أكد عضو المجلس البلدي الشمالي والمترشح النيابي عن الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية عبدالله عاشور، أن هناك ملفات خدمية عديدة تتطلب دعماً قانونياً وتشريعياً لتحقيقها.
وقال "لفهم احتياجات المواطنين وهواجسهم وتطلعاتهم لا يوجد أكثر وأقدر من العضو البلدي الذي عادة ما يكون قريباً من الأهالي نتيجة لاختصاصاته المتعلقة بالجوانب الخدمية، واطلاعهِ على كافة المشكلات العالقة، ما يجعله يدرك بصورة عملية طبيعة التشريعات التي يحتاج لها المجتمع البحريني بشكل واقعي".
وذكر عاشور، أن تحولهُ من الترشح للمجلس البلدي إلى الدخول في المنافسة النيابية على مقعد الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية، لإيمانه بقدرته على ترجمة تطلعات المواطنين على أرض الواقع، والاستفادة من تجربته البلدية التي امتدت لـ 4 سنوات مضت في استحداث وإجراء تعديلات قانونية وتشريعية، من شأنها أن تلزم السلطة التنفيذية على تنفيذ الكثير من الملفات التي تتعرض للعراقيل نتيجة لاعتمادها على قرارات سواء حين اعتمادها أو تعطيلها.
وقال إنه وخلال تصديه لرئاسة لجنة الشؤون المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، وقف على العديد من التفاصيل التي تحتاج لدعم تشريعي، أو رقابة برلمانية، من أجل أن تؤتي أكلها، لافتاً إلى أن المجالس البلدية تحتاج لمنحها استقلالية مالية حقيقية "عملية" حسب القانون، فضلاً عن ضبابية العلاقة الإدارية بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي ومستوى صلاحيات المجالس البلدية في الرقابة المالية والإدارية على الأجهزة التنفيذية بصورة عامة.
ومن أمثلة ذلك، مسألة المخصصات المالية التي لا تمر إلا بموافقة واعتماد المدير العام والإدارة التنفيذية عليها، في وقت أعطى القانون هذا الحق للمجلس البلدي المنتخب، ما يجعل الكثير من المشاريع والملفات التي تعنى بمصالح الناس تلقى المعوقات، وتلك آليات لابد من معالجتها.
ولفت إلى أن هناك ملفات تم الحديث عنها بصورة مستمرة، إلا أنها لم تلقَ الاهتمام والرعاية المطلوبة، كملف البيوت الآيلة للسقوط، والذي يتطلب تقديم تشريعات متكاملة لإحيائهِ، بالإضافة إلى التخطيط المدروس بشأن تطوير البنى التحتية ومشاكل تجمعات مياه الأمطار والصرف الصحي، والتدابير الواجب اعتمادها لمعالجة المشكلة البيئية والتي تنذر بالكثير من المخاطر، نتيجة لارتفاع معدلات التلوث، مما قد يؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان، وهي أمور تستدعي الوقوف عندها وإيجاد حلول تشريعية لها، لاسيما في عدد من مناطق الدائرة السادسة بالشمالية، والتي تكتظ بالمشاريع التجارية، وتشهد حركة مرورية دائمة بشكل مستمر.
وأوضح أن تلك الملفات ما هي إلا أمثلة بسيطة، مأخوذة من التجربة البلدية التي شهدها، مؤكداً أنه يحمل برنامجاً انتخابياً شاملاً ومتكاملاً وطموحاً، يلامس كافة التطلعات الشعبية، ويعبر عن الحاجات التي يتأملها المواطنون، مشيرا إلى أنه ليس وجهاً طارئاً على المنطقة، أو شخصية أفرزتها فترة الترشح الحالية، إذ كان ولا زال قريباً من الأهالي، وشريكاً في ترجمة همومهم في كافة المحافل والمواقف الرسمية والأهلية.
واعتبر أن تمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان أمانة ينبغي التصدي لها بكل مسؤولية، بعيدا عن أي مصالح شخصية أو حزبية، إنما العمل عليها بناء على المسؤولية الوطنية تجاه الوطن والمواطنين.
