....
دعت النائب رؤى الحايكي والمرشحة عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية إلى إنفاذ التطلعات التي واكبت إنطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لمجال التعليم، معتبرةً أن الخطوات نحو التطور التعليمي تحتاج لحراك أكبر، وبصورة تواكب التطور السريع ومتطلبات العصر.
وذكرت أنه ومنذ تدشين عاهل البلاد المفدى لمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في 2005، ودعوة جلالته لأن تكون هناك خدمات تعليمية عصرية، وحثه على العمل المستمر لمواكبة التطور التعليمي والأخذ بالمستجدات التعليمية والتكنولوجية، مازالت وزارة التربية والتعليم بحاجة لتبيان الجهود التي قدمتها في سبيل ترجمة التطلعات الملكية في هذا المجال، خصوصاً مع بدء العام الدراسي سنوياً على وقع ملاحظات أولياء الأمور بشأن صلاحية الكتب التي تعطى لأولادهم، فضلاً عن غياب المظاهر الحقيقية للتحول التكنولوجي والرقمي.
وذكرت أن المشروع الرائد للمدارس في البحرين كان ينطوي عليه طموحات عالية، وتصورات واسعة في مجال التنظير، غير أن الأمور بحاجة لمطابقتها بالواقع، للتعرف على ما بلغته فعلياً كل المدارس الحكومية في هذا المجال، ومقارنة ذلك مع المدارس العالمية المتطورة، والمتسمة بمناهج عصرية مميزة، ومخرجات تعليمية فريدة.
واعتبرت أن الحاجة لمراجعة جادة لمسار التعليم في البحرين تحدده أهمية هذا السلك، الأمر الذي يتطلب متابعة عمليات تطوير المناهج لتكون متوائمة مع احتياجات سوق العمل ومع التقدّم العلمي المستمر والتغير الثقافي والاجتماعي والتكنولوجيا.
وأكدت أنها وضعت ضمن خطتها الانتخابية محور "التعليم"، والذي يتصدر أولويات عملها البرلماني في المرحلة المقبلة، معبرة عن أهمية متابعة الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الوزارة للاضطلاع بدورها ومسؤوليتها على أكمل وجه.
واستدركت "إن واحدة من أهم النقاط التي ينبغي التأكد منها هو العمل من أجل مواصلة الجهود بهدف التحول من التعليم الورقي إلى الإلكتروني من خلال تقديم برامج إلكترونية متطورة تضمن توفير الخدمات التعليمية بفاعلية".
وأكدت أن التعليم هو محور التنمية والتطوير والنماء في المجتمع، وهو منطلق البناء والإستدامة، مؤكدة عزمها للدفع نحو تطوير كافة الآليات المتعلقة بهذا السلك العام، والتأكد المستمر من التزام الحكومة بتوفير مجانية التعليم لجميع الطلبة في المراحل التعليمية الثلاث.
وشددت النائب الحايكي على ضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة سواء للطلبة أو للكوادر التعليمية والإدارية في هذا السلك، الأمر الذي يفرض إيجاد سياسة تقييم مستمرة تتضمن مدى رضا العاملين في المدارس الحكومية، وانطباعات الطلبة وأولياء الأمور، والتأكد من توافر كافة التدابير التي تزيل كل العوائق التي قد تؤثر على العملية التعليمة كنقص الكوادر في بعض المدارس كما يظهر في وسائل الإعلام بين فينة وأخرى.
