{{ article.article_title }}

- تبنى خلق فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي والعدالة الاجتماعية- البحرين تمر بمرحلة انتقالية تتطلب العمل النوعي- المرتكزات الوطنية ثابتة والعقبات كثيرة والحل بأيدينا- مطلوب توسيع القاعدة الانتاجية لتوسيع القاعدة الضريبية- للمشرع قوته وعليه مساعدة الحكومة من خلال التقييم والمساءلة..هدى حسينتبنى المترشح عن الدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية د محمد الكويتي خلق فرص عمل جديدة لدى الشباب وتحسين المستوى المعيشي والعدالة الاجتماعية.وأضاف خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء الثلاثاء بمنطقة الرفاع: "أن سبب ترشحي وحسمي واتخاذ قرار الترشح جاء لأنني أرى أن هناك مرحلة انتقالية تمر فيها البحرين بالخصوص ومنطقة الخليج بشكل عام، انتقال من وضع ريعي يعتمد على النفظ إلى وضع يعتمد على إنتاجية المواطن البحريني وإبداعه وابتكاره،".وشدد على أهمية وضرورة وجود مشاركة سياسية تتوازن مع هذه المشاركة، وإيمان بأن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بدأ بداية قوية وأدى إلى نتائج طيبة، نتائج مسيرة وتتوجت بهذا المشروع ويجب علينا المحافظة عليه وتطويره وعدم التخاذل في هذا الطريق.وأكد أن مجلس النواب الأداة الوحيدة لدى المجتمع في المشاركة والتي تشكل جميع أنواع المشاركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.وقال الكويتي "ينبغي علينا أن نغير من أنفسنا ومن مجتمعنا وعلاقاتنا مع بعضنا البعض وبين المجتمع والدولة"، مبيناً أن التغير يحتاج إلى إدارة عملية بحيث لا تتضرر الدولة ولا المواطن.محاور التغييروأضاف أن هناك 3 محاور رئيسة سيتطرق لها في شرح برنامجه الانتخابي، يشمل المحور الأول خلق فرص عمل للشباب وهي من المشاكل الأكبر في البحرين. أما المحور الثاني، فيتمثل في تحسين المستوى المعيشي للمواطن، والثالث العدالة الاجتماعية.وقال "سنتعامل مع تلك القضايا بشكل متكامل وسنجد الطريق لمعالجة كافية القضايا بطريقة منظمة".وأردف الكويتي "أؤمن بأن الوصول للنجاح وللوصول إلى التغيير..هذه المحاور يمكن تحقيقها من خلال منظومة التنمية الشاملة المستدامة والعادلة".وأكد أن المنظومة التنموية تعتمد في مشروعي على مرتكزين، الأول تنويع القاعدة الإنتاجية، من خلال توسيعها، فيما يتمثل المرتكز الثاني في التعليم والتدريب والبحث العلمي لنكون في مصاف الدول المتقدمة.وأشار إلى أن هذه الأهداف والمرتكزات تعتمد على قواعد لتحقيقها، القاعدة الأولى الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية بحكم القانون وسيادة القانون، أما القاعدة الثانية التوازن بين المجتمع وبين السلطة التنفيذية.عرس انتخابيوأكد أمين عام جمعية البحرين الخيرية د.حسن إبراهيم كمال "نحن مقبلون على عرس انتخابي جديد ودورة خامسة للمجلس النيابي والبلدي، عاقدين جميعا العزم للسعي والإنجاح على المشروع الإصلاحي الكبيرة لجلالة الملك المفدى، وتجسيداً لروح الديمقراطية والحياة النيابية في المملكة".وأضاف "نعول على وعي الناخبين في أهمية التغيير والسعي نحو الأفضل، لذا فعلينا المشاركة الإيجابية والفاعلة في هذه الانتخابات، ولا يخفى على أحد أهمية الدور التشريعي والرقابي لأعضاء مجلس النواب ، فهما وجهان لعملة واحدة".وأكد كمال أن تطبيق معايير النزاهة والشفافية والعدالة، إضافة إلى الدور الكبير للنائب في الرقابة المالية على أموال المملكة وأوجه صرفها في المشاريع التي تنهض بها الوزارات، يتطلب من الناخبين الاختيار الافضل والأصلح للقيام بهذا الدور المسؤول.ولفت إلى أن هذه المسؤولية تتطلب من المترشح استهداف كافة فئات المجتمع من خلال برنامجه الانتخابي ولا سيما الأولويات، كحل أزمة الصناديق الاجتماعية التقاعدية، والحفاظ على حقوق المتقاعدين والعاطلين عن العمل.وواصل "من باب المسؤولية نرجو من التمرشحين وأولهم من نجلس في مقره أن نبتعد عن دغدغة مشاعر الناخبين بالوعود التعجيزية، حتى يحافظ المسرح على مصداقيته".وأردف كمال "لا شك أن البرلمان القادم ينتظره ملفات وتحديات كثيرة وكبيرة، والأكيد أن مترشحنا وغيره ممن ستختاره صناديق الاقتراع سيسهرون على مصالح ناخبيهم".ولفت، إلى أن هذه المحطة الانتخابية فرصة لقياس مدى وعي الناخب البحريني ومدى حرصه على إنجاح هذا العرس الانتخابي، والمقرات الانتخابية هي البوابة الأولى للمرشح كي يستمع إلى شجون أهل دائرته وللناخب ان يقيس مدى قدرت مرشحه على تحقيق مطالبه ، ان ما يميز هذه الانتخابات ان نسبة الشباب المرشحين فيها ، ورغم أهمية ضخ أفراد جديدة في البرلمان.