أكد النائب والمترشح النيابي محمد أبوالشوك عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية، أن من أهم الأمور التي يجب أن يعاد طرها في المجلس النيابي القادم هو تعديل قانون الجنسية لسنة 1963 والذي يتعلق بمساواة المرأة البحرينية بالرجل البحريني في منح الجنسية لأولادها، في ظل الضوابط التي لا تتعارض مع سياسة البحرين.
وأشاد بالتوجيهات الملكية السامية لكافة الجهات الحكومية في البحرين لمعاملة المرأة البحرينية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بالإقامة والعلاج والتعليم.
وأكد بأن المبادئ والأسس العامة لتعديل القانون هو تحقيق للمطالبات العالمية من أجل المرأة البحرينية ذات الحق الذي يتمتع به المواطن البحريني، وتنفيذاً للالتزامات المترتبة على البحرين جراء الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، وأيضا لتقوية أواصر وقيم أسر المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي وحماية الأمومة والطفولة.
وأضاف بضرورة الالتفات إلى هذا الموضوع على وجه السرعة في المجلس النيابي القادم، حيث يشكل أهمية كبيرة في البلد مما تعانيه الأسر في البحرين من أضرار تفكك.
وأشاد بالتوجيهات الملكية السامية لكافة الجهات الحكومية في البحرين لمعاملة المرأة البحرينية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بالإقامة والعلاج والتعليم.
وأكد بأن المبادئ والأسس العامة لتعديل القانون هو تحقيق للمطالبات العالمية من أجل المرأة البحرينية ذات الحق الذي يتمتع به المواطن البحريني، وتنفيذاً للالتزامات المترتبة على البحرين جراء الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، وأيضا لتقوية أواصر وقيم أسر المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي وحماية الأمومة والطفولة.
وأضاف بضرورة الالتفات إلى هذا الموضوع على وجه السرعة في المجلس النيابي القادم، حيث يشكل أهمية كبيرة في البلد مما تعانيه الأسر في البحرين من أضرار تفكك.