{{ article.visit_count }}
وقال "لفهم احتياجات المواطنين وهواجسهم وتطلعاتهم لا يوجد أكثر وأقدر من العضو البلدي الذي عادة ما يكون قريباً من الأهالي نتيجة لاختصاصاته المتعلقة بالجوانب الخدمية، واطلاعهِ على كافة المشكلات العالقة، ما يجعله يدرك بصورة عملية طبيعة التشريعات التي يحتاج لها المجتمع البحريني بشكل واقعي".
وذكر عاشور، أن تحولهُ من الترشح للمجلس البلدي إلى الدخول في المنافسة النيابية على مقعد الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية، لإيمانه بقدرته على ترجمة تطلعات المواطنين على أرض الواقع، والاستفادة من تجربته البلدية التي امتدت لـ 4 سنوات مضت في استحداث وإجراء تعديلات قانونية وتشريعية، من شأنها أن تلزم السلطة التنفيذية على تنفيذ الكثير من الملفات التي تتعرض للعراقيل نتيجة لاعتمادها على قرارات سواء حين اعتمادها أو تعطيلها.
وقال إنه وخلال تصديه لرئاسة لجنة الشؤون المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، وقف على العديد من التفاصيل التي تحتاج لدعم تشريعي، أو رقابة برلمانية، من أجل أن تؤتي أكلها، لافتاً إلى أن المجالس البلدية تحتاج لمنحها استقلالية مالية حقيقية "عملية" حسب القانون، فضلاً عن ضبابية العلاقة الإدارية بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي ومستوى صلاحيات المجالس البلدية في الرقابة المالية والإدارية على الأجهزة التنفيذية بصورة عامة.
ومن أمثلة ذلك، مسألة المخصصات المالية التي لا تمر إلا بموافقة واعتماد المدير العام والإدارة التنفيذية عليها، في وقت أعطى القانون هذا الحق للمجلس البلدي المنتخب، ما يجعل الكثير من المشاريع والملفات التي تعنى بمصالح الناس تلقى المعوقات، وتلك آليات لابد من معالجتها.
ولفت إلى أن هناك ملفات تم الحديث عنها بصورة مستمرة، إلا أنها لم تلقَ الاهتمام والرعاية المطلوبة، كملف البيوت الآيلة للسقوط، والذي يتطلب تقديم تشريعات متكاملة لإحيائهِ، بالإضافة إلى التخطيط المدروس بشأن تطوير البنى التحتية ومشاكل تجمعات مياه الأمطار والصرف الصحي، والتدابير الواجب اعتمادها لمعالجة المشكلة البيئية والتي تنذر بالكثير من المخاطر، نتيجة لارتفاع معدلات التلوث، مما قد يؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان، وهي أمور تستدعي الوقوف عندها وإيجاد حلول تشريعية لها، لاسيما في عدد من مناطق الدائرة السادسة بالشمالية، والتي تكتظ بالمشاريع التجارية، وتشهد حركة مرورية دائمة بشكل مستمر.
وأوضح أن تلك الملفات ما هي إلا أمثلة بسيطة، مأخوذة من التجربة البلدية التي شهدها، مؤكداً أنه يحمل برنامجاً انتخابياً شاملاً ومتكاملاً وطموحاً، يلامس كافة التطلعات الشعبية، ويعبر عن الحاجات التي يتأملها المواطنون، مشيرا إلى أنه ليس وجهاً طارئاً على المنطقة، أو شخصية أفرزتها فترة الترشح الحالية، إذ كان ولا زال قريباً من الأهالي، وشريكاً في ترجمة همومهم في كافة المحافل والمواقف الرسمية والأهلية.
واعتبر أن تمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان أمانة ينبغي التصدي لها بكل مسؤولية، بعيدا عن أي مصالح شخصية أو حزبية، إنما العمل عليها بناء على المسؤولية الوطنية تجاه الوطن والمواطنين.
