أسماء عبدالله
طالب الخبير في المجال الدستوري والقانوني د. علي البحار، بتشريع ينظم عملية الإنفاق بالدعاية الإنتخابية ووضع سقف محدد من خلال فتح حساب بنكي، لمعرفة مصدر المال وأوجه الصرف.
وأكد، أن قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، يحظر على المترشح الترويج عن برنامجه الانتخابي في الجامعات والهيئات التعليمية، أو توجيه الطلبه والمدرسين لتصويت لمرشح دون آخر.
وقال البحار، إن المادتين "30 و 31" تنصان على أن المرسوم بقانون رقم "14" لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي الثانية الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم الانتخابية.
وأضاف "كما تؤثرعلى سير عملية الانتخاب وهذا يعتبر جرما قانونيا يحاسب عليه وفق التشريعات التي وضعت، الجرائم الانتخابية قد ترتكب من قبل الناخب أو المترشح أو الموظفين القائمين على العملية الانتخابية".
وأوضح البحار، أن مسؤولية هذه الجريمة لا تقع على عاتق الدولة فقط وإنما هي مشتركة بين الفرد والسلطة التشريعية والقضائية.
وتطرق البحار، إلى عدة محاور على هامش الندوة التي اقيمت في مجلس المحافظة الشمالية بالتعاون مع معهد البحرين لتنمية السياسية و المحافظة الشمالية.
جريمة انتخابية ذات طبيعة وقتية
وأضاف المستشار "نستند في الجرائم الانتخابية على الشق القانوني الذي له علاقة بالعملية الانتخابية وهو قانون مجلس الشورى والنواب البلديات والحياة السياسية، فكل هذه التشريعات تنظم الممارسة الديمقراطية و السلوك الصحيح وعكسه غير الصحيح".
وتبدأ العملية الانتخابية كل 4 سنوات منذ إعلان جلالة الملك المفدى للانتخابات فما قبل هذا التاريخ الذي حدده جلالته فيعتبر جريمة لكن لا يعتبر جريمة انتخابية وإنما يعاقب عليه وفق قانون العقوبات العامة .
جداول الناخبين
شبه المستشار القانوني جدول الناخبين بـ"وعاء متراكم" بأسماء الناخبين الذي لديهم الحق في التصويت، فهذا الجدول قد يتعرض إلى جريمة سرقة أو إتلاف وأغلب هذه الجرائم قد يكون الفاعل شخص قائم على إعداد هذا الجدول ومن إمكانه أن يضيف أسماء أو يحذف، وأيضا يستطيع المترشح أن يسرق جدول الناخبين من دائرة أخرى.
جريمة الدعاية الانتخابية
وبين البحار أن الدعاية الانتخابية هي من أجل توصيل المعلومات والبرنامج الانتخابي إلى من لهم الحق في التصويت وتكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات والبوسترات.
وأشار إلى عدم الالتزام بالمكان المخصص للمترشح أي أنه لا يستطيع أن يعمل دعاية انتخابية في كل مكان مثل المساجد والمآتم، ولا يستطيع الخطيب في المسجد أن يسوق إلى مترشح واعتبر أيضا جرما انتخابيا ويحاسب عليه".
ضوابط البرنامج الانتخابي
وتحدث البحار عن ضوابط البرنامج الانتخابي، حيث يجب أن لا يستخدم شعار الدولة الرسمي أو ألوان العلم، بالإضافة إلى الابتعاد عن إثارة الفتنة الطائفية أو التأثير على الوحدة الوطنية من خلال الشعارات التي تضع في الإعلان الانتخابي، فيجب أن تكون المنافسة "سياسية شريفة " قائمة على البرامج الانتخابية.
التمويل والإنفاق
وقال البحار "لا يجوز لأي مترشح أن يكون له ممول من البحرين أو الخارج، فهذه التشريعات تنظم عملية الانفاق وأن يضع قانون يحدد سقف الانفاق بالعملية الانتخابية من خلال فتح حساب بنكي"..
جريمة المساس بصناديق الاقتراع
وأشار البحار، إلى الأشخاص الذين يعملون مع اللجنة في المراكز سواء كانوا موظفين أو متطوعين قد يرتكبون جريمة بتبديل بطاقة التصويت ببطاقة أخرى.
