قال المترشح النيابي لرابعة الجنوبية فيصل البوفلاح، إن المواطن يتطلع طوال سنوات انتظاره الطويلة للحصول على وحدة سكنية تكون ملائمة لطموحاتها وأحلامه بأن تسع له ولأبنائه.
وأضاف "لكن الواقع مختلف بالغرف تكون ضيقة والمنزل لا يلبي عدد أفراد المنزل، إذ يقدم الزوج والزوجة طلب الحصول على وحدة إسكانية وينتظر لسنوات طويلة ليحصل على المنزل مع أبنائه ولكن لا يسعهم، ولا يلبي طموحاتهم".
ودعا البوفلاح، وزارة الإسكان إلى إعادة النظر في طريقة إدارتها لبناء الوحدات الإسكانية وحجمها وطريقة توزيعها، كي يشعر المواطن باهتمام الوزارة لرغباته التي يطالب فيها الشارع البحريني لسنوات طويلة ولكن لا تعليق.
وقال "في النهاية نجد عند افتتاح أي مشروع إسكاني جديد بأن الوزارة قامت بتأثيث منزل كنموذج وتحاول تسويقه إعلامياً بملائمته للأسرة البحرينية، ولكن في الواقع تبدأ بعدها موجة من تعديل المنازل وتوسعتها وبناء طوابق إضافية ليدخلوا بعدها في مساءلات قانونية بسبب تجاوزهم للقانون وتعديل الوحدة السكنية بخلاف التعهد الذي وقعه بالوزارة ليكون من حق الإسكان المطالبة بمعاقبة صاحب الطلب الذي لم يلتزم بالاشتراطات وخسارته لضمان المنزل".
وأشار إلى أن البعض يضطر إلى بناء ملحق إضافي لابنه المقبل على الزواج، بسبب ضيق المنزل وعدم وجود خصوصية له في حياته الجديدة مع زوجته، ولكن القانون يمنع بناء ملحق إضافي، وفي المقابل لا تقوم الوزارة بمعالجة المشكلة من بدايتها كي لا تؤول الأمور إلى ما نراها الآن من تمرد كثير من أصحاب الطلبات على القوانين مضطرين لذلك.
ولفت البوفلاح، إلى أنه لا يمكن إنكار الجهود الأخيرة لوزارة الإسكان بتسريع وتيرة العمل في المشاريع الإسكانية، وتوجد ثقة بإدارة دفة الوزارة، ولكن لا يوجد عمل كامل، ويمكن وقف هذا الجدل بالجدية في التعاون مع السلطة التشريعية ومناقشة هذه المشكلات وعلاجها بالصورة المناسبة.
وأوضح أن البحرين من الدول الرائدة في بناء المشاريع الإسكانية ويوجد دول متقدمة لا توفر السكن لمواطنيها، ولكن بما أن البحرين من الدول التي تكفل توفير السكن للمواطن فمن الإيجابي أن يكون المعيار هو رضا المواطن.
{{ article.visit_count }}
وأضاف "لكن الواقع مختلف بالغرف تكون ضيقة والمنزل لا يلبي عدد أفراد المنزل، إذ يقدم الزوج والزوجة طلب الحصول على وحدة إسكانية وينتظر لسنوات طويلة ليحصل على المنزل مع أبنائه ولكن لا يسعهم، ولا يلبي طموحاتهم".
ودعا البوفلاح، وزارة الإسكان إلى إعادة النظر في طريقة إدارتها لبناء الوحدات الإسكانية وحجمها وطريقة توزيعها، كي يشعر المواطن باهتمام الوزارة لرغباته التي يطالب فيها الشارع البحريني لسنوات طويلة ولكن لا تعليق.
وقال "في النهاية نجد عند افتتاح أي مشروع إسكاني جديد بأن الوزارة قامت بتأثيث منزل كنموذج وتحاول تسويقه إعلامياً بملائمته للأسرة البحرينية، ولكن في الواقع تبدأ بعدها موجة من تعديل المنازل وتوسعتها وبناء طوابق إضافية ليدخلوا بعدها في مساءلات قانونية بسبب تجاوزهم للقانون وتعديل الوحدة السكنية بخلاف التعهد الذي وقعه بالوزارة ليكون من حق الإسكان المطالبة بمعاقبة صاحب الطلب الذي لم يلتزم بالاشتراطات وخسارته لضمان المنزل".
وأشار إلى أن البعض يضطر إلى بناء ملحق إضافي لابنه المقبل على الزواج، بسبب ضيق المنزل وعدم وجود خصوصية له في حياته الجديدة مع زوجته، ولكن القانون يمنع بناء ملحق إضافي، وفي المقابل لا تقوم الوزارة بمعالجة المشكلة من بدايتها كي لا تؤول الأمور إلى ما نراها الآن من تمرد كثير من أصحاب الطلبات على القوانين مضطرين لذلك.
ولفت البوفلاح، إلى أنه لا يمكن إنكار الجهود الأخيرة لوزارة الإسكان بتسريع وتيرة العمل في المشاريع الإسكانية، وتوجد ثقة بإدارة دفة الوزارة، ولكن لا يوجد عمل كامل، ويمكن وقف هذا الجدل بالجدية في التعاون مع السلطة التشريعية ومناقشة هذه المشكلات وعلاجها بالصورة المناسبة.
وأوضح أن البحرين من الدول الرائدة في بناء المشاريع الإسكانية ويوجد دول متقدمة لا توفر السكن لمواطنيها، ولكن بما أن البحرين من الدول التي تكفل توفير السكن للمواطن فمن الإيجابي أن يكون المعيار هو رضا المواطن.
