وبينت أن الإصلاح المؤسسي والإداري يعتبر من ثمار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. فقد جاء تأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يرصد سنوياً كافة الممارسات الحكومية بشكل دقيقٍ ويعطي انطباعاً عن المسارات التي تتطلب تصحيحاً، من أجل تصحيح الممارسات الإدارية واستنقاذ المال العام من الضياع أو الهدر.
وذكرت أن مجلس النواب الحالي بدأ في اتخاذ تدابير جادة لتفعيل التوصيات التي يطرحها ديوان الرقابة، مؤكدة أن هذه الخطوات تتطلب دعماً أكبر من خلال توسعة صلاحيات مجلس النواب فيما يتعلق بالتعاطي مع تقارير ديوان الرقابة حتى نصل لنتائج فعالة في وقت قياسي.
وأكدت بأن الإصلاح المؤسسي وضمان الكفاءة الإدارية يعتبر من أهم بنود برنامجها الانتخابي، والذي يضمن سلسلة متكاملة من التشريعات المقترحه وكذلك تفاصيل الآليات الرقابية التي ستضعها موضع التنفيذ من تحت قبة البرلمان القادم، مؤكدة أنها ستكثف الجهود لضمان متابعة فاعلة لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية المتعلقة بالمخالفات الإدارية والمالية في الجهات الحكومية لضمان تنفيذها وفق المتطلبات والمعايير اللازمة.
وبينت أن الرقابة تشكل ركناً أصيلاً في العمل البرلماني، الأمر الذي يستحثها لمتابعة التزام الجهات الحكومية بكافّة السياسات التي تهدف إلى مكافحة الفساد وتطوير آليات المراقبة الداخلية لضمان التزام جميع الموظفين والقياديين بكافّة المبادئ والأسس والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القرارات واللوائح الداخلية.
وبينت أنها ستحرص على متابعة تطبيق الحكومة لخطط واستراتيجيات الحوكمة ورفع الكفاءة الإدارية في كافّة المؤسسات والجهات والوزارات التابعة لها، والعمل لزيادة التنسيق بين الأجهزة الحكومية سيما في الملفات المشتركة من خلال إيجاد آليات عمل واضحة بين تلك الجهات. وذكرت أنه وفي ظل المساعي الحثيثة لتطوير الأداء الحكومي، فإنه من الضروري ربط أداء الحكومة بمؤشرات يمكن قياسها لتسهيل عملية الرقابة والتقييم والمراجعة والتطوير بعد ذلك.
