وأوضح أن هناك العديد من المهام التي يختص بها مجلس النواب وتساعد في دعم تحقيق هذه الأهداف، منها سن القوانيـن التي تعزيز البيئة الملائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد أولويات إصلاح القوانين ووضع مشاريع القوانين ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.
وبين بأن اعتماد الميزانية العامة للدولة تعتبر من المهام الرئيسية التي يختص بها مجلس النواب وتدعم تحقيق تلك الأهداف، وذلك من خلال مراعاة إعداد الموازنة بما يتناسب مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والرقابة على الموازنات والنفقات الخاصة بها، بالإضافة إلى رصد تنفيذ الأهداف في الجهات الحكومية واستخدام الأدوات الرقابية المناسبة لضمان تحقيق تلك الأهداف.
وأضاف بأن من الموضوعات التي تركز عليها التنمية المستدامة هي حماية الأمن المائي والغذائي، وتوفير التعليم الجيد وتفعيل منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن البحرين وافقت على العديد من التوصيات المهمة التي قدمتها دول العالم وذُكرت في التقرير الوطني الطوعي الأول لمملكة منها: "إذكاء الوعي في المجتمع بين الفئات من جميع الأعمار، لتمكينهم من إدراك أهمية منظمات المجتمع المدني ودورها في ديناميات المجتمع البحريني"، مؤكدا على دور مجلس النواب في تنفيذ تلك التوصيات وضمان توفير الإطار الرقابي والتشريعي والقانوني لتحقيق تلك الإجراءات.
وأوضح بأن أهداف التنمية المستدامة تساهم في بناء مجتمع متطور وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين، خاصة بأن تلك الأهداف ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين، كتوفير الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين وتوفير التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، وتوفير العمل اللائق وتحقيق النمو الاقتصادي، وحماية الحياة تحت الماء والثروة البحرية والسمكية وغيرها من أهداف ترتبط ارتباطاً مباشرا بتحقيق الرفاه للمواطن والمجتمع.
