{{ article.article_title }}

هدى حسين

استنكر عدد من المترشحين والناشطين تخريب إعلانات المترشحين في الشوارع، فيما لفت قانونيون إلى أن القانون يعاقب من يخرب ممتلكات الغير بالحبس أو الغرامة.

4 دوافع للتخريب

وقال المترشح في أولى الجنوبية عدنان المالكي "إننا نعلم من هؤلاء الأشخاص الذين يخربون إعلانات المترشحين في الشوارع، هم الذين إيمانهم ضعيف وتوعيتهم ركيكة. إن العداوة والحقد والكراهية هي دوافع تخريبهم إعلانات المترشحين. كما يعبر ذلك عن حقد على الوطن، لأن الشخص ترشح ليمثل الوطن"، مضيفاً "تلك الاعلانات ربما تكون مدفوعة من قروض أو سلفة، فلماذا نتسبب لهذا المترشح بالخسائر. علينا واجب كبير في توعية الناس في المجالس وعبر السوشيال ميديا عن هذا الحدث المخزي الذي يحدث في الشوارع عن تخريب الاعلانات خاصة في منتصف الليل، فهذا يمس العرس الديمقراطي للبحرين، وعلينا توجيههم للطريق الصحيح ، أو إخبار الجهات المسؤولة والمعنية في حال رؤية أشخاص يقومون بهذا العمل غير الشرعي".

فيما قال المترشح في أولى الجنوبية أحمد العامر إنه سيتناول هذا الموضوع في مجلسه الأسبوع المقبل.

وأضاف "في اعتقادي إن العمل التخريبي يأتي من 4 أطراف ليس لها خامس، الطرف الأول يأتي من منافس، والثاني من المترشح نفسه لكسب تعاطف الناس، والثالث أطفال غير واعين بما يفعلون ويخربون من غير هدف. والطرف الرابع هم أشخاص ضد المشروع الإصلاحي. من حق أي مترشح التسويق والترويج لنفسه من خلال إعلانات الشوارع وغيرها. ويصعب مراقبة الإعلانات أمنياً لكن يجب أن تكون المراقبة من الأهالي، ويجب عند رؤية هذا التخريب من الفرد الإبلاغ عنه بسرية لحفظ سلامة المبلغ. ولا بد أن نوصل رسالة للناس لتوعيتهم ورفض هذا الأسلوب رفضاً باتاً.

في حين استبعد المترشح د.محمد الحوسني أن يكون هناك دور لأي مترشح في تخريب إعلانات مترشح آخر، موضحاً "قد يكون هناك بعض الحركات الصبيانية وعبث من بعض الشباب الذين لديهم طاقة يخرجونها في تمزيق الإعلانات والإساءة للمترشحين، سواء كان إعلان مترشح يخص دائرته أو لا، لوجوده في مكان يسهل تخريبه. وفي اعتقادي الوعي اليوم أكثر من السنوات السابقة. إذ كان التخريب بصورة أكثر ويصل لتخريب المقرات الانتخابية. لا بد للمجالس أن تستمر في توعية المجتمع ليس فقط لرفض تخريب الإعلانات بل لتثقيف أفراد المجتمع في كيفية الارتقاء بالحياة الديمقراطية وتقبل الرأي الآخر".

مصادرة للقناعات

وقال الناشط الاجتماعي صالح بن علي إن "تخريب إعلانات المترشحين يتكرر كل دورة انتخابية بسبب الحقد على بعض المترشحين أو على الديمقراطية البحرينية. وهذا السلوك لا يعكس الصورة الجميلة التي يتحلى بها الشعب البحريني. فعلى كل من يرتكب هذا الجرم في حق المترشحين أن يعلم أن هذه الفئة من المواطنين تحملت مصاريف باهظة كي يخرجوا بهذه الصورة ويخدموا الوطن فعلى كل من يحاول أن يسيء إليهم أن ينال عقابه".

وأكد الناشط الاجتماعي نادر الملاح أن "تخريب الإعلانات الانتخابية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً بغض النظر عن شخص الفاعل، لأنه باختصار اعتداء على حق الغير ومصادرة للقناعات المغايرة لقناعات الفاعل أياً كانت مبرراته. فكما أن مقاطعة الانتخابات حق لا يجوز التعدي عليه ولا النيل مممن يتبناه، فإن المشاركة حقٌ مماثل. كمقاطع، لك الحق في عدم الترشح والتصويت، ولك الحق في الإعلان عن هذا الموقف، لكن ليس لك الحق في فرض قناعاتك على الآخرين، ومنعهم من ممارسة حقهم في الترشح أو التصويت. إذا كان غرضك من المقاطعة هو الضغط باتجاه تحقيق الحالة الديمقراطية كما تراها فإن أبسط مبادئ الديمقراطية هو عدم مصادرة حقوق الآخرين. وعليه، فإن فعلك مخالفٌ لشعارك. فالديمقراطية ليست حقك وحدك، بل حقوق الجميع، وهي ليست فرض قناعاتك الشخصية التي لك مطلق الحرية في تبنيها، بل إفساح المجال أمام قناعات الآخرين".

وأضاف "أما بإساءة المترشحين لبعضهم البعض، سواءً بالفعل كتخريب الإعلانات وإتلافها أو بالقول كالنيل من المنافسين أو التقليل من احترامهم أو نشر الأباطيل بحقهم، فإنه بالإضافة إلى ما ذكرنا سابقاً، ينم عن ازدواجية لا تقل عن الازدواجية في الصورة السابقة، بل تزيد عليها بكثير. وفي رأيي فإن أي مترشح يعمد إلى مثل هذه الأساليب فإنه لا يستحق التصويت له لأنه باختصار يرفع شعارات براقة لا يؤمن بها، ولا يمكن أن يستأمنه الشارع على سلطة التشريع وهو لم يكن أميناً ولا نزيهاً في سعيه للوصول إلى قبة البرلمان. فمثل هذه الممارسات إنما توحي بعدم أهلية المترشحين لخوض المنافسة الانتخابية، كما توحي بأن كل مساعي من يقوم بمثل هذا الفعل إنما هي لتحقيق مكاسب شخصية لا لتمثيل صوت الشارع".