أكد د.عبدالله الذوادي المرشح النيابي لتجمع الوحدة الوطنية عن الدائرة الثامنة بمحافظة الشمالية على ضرورة وجود رؤية واضحة في برنامج عمل الحكومة القادم من أجل دعم وتنمية موارد الاقتصاد الوطني، لضمان عدم تأثير تطبيق برنامج التوازن المالي خلال السنوات الأربع القادمة على معيشة المواطن خاصة محدودي ومتوسطي الدخل منهم، وألا يكون جيب المواطن هو الخيار الأول لسد العجز في الميزانية.
وأشار إلى ضرورة رصد مؤشرات نجاح واضحة لمشروع التوازن المالي عبر إجراء مقارنة بين مؤشرات الوضع الحالي والوضع بعد تنفيذ المشروع والمبادرات التابعة له.
وطالب بأهمية، منح السلطة التنفيذية الصلاحيات الكاملة لفرق العمل التي ستقوم على تنفيذ هذا البرنامج حتى نتمكن من المضي قدماً في مشروع التوازن المالي من دون التأثير على مكتسبات المواطن المعيشية والحقوقية، معبراً عن أمله في الاستعانة بالكفاءات الوطنية المؤهلة وذات الخبرة في تحقيق هذا النوع من المهام.
واستعرض الذوادي خلال الندوة التي نظمها بمقره الانتخابي للحديث عن برنامج التوازن المالي، بحضور عدد من كبار العائلات والأهالي في الدائرة الثامنة، بعض النقاط التي قد تمثل أفكاراً ومقترحات قابلة للتنفيذ من أجل زيادة الموارد الاقتصادية للدولة.
وركز على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير الصناعات التحويلية للنفط والألمنيوم والبتروكيماويات، والاستثمار في الصحة والتعليم عبر جعل المملكة مركزاً للسياحة العلاجية ومقصداً للدراسة الجامعية والفنية في دول المنطقة.
كما تطرق إلى أهمية فتح المجال للمواطن في الاستثمارات الجديدة وتشجيع رواد الأعمال الشباب، واستثمار الفائض من صناديق التعطل لمشاريع استثمارية إنتاجية ذات عوائد مباشرة للمواطن، وتحويل الضرائب بالدرجة الأولى على أصحاب الثروة من أفراد ومؤسسات.
ولفت الذوادي إلى أهمية، أن يصدر قراراً بمنع التسريح الجماعي القسري للموظفين والعاملين البحرينيين في الشركات الحكومية أو التي تساهم فيها الحكومة مهما كانت المبررات.
وشدد على أهمية، تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقته في الوزارات والهيئات الحكومية، وتجميد توظيف الاجانب في الوزارات والهيئات الحكومية وعدم تجديد من ينتهي عقده، إلا في حالة الاختصاصات الفنية والطبية الدقيقة التي لا يتوفر فيها مواطنون، وبعد الإعلان عن الوظيفة للمواطنين بوقت كاف وعدم التقدم لها.
وأوصى مرشح الدائرة الثامنة النيابي بالمحافظة الشمالية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة ومعالجة مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، وأن ترتبط تلك اللجنة بمكتب صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وشدد الذوادي على أن تلك المرحلة تتطلب من الجميع سواء السلطتين التنفيذية أو التشريعية أو المواطن التكاتف من أجل عبور تلك المرحلة الحرجة دون المساس بمكتسبات المواطن.
وتطرق الذوادي لأبرز ما سيوفره تجمع الوحدة الوطنية لمرشحيه في حال ما وفقهم الله لدخول مجلس النواب، وذلك عبر انشاء لجنة تسمى "التمثيل" أن تلك اللجنة تضم أفضل الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، بهدف الاستفادة منهم في إعداد دراسات ومشروعات متخصصة ومدروسة بدقة وتقديمها لمجلس النواب، هذا بالإضافة إلى المستشارين الموجودين في مجلس النواب أيضاً.
ووعد، بأنه سيكون على أتم الاستعداد والجاهزية لحل أي مشكلة تخص المواطنين وذلك بمساعدة واستشارة الخبراء الذين سيوفرهم تجمع الوحدة الوطنية مضيفا أن بابه سيظل مفتوحاً للتشاور والاستفادة من خبرات المواطنين أنفسهم والتعاون سويا لما فيه صالح الشعب البحريني ومملكتنا الغالية.
