- أهمية التطرق لملفات الإسكان وتحسين المستوى المعيشي- وعود انتخابية خيالية لا يستطيع النائب مهما حاول أن يحققها..فاطمة يتيملوحظ من خلال الإطلاع على البرامج الانتخابية لمترشحي البرلمان والتواصل معهم مباشرة، أن معظمهم سيركزون في حال فوز أي منهم بمقعد في الانتخابات النيابية، على الملفات التي يمكن طرحها وتطبيقها لتصبح واقعاً ملموساً تصدرتها وليست مجرد وعود انتخابية، تصدرتها الحفاظ على مكتسبات المواطن.وأكد بعض المترشحين، أهمية التطرق لملفات الإسكان وتحسين المستوى المعيشي والإقتصاد وغيرها من الأمور التي تلامس احتياجات المواطنين وتلبي رغباتهم ومطالبهم.ولكن هناك وعوداً انتخابية خيالية، وغير منطقية، ولا يستطيع النائب مهما حاول، أن يحققها، حتى ولو كان صادق النية، فثمة قضايا أكبر منه، ولا يمكن له تحقيقها.وأشار المترشحون، إلى أن باستطاعة المرشح أن يعد أنه سيبذل كل إمكانياته لتحقيق هدف ما، ولكن، أن يقول بشعاراته، إنه سيحققه، وهو يعرف تماماً، أن القضية أكبر منه، وأنها تحتاج لعقود ولجهود جبارة، فهذا هو غير المنطقي، وغير المقبول، وهدفه استجرار عطف الناخب.أما بالنسبة للانتخابات الحالية اختلفت المفاهيم عند البعض، إذ حرص المترشحون على أن تحتوي برامجهم الانتخابية على رفع شعارات تتناول قضايا حفظ مكتسبات المواطن والقضايا التي تهم أغلب أفراد المجتمع، ويركزون بصفة أساسية على الاحتياجات الملحة في دوائرهم الانتخابية.وجاء ملف الخدمات الإسكانية من ضمنها باعتباره من القضايا التي تؤثر في اتجاهات الناخبين، ذلك بجانب الدفاع عن حقوق الناس، ضمن مبادئ اللاطائفية والمساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة الدولة، ويتعهدون بممارسة دورهم كنواب اعتماداً على الطاقات والمؤهلات والخبرات العديدة المتوفرة لديهم.وبذلك اختلفت أولويات البرامج الانتخابية لمترشحي البرلمان في 2018، وإن لم يمنع ذلك وجود فروقات ملموسة في أسلوب كل مترشح في طرح هذه القضايا وترتيب الأولويات سواء من قبل المترشحين المستقلين أو الذين دخلوا غمار المنافسة الانتخابية على قوائم الجمعيات السياسية أو المترشحين المحسوبين على التيار الديني.إلى ذلك، قال المترشح النيابي عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق د.محمد الحسيني، "شعارنا هو كرامة المواطن البحريني"، حيث تتجزأ الحملة إلى 3 ملفات، أولها الكرامة والتي تتضمن العدالة والحرية والمساواة، وهذه المصطلحات دائماً ما يطرحها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث أننا نريد أن نواكب الدول المتحضرة والمتقدمة، ولا نستطيع أن نتقدم إلى الأمام إلا إذا ناقشنا هذا الموضوع بالتحديد وهو موضوع كرامة المواطن من خلال البرلمان.وقال "يجب أن نولي هذا الملف اهتماماً كبيراً جداً ونتطرق له بقوة، لكي يتحول إلى واقع يعيش عليه الناس، فالناس تريد أن تعيش بكرامة، حالها كحال بقية شعوب المنطقة".وأضاف الحسيني "أما الملف الثاني هو المواطن، أي هموم المواطن، وقد يكون منها ملف الإسكان، وملف التقاعد، وملف البطالة، وملف الأسر ذوي الدخل المحدود، وهي ملفات شائكة جداً".وأردف الحسيني، "الآن تواجه المرشحين مشكلة الموازنة، أي كيف يوائم المرشحين بين احتياجات الناس وبين قدرة الدولة على توفير تلك الاحتياجات، هذه هي الإشكالية، لذلك نحن نحتاج إلى قراءة دقيقة لتلك الملفات لمعرفة تفاصيلها، ولكن نحن مدركين أن الميزانية تعاني من إشكالية، وأن مواردنا قد تكون محدودة، وأن المجتمع البحريني في توسع مستمر".وأوضح الحسيني، أن برنامجه الانتخابي متميز من ناحية الطرح، "طرحنا مغاير وفيه نوع من التميز والإبداع، ولكن للوصول إلى هذا التميز، لابد أن تكون الصورة واضحة وكاملة أمامنا، ونحن لسنا في طور المجتمع المنتج فقط، لابد أن نكون في مجتمع يصدر، فالإنتاج يجب أن يتبعه تصدير، من أجل إصلاح اقتصاد البحرين"، مشيراً إلى أن للشباب دور كبير جداً حول هذا الموضوع، لتوفر الطاقة الجبارة لديهم.