أشاد النائب السابق والمرشح النيابي بالدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية علي زايد بيقظة وزارة الداخلية وكفاءتها ونجاحها في القيام بعملية نوعية في القبض على 28 شخصاً وإحالتهم للنيابة العامة، بينهم موظفون بجهات حكومية متورطون في وقائع تزوير جوازات وأختام سفر وتأشيرات وإقامات خاصة بدول خليجية وأجنبية .
وأكد زايد أن محاربة الفساد والرشوة والتزوير يعد من أهم عوامل سلامة المجتمع وصحته، خاصة إذا كان المفسدون يعملون في الجهات الحكومية، ومتورطون في جرائم التزوير والرشوة وغسل الأموال، فالفساد لا يمكن القضاء عليه إلا إذا تم القضاء على الفاسدين والمرتشين والمزورين.
وشدد زايد على أن محاربة الجريمة والفساد والرشوة والتزوير تعد من أهم الأدوار المناط بوزارة الداخلية تحقيقها، وغيرها من مؤسسات رسمية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي نقل البحرين إلى آفاق محلية وإقليمية ودولية رحبة، وتأسس خلاله ديوان الرقابة المالية وغيره من مؤسسات تقوم بمهام رقابية جليلة ، ومن المهم مساندة وزارة الداخلية وغيرها من مؤسسات رسمية في دورها الوطني الكبير.
ونوّه بالتطور الكبير في كفاءة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والتي نجحت في مراقبة ومتابعة التشكيل العصابي الدولي ولفترات طويلة حتى تمكنت من القبض على بعض أفراده وتسليم بعضهم إلى النيابة العامة، خاصة وأن بينهم موظفون في جهات حكومية وينتمي عدد منهم إلى جنسيات مختلفة، وتم القبض على عناصر التشكيل بعد عمليات بحث وتحري تمت بشكل دقيق واحترافي وامتدت لفترة ليست بالقصيرة، نظراً لتمدد هذه الخلية وتعدد جنسيات عناصرها وعملهم في أكثر من دولة، وذلك كما أعلنت الوزارة في بيانها.
وأشاد بتأكيد الوزارة متابعتها العناصر الأخرى الموجودة خارج البحرين ومواصلة عمليات البحث والتحري للكشف عن بقية المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، مطالبًا بالضرب بيد القانون على كل من تسول له نفسه استغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية ومصالح خاصة.
{{ article.visit_count }}
وأكد زايد أن محاربة الفساد والرشوة والتزوير يعد من أهم عوامل سلامة المجتمع وصحته، خاصة إذا كان المفسدون يعملون في الجهات الحكومية، ومتورطون في جرائم التزوير والرشوة وغسل الأموال، فالفساد لا يمكن القضاء عليه إلا إذا تم القضاء على الفاسدين والمرتشين والمزورين.
وشدد زايد على أن محاربة الجريمة والفساد والرشوة والتزوير تعد من أهم الأدوار المناط بوزارة الداخلية تحقيقها، وغيرها من مؤسسات رسمية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي نقل البحرين إلى آفاق محلية وإقليمية ودولية رحبة، وتأسس خلاله ديوان الرقابة المالية وغيره من مؤسسات تقوم بمهام رقابية جليلة ، ومن المهم مساندة وزارة الداخلية وغيرها من مؤسسات رسمية في دورها الوطني الكبير.
ونوّه بالتطور الكبير في كفاءة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والتي نجحت في مراقبة ومتابعة التشكيل العصابي الدولي ولفترات طويلة حتى تمكنت من القبض على بعض أفراده وتسليم بعضهم إلى النيابة العامة، خاصة وأن بينهم موظفون في جهات حكومية وينتمي عدد منهم إلى جنسيات مختلفة، وتم القبض على عناصر التشكيل بعد عمليات بحث وتحري تمت بشكل دقيق واحترافي وامتدت لفترة ليست بالقصيرة، نظراً لتمدد هذه الخلية وتعدد جنسيات عناصرها وعملهم في أكثر من دولة، وذلك كما أعلنت الوزارة في بيانها.
وأشاد بتأكيد الوزارة متابعتها العناصر الأخرى الموجودة خارج البحرين ومواصلة عمليات البحث والتحري للكشف عن بقية المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، مطالبًا بالضرب بيد القانون على كل من تسول له نفسه استغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية ومصالح خاصة.