وحول ما لدى النواب من أدوات رقابية أكد الذوادي أن النواب لديهم الكثير من الأدوات الرقابية على السلطة التنفيذية، وأن أبرز تلك الأدوات وأولها هو برنامج عمل الحكومة نفسه والذي يمثل أداة رقابية من النواب على أداء الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج، بالإضافة إلى الأدوات الأخرى التقليدية من الأسئلة ولجان التحقيق البرلمانية وأيضاً الاستجواب.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى ضرورة رصد مؤشرات نجاح واضحة لمشروع التوازن المالي عبر إجراء مقارنة بين مؤشرات الوضع الحالي والوضع بعد تنفيذ المشروع والمبادرات التابعة له.
وطالب بأهمية، منح السلطة التنفيذية الصلاحيات الكاملة لفرق العمل التي ستقوم على تنفيذ هذا البرنامج حتى نتمكن من المضي قدماً في مشروع التوازن المالي من دون التأثير على مكتسبات المواطن المعيشية والحقوقية، معبراً عن أمله في الاستعانة بالكفاءات الوطنية المؤهلة وذات الخبرة في تحقيق هذا النوع من المهام.
واستعرض الذوادي خلال الندوة التي نظمها بمقره الانتخابي للحديث عن برنامج التوازن المالي، بحضور عدد من كبار العائلات والأهالي في الدائرة الثامنة، بعض النقاط التي قد تمثل أفكاراً ومقترحات قابلة للتنفيذ من أجل زيادة الموارد الاقتصادية للدولة.
وركز على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير الصناعات التحويلية للنفط والألمنيوم والبتروكيماويات، والاستثمار في الصحة والتعليم عبر جعل المملكة مركزاً للسياحة العلاجية ومقصداً للدراسة الجامعية والفنية في دول المنطقة.
كما تطرق إلى أهمية فتح المجال للمواطن في الاستثمارات الجديدة وتشجيع رواد الأعمال الشباب، واستثمار الفائض من صناديق التعطل لمشاريع استثمارية إنتاجية ذات عوائد مباشرة للمواطن، وتحويل الضرائب بالدرجة الأولى على أصحاب الثروة من أفراد ومؤسسات.
ولفت الذوادي إلى أهمية، أن يصدر قراراً بمنع التسريح الجماعي القسري للموظفين والعاملين البحرينيين في الشركات الحكومية أو التي تساهم فيها الحكومة مهما كانت المبررات.
وشدد على أهمية، تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقته في الوزارات والهيئات الحكومية، وتجميد توظيف الاجانب في الوزارات والهيئات الحكومية وعدم تجديد من ينتهي عقده، إلا في حالة الاختصاصات الفنية والطبية الدقيقة التي لا يتوفر فيها مواطنون، وبعد الإعلان عن الوظيفة للمواطنين بوقت كاف وعدم التقدم لها.
وأوصى مرشح الدائرة الثامنة النيابي بالمحافظة الشمالية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة ومعالجة مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، وأن ترتبط تلك اللجنة بمكتب صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وشدد الذوادي على أن تلك المرحلة تتطلب من الجميع سواء السلطتين التنفيذية أو التشريعية أو المواطن التكاتف من أجل عبور تلك المرحلة الحرجة دون المساس بمكتسبات المواطن.
وتطرق الذوادي لأبرز ما سيوفره تجمع الوحدة الوطنية لمرشحيه في حال ما وفقهم الله لدخول مجلس النواب، وذلك عبر انشاء لجنة تسمى "التمثيل" أن تلك اللجنة تضم أفضل الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، بهدف الاستفادة منهم في إعداد دراسات ومشروعات متخصصة ومدروسة بدقة وتقديمها لمجلس النواب، هذا بالإضافة إلى المستشارين الموجودين في مجلس النواب أيضاً.
ووعد، بأنه سيكون على أتم الاستعداد والجاهزية لحل أي مشكلة تخص المواطنين وذلك بمساعدة واستشارة الخبراء الذين سيوفرهم تجمع الوحدة الوطنية مضيفا أن بابه سيظل مفتوحاً للتشاور والاستفادة من خبرات المواطنين أنفسهم والتعاون سويا لما فيه صالح الشعب البحريني ومملكتنا الغالية.
وحول ما لدى النواب من أدوات رقابية أكد الذوادي أن النواب لديهم الكثير من الأدوات الرقابية على السلطة التنفيذية، وأن أبرز تلك الأدوات وأولها هو برنامج عمل الحكومة نفسه والذي يمثل أداة رقابية من النواب على أداء الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج، بالإضافة إلى الأدوات الأخرى التقليدية من الأسئلة ولجان التحقيق البرلمانية وأيضاً الاستجواب.
