أكد المرشح النيابي لأولى الجنوبية عبدالرزاق أحمد الشيخ، ضرورة أن يتم ربط نسب رأس المال البحريني باستفادة الشركات من المساعدات المالية واللوجستية من هيئة تمكين والنظر إلى نسبة البحرنة وذلك تشجيعاً للمؤسسات إلى زيادة نسبة الموظفين البحرينيين مقابل الاستفادة من مبالغ تمكين، ومعالجة مشكلة البطالة خاصة أن أبناء الدائرة عاطلين وبنسبة كبيرة تنذر بخطورة وضع الشباب ومستقبلهم والفراغ الذي يعيشونه بسبب بحثهم المستمر عن أي وظيفة بعد أن يأسوا من البحث عن وظيفة مناسبة.
ولفت إلى أهمية أن يعمل ديوان الخدمة المدنية على وضع الشباب البحرينيين على أولوية سلم التوظيف والالتزام بالشفافية وإصدار التقارير الدورية عن أعداد وجنسيات من تم توظيفهم وإحلالها بالبحريني.
وقال إن العمل البرلماني يجب أن يعنى بالشباب والتشريعات التي من شأنها أن توظفهم في خدمة الوطن وبذل طاقتهم فيما يصب في بناء المملكة في مختلف الميادين، ورفع اسم المملكة عالياً في جميع المحافل، ليكونوا معول بناء لا هدم، وضرورة الاهتمام بطلاب الجامعات الذين يملكون إمكانات عالية لتعزيز ثقافة الشراكة المجتمعية وتعزيز المسؤولية الوطنية والمساهمة في نشر ثقافة الديمقراطية وتأهيلهم للحياة البرلمانية المستقبلية مما سيعود على التجربة البرلمانية البحرينية لتصل لمرحلة النضج، ويكون للناخب القرار الواعي لاختيار من يمثله من الكفاءات الوطنية من أجل مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.
من جانب آخر، شدد الشيخ على أهمية أن يحظى الموظف البحريني بمزيد من الحقوق في القطاع الخاص ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة الاعتبار لحرية العمل النقابي، وعدم السماح بازدواجية التنظيمات النقابية في ذات المؤسسات والشركات بما يضمن تماسك الحركة النقابية، وإبعادها عن الصراعات والاستقطابات السياسية، وأهمية تكريس حرية العمل النقابي للعاملين في القطاع الحكومي وحقهم في تأسيس نقاباتهم، وحق التمثيل في الاتحادات النقابية.
ولفت إلى أهمية أن يعمل ديوان الخدمة المدنية على وضع الشباب البحرينيين على أولوية سلم التوظيف والالتزام بالشفافية وإصدار التقارير الدورية عن أعداد وجنسيات من تم توظيفهم وإحلالها بالبحريني.
وقال إن العمل البرلماني يجب أن يعنى بالشباب والتشريعات التي من شأنها أن توظفهم في خدمة الوطن وبذل طاقتهم فيما يصب في بناء المملكة في مختلف الميادين، ورفع اسم المملكة عالياً في جميع المحافل، ليكونوا معول بناء لا هدم، وضرورة الاهتمام بطلاب الجامعات الذين يملكون إمكانات عالية لتعزيز ثقافة الشراكة المجتمعية وتعزيز المسؤولية الوطنية والمساهمة في نشر ثقافة الديمقراطية وتأهيلهم للحياة البرلمانية المستقبلية مما سيعود على التجربة البرلمانية البحرينية لتصل لمرحلة النضج، ويكون للناخب القرار الواعي لاختيار من يمثله من الكفاءات الوطنية من أجل مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.
من جانب آخر، شدد الشيخ على أهمية أن يحظى الموظف البحريني بمزيد من الحقوق في القطاع الخاص ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة الاعتبار لحرية العمل النقابي، وعدم السماح بازدواجية التنظيمات النقابية في ذات المؤسسات والشركات بما يضمن تماسك الحركة النقابية، وإبعادها عن الصراعات والاستقطابات السياسية، وأهمية تكريس حرية العمل النقابي للعاملين في القطاع الحكومي وحقهم في تأسيس نقاباتهم، وحق التمثيل في الاتحادات النقابية.
