قال عضو المجلس البلدي الشمالي والمرشح النيابي عن الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية عبدالله عاشور، إن ملف بحرنة الوظائف مازال يسير ببطء، وثمة حاجة ملحة لأن يتحول لمشروعٍ وطنيٍ تتظافر -لتعميمهِ- جهود كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
ولفت إلى أن التلكؤ أو التعذر بعدم وجود كوادر بحرينية مؤهلة لشغل الوظائف التي يستعان لأجلها بعمالة أجنبية أمر ما عاد مقبولاً، معتبراً أن تلك الأعذار الفضفاضة والتي لا تستند على دراسة فعلية للواقع، من شأنها أن تعمق مشكلة البطالة في البحرين، وأن تحرم الوطن من أيدي أبنائه الأكفاء.
وأكد أن التبرير بأن بعض التخصصات لا يتوفر فيها الكوادر البحرينية مثل مدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد الصناعية الذكور، معتبراً أن تلك المبررات مخالفة للواقع، وثمة قائمة طويلة لمعلمين بحرينيين ومن مختلف التخصصات ينتظرون دورهم للتوظيف، في الوقت الذي يستجلب فيه موظفون ومعلمون من الخارج.
واعتبر أن التعذر المتكرر بعدم وجود كوادر بحرينية مؤهلة، يستدعي وقفة جادة، خصوصا وأن الكثير من المواطنين هم من خريجي جامعة البحرين، الجامعة الرائدة والتي لها مكانتها في مجال التعليم العالي، وأن التشكيك في كفاءة الخريجين يعد تشكيكاً في المخرجات التعليمية للجامعة التي لا يتحصل فيها الفرد على شهادة التخرج إلا بعد استحقاق.
وأضاف "يجب النظر بعين المسؤولية، هناك بحسب الأرقام المتداولة ما يقارب الـ7 آلاف خريج من الجامعيين سنوياً، وجميعهم يتطلعون لدخول سوق العمل، ما يجعل المسؤولية تقع على عاتق ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل بالدرجة الأولى، إذ يشكل توفر الوظيفة العتبة الأولى والأهم لتحقيق الاستقرار المعيشي للأسرة البحرينية وفي ذلك استقرار وتحقيق للمصلحة الوطنية العليا".
وأكد أنه وضمن برنامجه الانتخابي قد وضع ملف التوظيف وإحلال البحرينيين في الوظائف لاسيما التنفيذية والقيادية على رأس أولوياته، من حيث التطلع الجاد لإيجاد تشريعات تدعم هذا التوجه وتدخله بقوة القانون حيز التنفيذ.
وأكد أن التوجه لبحرنة الوظائف ليس بدعة، مشيراً إلى أن أكثر من دولة خليجية قد ذهبت لخيار مماثل وعلى رأسهم الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، داعياً للعمل على تلك الرؤية بجدية لمعالجة هذا الملف الشائك.
ولفت إلى أن التلكؤ أو التعذر بعدم وجود كوادر بحرينية مؤهلة لشغل الوظائف التي يستعان لأجلها بعمالة أجنبية أمر ما عاد مقبولاً، معتبراً أن تلك الأعذار الفضفاضة والتي لا تستند على دراسة فعلية للواقع، من شأنها أن تعمق مشكلة البطالة في البحرين، وأن تحرم الوطن من أيدي أبنائه الأكفاء.
وأكد أن التبرير بأن بعض التخصصات لا يتوفر فيها الكوادر البحرينية مثل مدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد الصناعية الذكور، معتبراً أن تلك المبررات مخالفة للواقع، وثمة قائمة طويلة لمعلمين بحرينيين ومن مختلف التخصصات ينتظرون دورهم للتوظيف، في الوقت الذي يستجلب فيه موظفون ومعلمون من الخارج.
واعتبر أن التعذر المتكرر بعدم وجود كوادر بحرينية مؤهلة، يستدعي وقفة جادة، خصوصا وأن الكثير من المواطنين هم من خريجي جامعة البحرين، الجامعة الرائدة والتي لها مكانتها في مجال التعليم العالي، وأن التشكيك في كفاءة الخريجين يعد تشكيكاً في المخرجات التعليمية للجامعة التي لا يتحصل فيها الفرد على شهادة التخرج إلا بعد استحقاق.
وأضاف "يجب النظر بعين المسؤولية، هناك بحسب الأرقام المتداولة ما يقارب الـ7 آلاف خريج من الجامعيين سنوياً، وجميعهم يتطلعون لدخول سوق العمل، ما يجعل المسؤولية تقع على عاتق ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل بالدرجة الأولى، إذ يشكل توفر الوظيفة العتبة الأولى والأهم لتحقيق الاستقرار المعيشي للأسرة البحرينية وفي ذلك استقرار وتحقيق للمصلحة الوطنية العليا".
وأكد أنه وضمن برنامجه الانتخابي قد وضع ملف التوظيف وإحلال البحرينيين في الوظائف لاسيما التنفيذية والقيادية على رأس أولوياته، من حيث التطلع الجاد لإيجاد تشريعات تدعم هذا التوجه وتدخله بقوة القانون حيز التنفيذ.
وأكد أن التوجه لبحرنة الوظائف ليس بدعة، مشيراً إلى أن أكثر من دولة خليجية قد ذهبت لخيار مماثل وعلى رأسهم الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، داعياً للعمل على تلك الرؤية بجدية لمعالجة هذا الملف الشائك.
