أعلنت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات عن تلقي طلبات أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وهذه الجمعيات هي: البحرينية للشفافية، والحقوقيين البحرينية، والبحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والعلاقات العامة البحرينية، إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت اللجنة العليا أن إجمالي عدد المراقبين المُقدّمين من الجمعيات التي ستشارك في الرقابة على الانتخابات قد بلغ 231 مراقباً، وأن العمل جار لاستكمال إجراءات تسجيلهم.
وثمنت اللجنة العليا دور وإسهامات مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على انتخابات الفصول التشريعية السابقة، معربة عن تطلعها للتعاون الوثيق مع الجمعيات المراقبة، انطلاقًا من الحرص الراسخ على تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتكريس سيادة القانون.
وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أعلنت في الأول من أكتوبر الماضي ولغاية 5 نوفمبر الحالي، عن فتح باب تسجيل مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات.
ويأتي ذلك، في ضوء قرار اللجنة الصادر في 30 سبتمبر 2018 بشأن المراقبة الوطنية للانتخابات والتي تشمل كافة أعمال الرصد والمراقبة للعملية الانتخابية، وذلك من خلال المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية، وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرّد وحياد، بغية التحقق من حسن تطبيق الإجراءات ذات الصلة، ورصد المخالفات المتعلقة بها.
ووفقًا للقرار المشار إليه، فإن نطاق المراقبة يكون على سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها، ومراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى لجهة احترامهم للقوانين ذات الصلة، وكذلك مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين المعنية في هذا السياق، ومراقبة ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج لمرشحين أو الحط من قدر آخرين، أو أي مخالفات أخرى تعاقب عليها القوانين ذات العلاقة.
ويقوم المراقب بتوثيق نتائج واستخلاصات أدائه لعمله وما راقبه بنفسه مضمناً الوقائع وما يساندها من أدلة، ويتولى تدوين المعلومات التي لاحظها شخصياً وشهد على وقوعها، وعليه تجنب الاستناد في تقييمه لسير العملية الانتخابية أو الحكم عليها، على معلومة أو شهادة أو تصريح لم يتأكد من صحة مضمونها ووقائعها.
ويتوجب على المراقب، بيان اسم الدوائر التي زارها وتوقيت الزيارة، وعليه الامتناع عن إعطاء أي تعليقات حول مراقبته تكون غير مثبتة أو أن تكون قائمة على معايير شخصية لوسائل الإعلام أو غيرها من الأشخاص الذين لهم علاقة بالشأن الانتخابي، وأن يحصر تعليقاته على المعلومات المرتبطة بطبيعة عمله كمراقب.
كما على المراقب طبقاً للقرار، أن يكون ذو معرفة وإلمام تام بالتشريعات والتعليمات والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية، حتى يتسنى له ممارسة عمله الرقابي بمهنية وموضوعية ودراية، واحترام سيادة القانون، والالتزام التام بالقوانين والتعليمات والأنظمة الصادرة بشأن الانتخابات، والالتزام بالحيادية التامة أثناء أدائه لعمله، وألا يعبر في أي وقت عن أي مفاضلة أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن بالعملية الانتخابية.
وعلى المراقب كذلك أن لا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء سياسي سواء أكان شعاراً أو كتابةً أو ألواناً، أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص، والامتناع عن القيام بأي دعاية انتخابية أو وضع أو حمل أو عرض أية رموز تخص أياً من المرشحين، وأن يقوم بعمله بشكل هادئ، دونما تدخل شخصي من شأنه عرقلة سير العملية الانتخابية أو التأثير على عملية الاقتراع أو الفرز، أو القيام بأي عمل قد يمنع أو يعرقل ممارسة أعضاء لجان الاقتراع والفرز لوظيفتهم.
وعلى المراقب، أيضاً، عدم إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاءً، أو تحجيماً صريحاً أو ضمنياً لقرارات الجهات المختصة بالانتخابات، وأن يحمل وثيقة إثبات شخصيته في كل الأوقات، وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقباً، وأن يُعرف نفسه للجهات المعنية حال طلبها ذلك، وأن يفصح عن الدائرة التي له حق التصويت فيها وعما إذا كان أحد أقربائه مرشحاً أو له شأن مباشر بالعملية الانتخابية.
ويُمنع على المراقب، التدخل لتقديم النصح أو المشورة أو الإرشاد لجمهور الناخبين، كما يحظر عليه التأثير على حرية الناخبين في يوم الاقتراع أو سؤالهم عن اختيارهم قبل أو بعد الاقتراع.