وأشار الحسيني إلى أن الجزء الثالث والأخير في برنامجه هو البحرين، إذ لابد أن نرسخ ونعزز هوية البحرين لدى الناس، فالبحرين دولة إسلامية عربية مستقلة، لها هويتها ومكانتها وسياستها وذات سيادة، لذك يجب أن نبرز تاريخ البحرين، سواء ما قبل الإسلام أو بعد الإسلام، وبعد دخول آل خليفة الكرام للبحرين، لأننا في جزيرة عريقة فيها من الآثار التي يصل تاريخها إلى 3 آلاف سنة قبل الميلاد، ولم يتم إظهارها بالصورة المطلوبة، وبالتالي فإن المغزى من وجود هذا المحور في البرنامج هو التفكير في كيفية جذب السياحة في البحرين".من جانب آخر أكد المترشح النيابي عن الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة خالد صليبيخ، خلو برنامجه الانتخابي من الملفات التقليدية المتضمنة الإسكان والمعيشة وغيرها، مبرراً ذلك أنها ليست من ضمن نطاق عمل المشرعين في البرلمان.وأضاف "ركزت في برنامجي الانتخابي على 3 نقاط أساسية وهي، الحفاظ على مكتسبات المواطن، وزيادة المخصصات له، مثل ارتفاع سعر البنزين، بالإضافة إلى التركيز على الشباب، وتطوير رؤية التعليم والارتقاء به لمستوى أعلى مما هو عليه الآن لمواكبة أذهان الجيل الحالي والقادم.. جيل التكنولوجيا".وأشار إلى أن من الضروري التواصل مع المواطنين دورياً عبر لقاءات واستطلاعات رأي لتحديد بقية المواضيع التي ينبغي التركيز عليها ضمن السلطة التشريعية.وشدد صليبيخ، على ضرورة مواكبة خطة الدولة التنموية رؤية 2030 بكافة مفاهيمها وأهدافها.في حين قال المترشح النيابي عن الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية الناشط الوطني فاضل الدرازي، إنه سيبذل جهداً لم يسبق له مثيل من خلال العمل الجبار الذي سيقوم به حول استثمار تطلعات الشعب البحريني، وبرمجتها إلى تطوير الأدوات التشريعية والرقابية التي تهتم في بناء الإنسان البحريني، مؤكداً ابتعاده التام عن الوعود الانتخابية الغير واقعية.وأضاف الدرازي: "من المهم التطرق للأمور المتعلقة باقتصاد البلد، وسيتضمن برنامجي الانتخابي محاور من شأنها أن تعزز هيكلة الاقتصاد الوطني، ولكن بطرق واقعية، لأن البرامج الواقعية هي التي تعزز قاعدة جماهيرية للمرشح".من جهته قال المترشح النيابي عن الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية رجل الأعمال خالد القعود، إن حملته الانتخابية عملت على وضع 12 محوراً في البرنامج الانتخابي.ومن بين بعض المحاور لم يتطرق لها إلى القليل من المترشحين، وهي من أجل تطوير وإبراز واقتراح تشريعات تخدم تطلعات المستقبل، وبعد أخذه آراء الناس تم تسليط الضوء على قضايا المجتمع، ومن ضمنها قضية تكافؤ الفرص، وأمانة التصويت على التشريعات، وتمكين ذوي الدخل المحدود، وتمكين الشباب والمرأة، وتمكين رواد الأعمال، وعدم المساس بمدخرات الأفراد وتأميناتهم.وأضاف القعود، أن ملف الإسكان والاقتصاد والصحة أيضاً من ضمن البرنامج الانتخابي باعتبار أنهم من قضايا المجتمع المهمة.وقال المترشح النيابي عن الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية عدنان المالكي، "إن المواطن البحريني اكتفى من الوعود الانتخابية غير الواقعية وغير الملموسة، حيث إن العديد من المترشحين يضعون مجرد محاور وكلام في البرنامج الانتخابي ولكنها لا تطبق في الواقع، أو لا يمكن تطبيقها أساساً".وواصل "على الرغم من كثرة المحاور لكن توجد محاور يجب إضافتها، منها السعي للحصول على الوظائف المناسبة للمواطن البحريني، لأن الجميع يعلم أن الأجانب محتلين معظم وظائف البحرينيين بالدرجة الأولى، فيجب وضع قوانين صارمة بأن تكون الأولوية للبحريني بعد تخرجه أن يحصل على وظيفة.وتطرق إلى قضية الكهرباء ومشاكلها التي يعاني منها الشارع البحريني، والتي تشكل عبئاً كبيراً على المواطن، لذلك يجب أن تكون قراءة الوحدة التوحيدية للكهرباء صحيحة ودقيقة وتكون نسبة مبالغها أدنى ولا تكون وهمية، حيث تصل فاتورة الكهرباء إلى 150 أو 200 دينار، والسبب أنهم يجعلون العبء الأول والأخير على المواطن، وعدم تسليم الكهرباء لأجنبي يديرها كيفما يشاء".وأردف المالكي، "أما عن المحور الثالث، فهو الرسوم التي تفرض على المواطن من قبل وزارة شؤون البلديات، من غير أي قانون، ومنها رسوم البناء، التي تتم قياسها على المتر، حيث تكون المبالغ خيالية، وبالأخير الذي يدفع الثمن هو المواطن.