أكد النائب عادل بن حميد أن ملف البطالة كان من أولوياته خلال الفصل التشريعي المنصرم، وذلك لما للملف من أهمية قصوى، في ظل وجود اختلال كبير في سوق العمل لصالح الموظف الأجنبي وعدم التزام بعض الجهات الحكومية بتوظيف البحريني.
ودعا بن حميد مجلس النواب القادم إلى ضرورة مضاعفة الجهود والسعي لإيجاد المزيد من الحلول الحقيقية لهذا الملف، منوهاً إلى أن المشكلة ليست في البطالة فحسب، وإنما في نوعية الوظائف التي يحصل عليها البحرينيون وخصوصاً في القطاع الخاص، حيث أن الغالبية العظمى من البحرينيين يتقلدون وظائف عليا.
ونوّه إلى ضرورة أن تبدأ الحكومة بنفسها من خلال زيادة نسبة البحرنة في مؤسساتها ووزاراتها وهيئاتها، مشيراً إلى أن هناك اختلال كبير في نسب البحرنة في الوزارات والهيئات الحكومية، وأن ثمة جهات حكومية لا تلتزم بإعطاء البحريني الأولوية في التوظيف، وتعمد إلى توقيع العقود الخارجية مع مئات من من الموظفين الذين يشغلون وظائف في تخصصات يوجد بها مئات البحرينيين من الخريجين العاطلين عن العمل
وقال إن من أبرز الجهات الحكومية التي تسعى لإبرام عقود خارجية سنوياً هي وزارة التربية والتعليم، والأمر ليس بحاجة إلى بحث أو تحقيق، فالجميع يشاهد كيف أن المدارس الحكومية تكتظ بالمدرسين الأجانب في تخصصات مثل نظام الفصل والمواد الاجتماعية واللغة العربية وغيرها، مقابل وجود آلاف الخرّيجين البحرينيين المؤهلين لشغل هذه الوظائف.
وأوضح بن حميد أنه تقدم بتشريع قانوني يلزم ببحرنة وظائف التعليم في القطاع الحكومي، وتشريع آخر يلزم ببحرنة الوظائف الطبية في ذات القطاع وذلك في دور الانعقاد الماضي، داعياً مجلس النواب القادم إلى ضرورة إقرارهما.
وتساءل بن حميد "كيف للحكومة أن تطالب القطاع الخاص بأولوية توظيف البحريني وبالالتزام بنسب بحرنة مقبولة في حين أن بعض الجهات فيها لا تلتزم بذلك؟!".
وأكد بن حميد أنه سيسعى في الفصل التشريعي القادم في حال وصل إلى المجلس النيابي إلى تقديم المزيد من التشريعات القانونية التي تهدف إلى إعطاء البحريني الأولوية في التوظيف سواء في القطاع العام أو الخاص، وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل تمرير مثل هذه المقترحات التي ينتظرها المواطنون.
وأكد أنه سيتمسك بالمقترحات التشريعية التي تقدم بها في الفصل التشريعي السابق، كما يواصل تحركاته في ملف البطالة على كافة الأصعدة.
ونوه إلى أن الحراك في ملف البطالة على الصعيد الحكومي لا يزال دون المستوى المطلوب، خصوصاً على صعيد توفير الوظائف اللائقة والتي تتناسب مع مخرجات التعليم ومع تخصصات العاطلين عن العمل، منوهاً إلى تسلمه الكثير من الشكاوى من جامعيين عاطلين عن العمل بشأن ترشيحهم من قبل وزارة العمل لوظائف متدنية لا تتناسب مع مؤهلاتهم وشهاداتهم الجامعية.
ودعا بن حميد مجلس النواب القادم إلى ضرورة مضاعفة الجهود والسعي لإيجاد المزيد من الحلول الحقيقية لهذا الملف، منوهاً إلى أن المشكلة ليست في البطالة فحسب، وإنما في نوعية الوظائف التي يحصل عليها البحرينيون وخصوصاً في القطاع الخاص، حيث أن الغالبية العظمى من البحرينيين يتقلدون وظائف عليا.
ونوّه إلى ضرورة أن تبدأ الحكومة بنفسها من خلال زيادة نسبة البحرنة في مؤسساتها ووزاراتها وهيئاتها، مشيراً إلى أن هناك اختلال كبير في نسب البحرنة في الوزارات والهيئات الحكومية، وأن ثمة جهات حكومية لا تلتزم بإعطاء البحريني الأولوية في التوظيف، وتعمد إلى توقيع العقود الخارجية مع مئات من من الموظفين الذين يشغلون وظائف في تخصصات يوجد بها مئات البحرينيين من الخريجين العاطلين عن العمل
وقال إن من أبرز الجهات الحكومية التي تسعى لإبرام عقود خارجية سنوياً هي وزارة التربية والتعليم، والأمر ليس بحاجة إلى بحث أو تحقيق، فالجميع يشاهد كيف أن المدارس الحكومية تكتظ بالمدرسين الأجانب في تخصصات مثل نظام الفصل والمواد الاجتماعية واللغة العربية وغيرها، مقابل وجود آلاف الخرّيجين البحرينيين المؤهلين لشغل هذه الوظائف.
وأوضح بن حميد أنه تقدم بتشريع قانوني يلزم ببحرنة وظائف التعليم في القطاع الحكومي، وتشريع آخر يلزم ببحرنة الوظائف الطبية في ذات القطاع وذلك في دور الانعقاد الماضي، داعياً مجلس النواب القادم إلى ضرورة إقرارهما.
وتساءل بن حميد "كيف للحكومة أن تطالب القطاع الخاص بأولوية توظيف البحريني وبالالتزام بنسب بحرنة مقبولة في حين أن بعض الجهات فيها لا تلتزم بذلك؟!".
وأكد بن حميد أنه سيسعى في الفصل التشريعي القادم في حال وصل إلى المجلس النيابي إلى تقديم المزيد من التشريعات القانونية التي تهدف إلى إعطاء البحريني الأولوية في التوظيف سواء في القطاع العام أو الخاص، وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل تمرير مثل هذه المقترحات التي ينتظرها المواطنون.
وأكد أنه سيتمسك بالمقترحات التشريعية التي تقدم بها في الفصل التشريعي السابق، كما يواصل تحركاته في ملف البطالة على كافة الأصعدة.
ونوه إلى أن الحراك في ملف البطالة على الصعيد الحكومي لا يزال دون المستوى المطلوب، خصوصاً على صعيد توفير الوظائف اللائقة والتي تتناسب مع مخرجات التعليم ومع تخصصات العاطلين عن العمل، منوهاً إلى تسلمه الكثير من الشكاوى من جامعيين عاطلين عن العمل بشأن ترشيحهم من قبل وزارة العمل لوظائف متدنية لا تتناسب مع مؤهلاتهم وشهاداتهم الجامعية.
