أصدر د.راشد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية قرارا استنادا على المادة 22/ج من المرسوم بقانون رقم: (15) لسنة 2002م بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية.
ونص القرار على أنه "يمنع منعا باتا على المترشحين للمجلس النيابي والمجالس البلدية للدورة الإتخابية القادمة والكتل السياسية إتخاذ دور العبادة أو ملحقاتها التابعة لإدارة الأوقاف السنية كأماكن للدعاية الإنتخابية سواء من خلال خطب صلاة الجمعة أو الندوات أو المحاضرات أو الاجتماعات الجانبية لمناقشة مواضيع تتعلق بالإنتخابات أو الدعاية لمترشح من المترشحين أو توزيع المنشورات والبرامج الانتخابية أو لصق الصور والشعارت على مباني دور العبادة أو ملحقاتها أو داخل حرمها، وذلك حفاظا على حيادية دور العبادة من الدخول في السياسة والـتأكيد على دورها العظيم الذي أسست من أجله وهو عبادة الله عز وجل وتبليغ تعاليم دينه الحنيف".
وأشار القرار إلى أنه "كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".
ونص القرار على أنه "يمنع منعا باتا على المترشحين للمجلس النيابي والمجالس البلدية للدورة الإتخابية القادمة والكتل السياسية إتخاذ دور العبادة أو ملحقاتها التابعة لإدارة الأوقاف السنية كأماكن للدعاية الإنتخابية سواء من خلال خطب صلاة الجمعة أو الندوات أو المحاضرات أو الاجتماعات الجانبية لمناقشة مواضيع تتعلق بالإنتخابات أو الدعاية لمترشح من المترشحين أو توزيع المنشورات والبرامج الانتخابية أو لصق الصور والشعارت على مباني دور العبادة أو ملحقاتها أو داخل حرمها، وذلك حفاظا على حيادية دور العبادة من الدخول في السياسة والـتأكيد على دورها العظيم الذي أسست من أجله وهو عبادة الله عز وجل وتبليغ تعاليم دينه الحنيف".
وأشار القرار إلى أنه "كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".