وأوضح أن الخبرة لها دور كبير وما نتمناه هو تعاون أصحاب الخبرة والتجربة مع أصحاب الطموح، وأن التواصل المباشر مع المواطن هو أساس العمل النيابي الناجح وهذا التواصل لا يجب أن يكون وقتي ظرفي وإنما نحن على يقين أن مرشحنا ممن ستكون أبوابه مفتوحة قبل الانتخابات وبعدها وإلى حين انتهاء مدته النيابية، ذلك أنه على وعي بأن الناخب البحريني بحاجة إلى أفعال وليس إلى أقوال.وأشار كمال، إلى أن ملامح النائب الذي نراه في شخص د.محمد الكويتي هو ممن يملك رؤية شاملة وواضحة لبرنامج عمل الحكومة للمرحلة القادمة، وهو على وعي بضرورة دعم موارد الدولة وتنميتها وخاصة بعد اكتشاف حقول النفظ الجديدة، والغاية من كل ذلك هو ضمان عدم تأثير تطبيق برنامج التوازن المالي خلال السنوات الأربع المقبلة على معيشة المواطنين وخاصة محدودي الدخل .مطلب تاريخيوطرح عضو اللجنة العليا للميثاق د.عبدالله محمد، 3 نقاط أساسية في سياق حديثي، النقطة الأولى هو أن مجلس النواب بالنسبة للمجتمع البحريني كان أحد أهم المطالب التاريخية طوال السنين الماضية.وقال "استطاع ميثاق العمل الوطني أن يحقق هذا المطلب في استفتاء شعبي واسع وحصل على تأييد الأغلبية بنسبة 89.4%، أما النقطة الثانية هو أن المجتمع البحريني بحكم أنه حصل على هذا المطلب التاريخي الذي كان يعمل عليه ويسعى لتحقيقه فيجب أن يحافظ على هذا البرلمان والسلطة التشريعية، وليس فقط أن يحافظ عليه كمجلس فقط إنما يحافظ أيضا على حيوية هذا المجلس".وزاد بالقول "بالتالي سيكون دائما للسلطة التشريعية دور نشط وملحوظ في تناول ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، كما نحن مقبلين على تحديات اقتصادية وتتطلب التعامل معها بحكمه ووطنية، فمن المهم المحافظة على حيوية المجلس ودوره، لذلك لنعمل على إيصال الكفاءات والشخصيات الوطنية التي تتمتع بالحس الوطني والعلم والمعرفة.وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، فإن السيرة الذاتية لـد.محمد الكويتي ومن يتصفح سيرته سيخرج بنتيجة واحدة لا غير أن الكويتي هو شخصية وطنية وصاحب كفاءة عملية راقية وعلمية ، ويتمتع المؤهلات علمية تسمح له أن يكون له دور كبير في القضايا الذي سيناقشها في المجلس.لنبدأ التغييروافتتح المترشح المجال لمداخلات الحضور للاستفسار وطرح الأسئلة، حيث قال عبدالله باقر وهو أحد الحضور، في مداخلة، إن شعارك لنبدأ التغيير وهناك 3 أساسيات وهي الضريبة المضافة وسعر البترول والكهرباء وهي تمس المواطن، هل باستطاعتك عمل شيء تجاه المواطنين وبخاصة للمتقاعدين؟.ورد عليه الكويتي بالقول "شعارنا اليوم لنبدأ التغيير، الضرائب ليس بشيء جديد إنما نحن نغلفها ونطلق عليها رسوم، تأتي من السلطة التنفيذية على القطاع الخاص وعلى المواطنين في صيغة رسوم".وقال "كثير من التجار وأصحاب الأعمال ينظرون إلى الرسوم غير عادلة وأنا اتفق معهم أن الرسوم كثير منها غير معقولة وتتجاوز المعقول وتصبح غير عادلة، لماذا فرضت الحكومة رسوماً؟ لأن هناك اعتبارات سياسية وغيرها تحت ظرف ما.وتابع "في الواقع يتأثر بها الفقير أكثر من الغني لأن هي نسبة مئوية على السعر وليس لها علاقة بالدخل، ومن وجهة نظري أن الضرائب الانتقائية والقيمة المضافة غير عادلة وتحتاج النظر فيها".رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر، قال في مداخلة إن مجلس النواب السابق لم يوفق في المساءلة والرقابة وهذا ما أتثبته التقارير الأخيرة فلم يكن هناك استجواب، ونعي أن هناك برامج عمل حكومي يفوق البرامج الانتخابية للمترشحين والنواب. وقال في مداخلته "فما هي رؤية المرحلة القادمة لرفع كفاءة آلية المجلس من حيث الرقابة من جهة ومن جهة ثانية رفع كفاءة أمانة المجلس نفسه؟.وقال الكويتي "اتفق معك في أن المجلس لم يوفق في الرقابة، وفي كيفية رفع كفاءته المجلس..هذا سؤال كبير ولا أعتقد من السهولة أن يضع نقاط مختصرة للجواب عليه.وأوضح "رفع كفاءة المجلس يعتمد على عدة عناصر، أولاً نوعية الأعضاء والنواب، حيث يجب أن يكون لها القدرة على المناقشة والتغيير والتعامل الحكيم بحيث تستطيع الحصول على شيء مقابل شيء مع الحكومة، كذلك يعتمد على المجتمع يجب اختيار شخص كفء وأيضاً الوقوف معه حتى بعد المجلس والتواصل مع النواب الموجود، ودعم المجتمع للمواقف والنائب".