أكد مترشح الدائرة الثامنة بمحافظة الشمالية د. عبدالله الذوادي، أهمية التعليم كقوة عظيمة لنهضة الشعوب، لافتاً إلى أن التعليم هو السبيل للوصول إلى فرص عمل أفضل في جميع المجالات.
وقال، خلال الندوة التي عقدها بمقره الانتخابي حول "مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لخلق وظائف مستدامة"، إن من أحد أبرز نقاط برنامجه الانتخابي هو العمل على إيجاد منظومة متكاملة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لخفض معدل البطالة.
وطالب الذوادي الحكومة بوضع خطط تنفيذية شاملة بهدف تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ،مما سيساهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالة وتشجيع ريادة الأعمال في مملكة البحرين.
ولفت، إلى أن الفجوة في احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم ستتسع يوما بعد يوم مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة وبالتالي تزيد معها نسبة البطالة اذا لم ندرك حجم المشكلة ونفكر بطرق غير تقليدية في معالجتها.
وذكر أن البحرين مقبلة على اكتشافات في الطاقة ويجب استثمار ذلك في تدريب الكوادر الوطنية لشغل هذه الوظائف في هذا المجال، مضيفا أنه من الناحية النظرية فمن المفترض أن يتوزع الخريجين من مراحل التعليم لسوق العمل بين 3 فئات رئيسية بنسب متفاوتة تتناسب و احتياجات سوق العمل، وهي أكاديميون خريجو التعليم العالي الجامعي، وحرفيون متخصصون من الكليات المهنية و فنيون من المعاهد التطبيقية.
وذكر الذوادي أن مخرجات التعليم في البحرين اليوم لا تتوافق مع ذلك التوزيع، لذلك ظهرت تلك الفجوة في توفير الأيدي العاملة لمتطلبات سوق العمل مما ينتج عنه بطالة.
وبين أن زيادة الأيدي العاملة الأجنبية التي يحتاجها سوق العمل، يزيد العبء على الدولة من أجل خلق فرص عمل تتناسب مع مؤهلات الخريجين البحرينيين.
وأوضح الذوادي، أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل البحريني تقع مسؤوليتها على عاتق أطراف العمل الثلاثة سواء الحكومة التي يجب أن توفر مستوى عالٍ من التعليم الأساسي يقارن بمستوى التعليم الخاص والدولي، وأصحاب الأعمال الذي يجب أن يشاركوا في صنع الحلول عبر طرح متطلباتهم من أيدٍ عاملة وكوادر وطنية مؤهلة للعمل بها.
ولفت إلى أن ذلك، يأتي من خلال التعاون الغيجابي مع وزارة العمل والتربية والتعليم في سد تلك الفجوة ،والأمر الثالث والاخير هو الايدي العاملة نفسها، حيث يجب على الطلاب وأولياء الأمور معرفة متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية حتى يتم اختيار التخصص المناسب للمراحل الثانوية و الجامعية.
وشدد على أهمية، مواكبة الكادر التعليمي للمعلمين وتطور المناهج الدراسية ، بالتغيرات المتسارعة في مجال التخصص، قائلاً إن لديه قناعة وايمان كبير بقدرة الشباب البحريني على التميز والابداع وقيادة المؤسسات الاقتصادية والخدمية بكفاءة و بكل اقتدار في حالة منحهم الفرصة وتأهيلهم بالمستوى المناسب في المجالات الحيوية المختلفة وتقديم المعرفة التخصصية لهم عبر الجامعات والمؤسسات التعليمية ذات الجودة العالية.
وطالب الحكومة بفرض نسب على المؤسسات لرفع نسبة بحرنة الوظائف في القطاع الخاص والعام وأن لا يسرح المواطن البحريني من عمله تعسفياً مع ضرورة إلغاء نظام العمل بعقود مؤقتة.
وقال، خلال الندوة التي عقدها بمقره الانتخابي حول "مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لخلق وظائف مستدامة"، إن من أحد أبرز نقاط برنامجه الانتخابي هو العمل على إيجاد منظومة متكاملة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لخفض معدل البطالة.
وطالب الذوادي الحكومة بوضع خطط تنفيذية شاملة بهدف تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ،مما سيساهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالة وتشجيع ريادة الأعمال في مملكة البحرين.
ولفت، إلى أن الفجوة في احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم ستتسع يوما بعد يوم مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة وبالتالي تزيد معها نسبة البطالة اذا لم ندرك حجم المشكلة ونفكر بطرق غير تقليدية في معالجتها.
وذكر أن البحرين مقبلة على اكتشافات في الطاقة ويجب استثمار ذلك في تدريب الكوادر الوطنية لشغل هذه الوظائف في هذا المجال، مضيفا أنه من الناحية النظرية فمن المفترض أن يتوزع الخريجين من مراحل التعليم لسوق العمل بين 3 فئات رئيسية بنسب متفاوتة تتناسب و احتياجات سوق العمل، وهي أكاديميون خريجو التعليم العالي الجامعي، وحرفيون متخصصون من الكليات المهنية و فنيون من المعاهد التطبيقية.
وذكر الذوادي أن مخرجات التعليم في البحرين اليوم لا تتوافق مع ذلك التوزيع، لذلك ظهرت تلك الفجوة في توفير الأيدي العاملة لمتطلبات سوق العمل مما ينتج عنه بطالة.
وبين أن زيادة الأيدي العاملة الأجنبية التي يحتاجها سوق العمل، يزيد العبء على الدولة من أجل خلق فرص عمل تتناسب مع مؤهلات الخريجين البحرينيين.
وأوضح الذوادي، أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل البحريني تقع مسؤوليتها على عاتق أطراف العمل الثلاثة سواء الحكومة التي يجب أن توفر مستوى عالٍ من التعليم الأساسي يقارن بمستوى التعليم الخاص والدولي، وأصحاب الأعمال الذي يجب أن يشاركوا في صنع الحلول عبر طرح متطلباتهم من أيدٍ عاملة وكوادر وطنية مؤهلة للعمل بها.
ولفت إلى أن ذلك، يأتي من خلال التعاون الغيجابي مع وزارة العمل والتربية والتعليم في سد تلك الفجوة ،والأمر الثالث والاخير هو الايدي العاملة نفسها، حيث يجب على الطلاب وأولياء الأمور معرفة متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية حتى يتم اختيار التخصص المناسب للمراحل الثانوية و الجامعية.
وشدد على أهمية، مواكبة الكادر التعليمي للمعلمين وتطور المناهج الدراسية ، بالتغيرات المتسارعة في مجال التخصص، قائلاً إن لديه قناعة وايمان كبير بقدرة الشباب البحريني على التميز والابداع وقيادة المؤسسات الاقتصادية والخدمية بكفاءة و بكل اقتدار في حالة منحهم الفرصة وتأهيلهم بالمستوى المناسب في المجالات الحيوية المختلفة وتقديم المعرفة التخصصية لهم عبر الجامعات والمؤسسات التعليمية ذات الجودة العالية.
وطالب الحكومة بفرض نسب على المؤسسات لرفع نسبة بحرنة الوظائف في القطاع الخاص والعام وأن لا يسرح المواطن البحريني من عمله تعسفياً مع ضرورة إلغاء نظام العمل بعقود مؤقتة.
