطنين من منطلقات خدمية لا تشريعية مما يؤكد على استمرار تقديم تلك الخدمات حتى لو كان على حساب التشريع والرقابة والمساءلة".
يذكر أن تشكيل تلك التحالفات الثنائية تختلف بين المرشحين، فالبعض منهم يكون التحالف بينهم عائلي، والبعض الآخر يشكلون تحالف بينهم على أسس أخرى، كالتحالف بين المرشح النيابي غازي آل رحمة عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية والذي أكد تحالفه مع المرشح البلدي بدائرته حمد الدوسري.
وبين أن هذا التحالف بينهم قديم ويشمل التعاون والمشاركة من جميع النواحي ولا ينحصر في حدود معينة، وهو نابع من تمتعهما معا بحس المسؤولية لخدمة الجميع من خلال نقل هموم ومشاكل المواطنين.
وأضاف أنه في حال الفوز، سيستمر هذا التعاون المشترك بينهم، مشيرا إلى أن تطوير مستقبل البحرين من خلال المجلس النيابي، يتطلب في الوقت ذاته خدمة الدائرة والناس، وهذا يضمن تحقيق مصلحة الناخبين بالطريقة المثلى، ويسهم في تحقيق مطالبهم، سواء أكانت نيابية أم بلدية أم متداخلة.
من جهته قال المترشح النيابي عن سابعة المحرق راشد البنزايد، "أنا مع وجود التحالف بين المرشح النيابي والبلدي في الدائرة ذاتها، خاصة أن التعاون يكون هدفه خدمة أهالي الدائرة وتطوير المنطقة، ولكن إلى الآن لم يبدي أي مرشح بلدي موقف واضح وقوي للتحالف معه".
وأوضح أن التحالف أمر جيد، حتى وإن كان هذا التعاون ضمنيا وغير ظاهر للعيان من أجل حشد الأصوات لصالح الآخر وتقديم الدعم المعنوي المطلوب للطرفين، مؤكدا أنه في حال فوزه سيكون التعاون بينه وبين العضو البلدي بنسبة 100% بغض النظر عن توجهه أو انتمائه لأي جمعية أو حزب.
..
فاطمة يتيم
برزت ظاهرة "الدويتو" في الانتخابات الحالية، والمتمثلة في تشكيل تحالف ثنائي بين المترشح النيابي والبلدي في الدائرة ذاتها، ما يشكل "دويتو" بينهم.
ويلجأ بعض المترشحين إلى هذا الأسلوب ليستفيد كل مرشح من الآخر، من خلال ضمان الحصول على أصوات المؤيدين والأقارب من أهالي الدائرة الواحدة، ذلك لوجود العديد من الدوائر التي تكون فيها المنافسة شديدة بين المرشحين على المقاعد النيابية والبلدية، نظرا لزيادة أعدادهم.
وأكد المستشار والخبير السياسي د. أحمد الخزاعي، وجود 5 تحالفات حاليا بين المرشحين النيابيين والبلديين في انتخابات 2018، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة يترتب عليها استغلال كل منهم الآخر على حد سواء، إذ يتجاوز التحالف وجودهم في مقر انتخابي واحد، إلى المشاركة بينهم في الصرف والإنفاق على تكاليف الحملات الانتخابية.
وأشار الخزاعي، إلى أن "المترشح النيابي يستفيد من البلدي في ضمان الحصول على أصوات مؤيديه وكذلك يستغله في الإنفاق، والعكس أيضا يستفيد المرشح البلدي من المرشح النيابي في توحيد الأصوات والإنفاق".
من جانبه قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر، إن التحالفات بين النيابي والبلدي للانتخابات الحالية تنطلق من منطلقين: الأول العمل على تخفيض تكاليف المقار الانتخابية، والثاني الاستفادة من توحيد توجيه الأصوات بالكتل الانتخابية.
ولفت إلى أن من ضمن هذه التحالفات جمعيات سياسية ومستقلين أو أنهم قدموا أنفسهم على أنهم مستقلين، "وهذا يعد من تكتيكات العمل بالانتخابات، ولكن يبقى السؤال ما مدى شفافية هؤلاء اتجاه ناخبيهم، فإذا بدأ العمل بعدم الشفافية في بناء التحالفات غير المعلنة فكيف سيكون حال من سيصل إلى سدة العمل البرلماني أو البلدي!".
وأضاف ناصر، "أن ما يميز الانتخابات النيابية والبلدية القادمة هو ترشح عدد ليس بالقليل من أعضاء المجالس البلدية للانتخابات النيابية!، علماً ان هناك فارق كبير بين المهام المنوطة بالعضو البلدي عن النيابي، حيث تكمن اختصاصات عضو المجلس البلدي في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التـنموية بتـقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه حسب ما ورد في اختصاصات المجلس البلدي المادة 19، أما المجلس النيابي فهو السلطة التشريعية والرقابية على عمل السلطة التنفيذية والجهة ذات الاختصاص لمساءلة الحكومة".
وتابع ناصر، "لكل ذلك نقول بعد تحول أعضاء المجالس البلدية إلى النيابية مؤشر تراجع في العمل السياسي وإن تعددت التبريرات التي يسوقها بعض السادة أعضاء البلدي، كما يؤكد ترشحهم على استثمار تقديم خدماتهم للمواطنين من منطلقات خدمية لا تشريعية مما يؤكد على استمرار تقديم تلك الخدمات حتى لو كان على حساب التشريع والرقابة والمساءلة".
يذكر أن تشكيل تلك التحالفات الثنائية تختلف بين المرشحين، فالبعض منهم يكون التحالف بينهم عائلي، والبعض الآخر يشكلون تحالف بينهم على أسس أخرى، كالتحالف بين المرشح النيابي غازي آل رحمة عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية والذي أكد تحالفه مع المرشح البلدي بدائرته حمد الدوسري.
وبين أن هذا التحالف بينهم قديم ويشمل التعاون والمشاركة من جميع النواحي ولا ينحصر في حدود معينة، وهو نابع من تمتعهما معا بحس المسؤولية لخدمة الجميع من خلال نقل هموم ومشاكل المواطنين.
وأضاف أنه في حال الفوز، سيستمر هذا التعاون المشترك بينهم، مشيرا إلى أن تطوير مستقبل البحرين من خلال المجلس النيابي، يتطلب في الوقت ذاته خدمة الدائرة والناس، وهذا يضمن تحقيق مصلحة الناخبين بالطريقة المثلى، ويسهم في تحقيق مطالبهم، سواء أكانت نيابية أم بلدية أم متداخلة.
من جهته قال المترشح النيابي عن سابعة المحرق راشد البنزايد، "أنا مع وجود التحالف بين المرشح النيابي والبلدي في الدائرة ذاتها، خاصة أن التعاون يكون هدفه خدمة أهالي الدائرة وتطوير المنطقة، ولكن إلى الآن لم يبدي أي مرشح بلدي موقف واضح وقوي للتحالف معه".
وأوضح أن التحالف أمر جيد، حتى وإن كان هذا التعاون ضمنيا وغير ظاهر للعيان من أجل حشد الأصوات لصالح الآخر وتقديم الدعم المعنوي المطلوب للطرفين، مؤكدا أنه في حال فوزه سيكون التعاون بينه وبين العضو البلدي بنسبة 100% بغض النظر عن توجهه أو انتمائه لأي جمعية أو حزب.