وقالت اللجنة العليا أن إجمالي عدد المراقبين المُقدّمين من الجمعيات التي ستشارك في الرقابة على الانتخابات قد بلغ 231 مراقباً، وأن العمل جار لاستكمال إجراءات تسجيلهم.
وثمنت اللجنة العليا دور وإسهامات مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على انتخابات الفصول التشريعية السابقة، معربة عن تطلعها للتعاون الوثيق مع الجمعيات المراقبة، انطلاقًا من الحرص الراسخ على تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتكريس سيادة القانون.
وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أعلنت في الأول من أكتوبر الماضي ولغاية 5 نوفمبر الحالي، عن فتح باب تسجيل مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات.
ويأتي ذلك، في ضوء قرار اللجنة الصادر في 30 سبتمبر 2018 بشأن المراقبة الوطنية للانتخابات والتي تشمل كافة أعمال الرصد والمراقبة للعملية الانتخابية، وذلك من خلال المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية، وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرّد وحياد، بغية التحقق من حسن تطبيق الإجراءات ذات الصلة، ورصد المخالفات المتعلقة بها.
ووفقًا للقرار المشار إليه، فإن نطاق المراقبة يكون على سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها، ومراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى لجهة احترامهم للقوانين ذات الصلة، وكذلك مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين المعنية في هذا السياق، ومراقبة ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج لمرشحين أو الحط من قدر آخرين، أو أي مخالفات أخرى تعاقب عليها القوانين ذات العلاقة.
ويقوم المراقب بتوثيق نتائج واستخلاصات أدائه لعمله وما راقبه بنفسه مضمناً الوقائع وما يساندها من أدلة، ويتولى تدوين المعلومات التي لاحظها شخصياً وشهد على وقوعها، وعليه تجنب الاستناد في تقييمه لسير العملية الانتخابية أو الحكم عليها، على معلومة أو شهادة أو تصريح لم يتأكد من صحة مضمونها ووقائعها.
ويتوجب على المراقب، بيان اسم الدوائر التي زارها وتوقيت الزيارة، وعليه الامتناع عن إعطاء أي تعليقات حول مراقبته تكون غير مثبتة أو أن تكون قائمة على معايير شخصية لوسائل الإعلام أو غيرها من الأشخاص الذين لهم علاقة بالشأن الانتخابي، وأن يحصر تعليقاته على المعلومات المرتبطة بطبيعة عمله كمراقب.
كما على المراقب طبقاً للقرار، أن يكون ذو معرفة وإلمام تام بالتشريعات والتعليمات والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية، حتى يتسنى له ممارسة عمله الرقابي بمهنية وموضوعية ودراية، واحترام سيادة القانون، والالتزام التام بالقوانين والتعليمات والأنظمة الصادرة بشأن الانتخابات، والالتزام بالحيادية التامة أثناء أدائه لعمله، وألا يعبر في أي وقت عن أي مفاضلة أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن بالعملية الانتخابية.
وعلى المراقب كذلك أن لا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء سياسي سواء أكان شعاراً أو كتابةً أو ألواناً، أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص، والامتناع عن القيام بأي دعاية انتخابية أو وضع أو حمل أو عرض أية رموز تخص أياً من المرشحين، وأن يقوم بعمله بشكل هادئ، دونما تدخل شخصي من شأنه عرقلة سير العملية الانتخابية أو التأثير على عملية الاقتراع أو الفرز، أو القيام بأي عمل قد يمنع أو يعرقل ممارسة أعضاء لجان الاقتراع والفرز لوظيفتهم.
وعلى المراقب، أيضاً، عدم إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاءً، أو تحجيماً صريحاً أو ضمنياً لقرارات الجهات المختصة بالانتخابات، وأن يحمل وثيقة إثبات شخصيته في كل الأوقات، وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقباً، وأن يُعرف نفسه للجهات المعنية حال طلبها ذلك، وأن يفصح عن الدائرة التي له حق التصويت فيها وعما إذا كان أحد أقربائه مرشحاً أو له شأن مباشر بالعملية الانتخابية.
ويُمنع على المراقب، التدخل لتقديم النصح أو المشورة أو الإرشاد لجمهور الناخبين، كما يحظر عليه التأثير على حرية الناخبين في يوم الاقتراع أو سؤالهم عن اختيارهم قبل أو بعد الاقتراع.
